أزمات متتالية.. خسائر كورونا واستمرار المقاطعة يهددان اقتصاد قطر

يواجه الاقتصاد القطري، أزمات متتالية في عدة قطاعات إثر جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على أسعار النفطef='/tags/120848-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2'>النفط والغاز ومواد الطاقة في كافة الدول المصدرة لها، لاسيما أن قطر تعتمد في اقتصادها على نقل للغاز الطبيعي المسال في العالم، فضلًا عن خسائر قطاع الطيران، والتهديدات الأخيرة التي يكابدها قطاع الفنادق في الإمارة الخليجية، وذلك بالتزامن مع التكاليف الباهظة التي تنفقها الدوحة ضمن خطة الاستعدادات الإنشائية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني، إن قطر سجلت انخفاضًا بنسبة 36 ٪ في صادرات الربع الثالث من العام، حيث أثرت جائحة فيروس كورونا على بيع منتجات الطاقة.

وأشار التقرير إلى تراجع الصادرات القطرية إلى 41.1 مليار ريال (11.1 مليار دولار) مقارنة بـ 63.7 مليار ريال خلال العام الماضي، حسبما أفاد بيان صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء في قطر.

وأرجعت "بلومبرج" تراجع الإيرادات القطرية، إلى انخفاض الصادرات من الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد ذات الصلة، فيما انخفضت واردات الدولة بنسبة 16٪ إلى 21.5 مليار ريال في الربع الثالث.

وفي أوائل نوفمبر الجاري، أعلن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أن المؤشرات الأولية لعجز الميزانية في النصف الأول من العام في قطر، بلغت 1.5 مليار ريال (412 مليون دولار)، مشيرًا إلى أن قطر ستؤسس ميزانيتها على سعر نفط يبلغ 40 دولارًا للبرميل، في محاولة لتجنب العواقب الاقتصادية السلبية لتقلب أسعار النفط.

وقال أمير قطر في كلمته، أمام مجلس الشورى: "بما أننا حريصون على تجاوز التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن تقلب أسعار النفط، فقد أصدرنا تعليمات بأن تكون موازنة الدولة على أساس سعر النفط عند 40 دولارًا للبرميل، وهو أقل من السعر المتوقع".

وتوقع صندوق النقد الدولي، انكماش اقتصاد الدولة الخليجية الصغيرة والغنية بنسبة 4.5٪ هذا العام وسط انخفاض أسعار الطاقة وأزمة فيروس كورونا، وفقًا لما ذكرته "رويترز".

وفي ديسمبر الماضي، قالت قطر إنها تتوقع تحقيق فائض قدره 500 مليون ريال هذا العام، وذلك قبل تفشي الوباء وصدمة أسعار النفط التي أعقبت ذلك، وقد استندت ميزانية 2020 على افتراض سعر النفط عند 55 دولارًا للبرميل.

"أسوأ أداء منذ 2012"

من جانبها، قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن قطر التي واجهت مقاطعة تجارية وسياسية منذ عام 2017، اضطرت إلى دعم الشركات وضمان الأجور خلال جائحة فيروس كورونا مع تقلص إيراداتها بسبب انهيار أسعار الطاقة.

وأوضحت الوكالة الأمريكية في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني، أن الاقتصاد القطري سجل أسوأ أداء له منذ 2012 على الأقل خلال الربع الثاني وسط إجراءات إغلاق لمكافحة فيروس كورونا، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بنسبة 4.5٪ هذا العام.

وأضافت، أنه من المتوقع أن يصل عجز الميزانية القطرية إلى 7.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وفقًا لاستطلاع أجرته "بلومبرج" لخمسة خبراء اقتصاديين تباينت توقعاتهم على نطاق واسع.

وفي آواخر سبتمبر الماضي، أعلنت مجموعة الخطوط الجوية القطرية عن تكبدها خسائر صافية قدرها 1.9 مليار دولار للعام 2019-2020، وسط أزمة كورونا التي طالت قطاع السفر العالمي، واصفة خسائر العام الأخير، بأنها الأصعب على الإطلاق.

ونشرت الخطوط الجوية القطرية نتائج تقريرها السنوي للعام 2019-2020 على موقعها الإلكتروني، حيث أشارت إلى أنه رغم قدرتها على مواجهة "التحديات الاستثنائية"، إلّا أن هذا العام كان أحد أصعب الأعوام في تاريخ شركة الطيران.

وأرجعت الشركة في بيانها، خسائرها الأخيرة إلى عدة أسباب، من بينها استمرار المقاطعة الجوية من دول الرباعي العربي لقطر، بالإضافة إلى تصفية شركة طيران إيطاليا من قبل المساهم الأكبر، فضلًا عن تغييرات في السياسة المحاسبية ومعايير الإبلاغ، وأزمة جائحة كوفيد 19" تسببت في تكبد المجموعة خسائر كبيرة.

"الفنادق تكافح من أجل البقاء"

وفيما يخص قطاع الفنادق والسياحة، كشفت وسائل إعلام فرنسية، عن تعرض قطاع الفنادق في قطر إلى تهديدات جديدة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي يزيد من عراقيل الإمارة الصغيرة قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقرر استضافته في الدولة الخليجية خلال أقل من عامين.

وذكر التقرير الذي نشرته إذاعة فرنسا الدولية عبر موقعها الإلكتروني، أن قطر أعدت وسوقَّت لفنادقها الفخمة ضمن تحضيرات كأس العالم 2022، إلا أن القيود التي فرضتها أزمة فيروس كورونا هذا العام، أدت إلى تهديد قطاع الفنادق في الإمارة الخليجية في ظل استعداداتها للمونديال.