المحتوى الرئيسى

الحكومة على الهواء.. 5 وزراء ضيوف برامج "التوك شو"

11/23 09:00

تحرص البرامجef='/tags/49807-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9'>برامج التلفزيونية على مواكبة الأحداث اليومية، واستقبال التصريحات ذات الأهمية، والتي تتضمن أهم القضايا التي تشغل الرأي العام محليا وعالميا، وأمس، حلّ 5 وزراء ضيوفا في تلك البرامج نستعرض أبرز تصريحاتهم في التقرير التالي:

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنّ إشارات السكك الحديد سبب حقيقي في تأخيرات وتهديات القطار، ولتنفيذ إشارات جديدة كان هناك أمر من اثنين، الأول إيقاف القطار وتطوير السكة الحديد والإشارات وتحويل الإشارات من يدوية ومزلقات يدوية وسكك حديد متهالكة إلى شيء جميل وجديد في 5 سنوات، أو العمل على تطوير ذلك مع استمرار عمل القطارات.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أنّ وقف خطوط القطارات بالكامل لتطوير الإشارات قد يصلح في أي دولة أخرى عدا مصر، "إحنا مينفعش نعمل كده، لازم القطار يفضل ماشي ونطور الإشارات في نفس الوقت، بدأنا في 3 خطوط تقريبًا 1800 كيلو من إجمالي 9000 كيلو".

وتابع: "هل لما نخلص الثلاث خطوط دول يبقى كل الإشارات اتضبطت، لا طبعا، إحنا شغالين على خط (القاهرة – الإسكندرية) و(بنها – الزقازيق) و(الإسماعيلية – بورسعيد)، و(القاهرة – أسوان)"، موضحًا أنّ الخط الأخير "القاهرة – أسوان" يتم العمل فيه على مراحل، وتعمل عليه أكبر الشركات العالمية.

وواصل: "أول ما نخلص دول هنبدأ في (القاهرة-  الجيزة - بني سويف)، وهنرجع ندخل في (الأقصر – السد العالي) اللي هو أسوان، والمشروع جزء منه هيخلص في نهاية 2021 وجزء هيخلص في 2022".

وكشف الوزير عن تفاصيل التوقيع مع نظيره الفرنسي جان باتيست وزير النقل الفرنسي، على الاتفاقية التنفيذية للقرض المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، والتي تستهدف المشاركة في تمويل أعمال تطوير وإعادة تأهيل الخط الأول للمترو.

وأشار إلى أنّ العمل جار على إعادة تأهيل وتمويل الخط الأول للمترو، حيث كونه تأسس عام 1986 أي منذ 35 عاما، ولا يوجد سكة حديد أو مترو في العالم أجمع يظل 15 عامًا دون تطوير، فعندما يمر عليه 15 عامًا كان يجب التجديد الكامل له.

ولفت إلى أنّ الخط الأول لمترو الأنفاق يجب تطويره وإعادة تأهيلة سواء السكة الحديد أو المحطات أو الأنظمة أو القطارات الخاصة به، أو الورشة الخاصة به، "كل ده محتاج اعتمادات مالية كبيرة جدًا، الرئيس السيسي صدّق على ذلك، وهنبدأ إعادة تأهيل عشان ميقفش مننا فجأة والناس تقول سبتوا المترو ادمر أو وقع أو مش لاقيين وسائل مواصلات".

وتابع: "كان لازم نبدأ، اتفقنا مع بنك الاستثمار الاوروبي يمولونا بقرض ميسر وبفترة سماح حاجة مفيدة جدا، وقعنا النهاردة الاتفاق، إن شاء الله الاستشاري شغال هنطرح على الشركات العالمية عملية التطوير والتأهيل".

وعلق وزير النقل، على مشكلة سائقي القطارات، قائلا إنّ الموضوع عندما أثير عقد جلس مع السائقين، حيث بدأت منذ 2 لـ7 نوفمبر، وعقد جلسة مع السائقين في 5 نوفمبر وأخرى في 7 نوفمبر.

وأضاف: "قلتلهم يوم ما شرفني سيادة الرئيس وعيني وزيرا للنقل جيت أقعدت معاكم وقولتلكم نطور مرفقنا، الخسائر المادية مش مشكلة ولكن الخسائر المعنوية ليكوا كبيرة جدا، إزاي الناس تشاور عليكم وتقول إنكم الفسدة والوحشين وانتوا اللي بتعملوا الحوادث واحنا عاوزين نغير الفكر ده".

وتابع: "قعدت معاهم أكتر من مرة بس المرة دي، لما حصل إن زميل لهم حكم عليه بالسجن 9 سنين عشان كان يوم 12 مارس كانت الدنيا كلها مطر والسكة كلها ماية والسيمافورات عطلانة، وكانت تعتمد على مهارة السواق، والسواق ماشي مش فاصل atc لكنه كان فاصل لأنه يعتمد على إعطاء إشارات للملفات الأرضية والسيمافورات، ولما اللجنة الفنية طلعت ثبتت الواقع اللي قدامها بأن المفروض كان يشغل الـatc".

وواصل "وعدتهم إن احنا جنبهم وبنساعدهم ومنرضاش إن حد فيهم يتأذي طالما هو شغال وملتزم ومحترم، كانوا بيقولوا في السكة الحديد فيها ناس بتشرب مخدرات، آه كانت فيها ناس بتشرب مخدرات، ومش عاوز أجزم بس مفيش دلوقتي سواق بيتعاطي مخدرات في السكة الحديد، إحنا مجبناش عصاية سحرية بس قعدنا مع الناس واتكلمنا معاهم، أنا ليه من أول ما السواق يغلط أجزره أو أديله حكم أقفل به بيته طب ما انا أقعد معاه وأكلمه، هنا العامل النفسي والمعنوي مهم، المصري وطني وبيحب بلده واحنا اتعلمنا كده في جيشنا العظيم".

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنّه في حالة صحية جيدة ولم يصب بكورونا، وخلال الأيام القليلة الماضية كانت هناك أنباء "سخيفة" عن مرضه بكورونا، وهي شائعة غير صحيحة ولا أساس لها: "الحمد لله كله بخير".

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية DMC، أنّ الوزارة دائما ما تحصل على الآراء من قبل المعنيين بالقطاع الصحي من الحكومة المصرية ولجنة إدارة الأزمات التابعة لرئاسة الوزراء، والوضع الحالي لا يقود لأي قرار بشأن الإغلاق، لوجود ضوابط ملزمة لطريقة التعامل مع الفصول التي يظهر بها إصابات بفيروس كورونا: "الأعداد قليلة وبيتم التعامل معها بنسب كويسة، وفيه مدارس وأولياء أمور أبنائهم بيكونوا مرضى ولا يعلنوا، ودي حالات قليلة".

وأوضح أنّه حال قررت الدولة الإغلاق بشكل عام سيتم الاعتماد على الطرق التعليمية البديلة، والتي أعلنت عنها الوزارة: "مفيش داعي للقلق خالص طالما ملتزمين بالإجراءات الاحترزية، والأمور مستتبة الحمد لله، مش معقولة هنقفل المدرسة وننزل نتفسح في الشارع وكأن المدرسة هي سبب انتشار العدوى".

وأكد وزير التعليم، أنّ مصابي فيروس كورونا في الوزارة أعداد قليلة للغاية ويتم التعامل معها بشكل سريع ودوري: "مش معقول نقول الكلام ده كل يوم، ولو استجد في الأمر ما يستدعي إجراء إضافي هتلاقونا عملناه، ومش كل حالة نسمع عنها من المواقع والجرائد وجروبات أولياء الأمور تخوفنا، وفيه من يستهدف إيقاف الحياة في مصر، والإغلاق مش في مصلحة حد، ومهمتنا استكمال العملية التعليمية".

وتابع: "اللي مهتمين بيه هو استكمال المحتوى التعليمي ثم التقييم لكل الطلاب، ومن يعتقد أنّه وفي هذه الظروف نستطيع أن نغلق المدارس ونقعد نلعب وننجح ده مش هيحصل، ولو المدارس قفلت ومكملناش هنقعد في نفس السنة، ومش هننجح بنص المنهج، لأنه لا يحتمل أن سنتين ورا بعض يبقي فيه عجز في تغطية المناهج، ومش هنعرف نبني في السنين اللي بعديها، والمفروض يهمنا كلنا استكمال أقصى مدة ممكنة عشان السنة متضيعش علينا".

وفنّد: "فيه ضوابط موجودة وكلنا عايشين بيها، ومن لا يرتضيها ويظل خايف عنده الاختيار لتحويل ابنه لنظام المنازل ويجي على الامتحان، وده هيظل متاح، واللي عايز يقعد في البيت وميجيش الامتحان بياخد سنة فارغة، ومش هنعتبرها له سنة سقوط".

واختتم: "كل المرحلة الثانوية هتكون اختباراتها أوبن بوك، وإحنا مطبعناش كتب للمرحلة الثانوية على الإطلاق لأن كل الكتب موجودة على التابلت وكل الدفعة معاها التابلت، ودي السنة الثالثة لتطبيق النظام، وجميعهم متصلون بالإنترنت ولهم العديد من المصادر، واللي عايز يجيب معاه نسخة قديمة من الكتاب المطبوع في السنوات الماضية أو يطبع من الـPDF له ما يشاء".

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل لقائها بالسيدة نعمات عبدالحميد، التي اشتهرت إعلاميا بـ"سيدة المطر"، إذ قالت الوزيرة: "دي ست قوية جدًا وعلى راسي، وزوجها رجل غلبان جدًا، وناس طيبين"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON.

وأضافت القباج، أنّه بعد دراسة أوضاع أسرة "سيدة المطر"، وجدت أنّ لديها غرفة تقع في محافظة بني سويف: "لماذا لا نستثمر في هذه الأشياء بالمحافظة، سيدة المطر عندما سألتها الوزارة عن إمكانية تشطيب غرفتها في بني سويف وافقت، وطلبت فقط صب دور ملحق من أجل نجلها"، موضحة أنّها عندما تحدثت مع زوج السيدة، وجدت إمكانية إعداد كشك خاص به.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ سيدة المطر تهوى تربية الدواجن: "بواسطة قاعدة البيانات المعلوماتية المتوفرة لدى الوزارة، استطاعت جلب تاريخ الأسرة، وثبت أنّ سيدة المطر، حصلت على قرض سابق من أجل تربية الدواجن"، مضيفة: "سألتها سيبتي بني سويف ليه؟ قالت جرينا ورا الرزق فعرضت عليها العودة إلى هناك".

وتابعت: "المشكلة ليست في توفير شقة لها أو شقة بالإيجار، لأنها عقب توفير الشقة، ستحتاج السيدة إلى مصدر للإنفاق على مناحي الحياة المختلفة، وحتى المواصلات، ومن ثم ارتأينا عودتهما لبني سويف، خاصة أنّ زوجها عمره 48 عاما وأصغر منها بنحو 15 عاما، بما يعني أنّه ما زال لديه القدرة على العمل".

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنّ زوج سيدة المطر لديه الرغبة في العودة لبني سويف، والمشكلة الأساسية لهما كانت ضيق الرزق هناك، وعندما عرضت عليها توفير مشروع دواجن لها، كان رد فعلها الموافقة، وقالت (عظمة على عظمة)، وعندما سمع زوجها بذلك، تمسك بفكرة العودة لبني سويف، وقال (لا أريد البقاء في القاهرة عاوز أرجع بني سويف)".

وأردفت أنّ الهدف الرئيسي لهجرة الكثيرين من محافظاتهم، هي ضيق العيش، ما يضطرهم للقدوم للقاهرة، ويكون الخيار أمامهم السكن في العشوائيات: "الفكرة إنهم يفضلوا في بلادهم، وميتعرضوش لسكن العشوائيات، ويفضلوا معززين مكرمين وإحنا ندعمهم، وهنوفر لها معاش شهري وعلاجها وهذا حقها على الدولة، إضافة لمشروع تستطيع التكسب منه، أما زوجها فلا زال في سن العمل، وسنعد كشكا له".

كشف الدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن خطط وزارته لتطوير مكاتب البريد باعتباره رافدًا مهمًا من القنوات التي يعتمد عليها المواطن المصري، وقال إنّ الوزارة لديها خطة لتطوير 1600 مكتب لهيئة البريد، إذ إنّ تكلفة تطوير مكاتب هيئة البريد العام الراهن تقدر بنحو 3.2 مليار جنيه".

وأضاف طلعت، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON، أنّ عملية تطوير البريد مستمرة، وسنستكمل الخطة، وأصبح لدينا الآن 109 مكاتب بريد تقدم خدمات توثيق الشهر العقاري، موضحًا أنّ مكاتب البريد تقدم خدمات كبيرة للمواطنين، بينها القروض الصغيرة والمتوسطة للشباب.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنّه ضمن منظومة الرقمنة جرى إطلاق مشروع كارت الفلاح في 11 محافظة على مستوى الجمهورية بين أصحاب الحيازات الزراعية والدولة لضمان توصيل مستلزمات الإنتاج لمستحقيها، وهناك مبادرة لتجديد الحبس الاحتياطي عن بعد.

وتابع: "أطلقنا مبادرة جديدة لتجديد الحبس الاحتياطي من قبل النيابة العامة إلكترونيا، في إطار التعاون البناء في مجال التطوير التكنولوجي القضائي، وجار تنفيذها لتشمل المنظومة ككل".

ولفت إلى أنّ مصر هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد صفقات الشركات الناشئة في مجال الاتصالات، مشددًا على أنّ قطاع الاتصالات هو أعلى قطاعات الدولة نموا، إذ حقق 15.2% كمعدل نمو خلال العام الماضي.

وأوضح أنّه يستهدف تحقيق 16% معدل نمو خلال العام الحالي في قطاع الاتصالات: "نستهدف 16% نموا في قطاع الاتصالات خلال العام الحالي، وأن تكون مساهمة القطاع من الناتج المحلي الإجمالي نحو 4.4% خلال 2020".

وتابع: "نستهدف 8% مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال 3 سنوات"، مشددًا على أنّ السوق المصري جاذب لاستثمارات شركات الاتصالات، وصفقة شركة الاتصالات السعودية توكد أنّ السوق المصري جاذب".

وتحدث عن موعد وطبيعة الانتقال الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة، إذ قال إنّ الحكومة ستنتقل إلى العاصمة الإدراية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية، والمواطن سيتعامل مع شباك حكومي واحد مع الانتقال للعاصمة الإدارية.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أنّه سيتم الانتقال للعاصمة الجديدة منتصف العام المقبل، وستكون الحكومة تشاركية لا ورقية، فالموظف الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة لن تكون أمامه ملفات، حيث تعمل الوزارة عن كثب على رقمنة التراث المصري والمستندات، لافتا إلى أنّ وزارته تعمل على تشكيل هيئة لحوكمة البيانات الخاصة بالمواطنين لحمايتها.

وأكد أنّ الشركة المصرية للاتصالات تركز على زيادة استثماراتها لرفع حصتها السوقية، ولا يوجد تضارب مصالح في امتلاك المصرية للاتصالات حصة بشركة فودافون مصر، مشددًا على أنّ المركز القومي للاتصالات هو المختص بتحديد تضارب المصالح في حصة فودافون.

وأضاف أنّ قانون حماية البيانات الشخصية يدعم جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحثيثة لحماية البيانات الشخصية، كما يُعد خطوة مهمة لتعزيز جهود الوزارة في توطين صناعة مراكز البيانات بمصر وخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات في الفضاء الإلكتروني.

جاء ذلك ردا على شكاوى عملاء شركات المحمول من الإعلانات المضللة التي تصل إليهم، إذ أكد طلعت، أنّ قانون حماية البيانات والمعلومات قضى على ظاهرة الإعلانات على المحمول، مشددًا على أنّ قانون حماية البيانات يعرض من يسرب بيانات المواطن للحبس.

من ناحية أخرى، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنّ تدريب الشباب ورفع كفاءتهم ورعاية الإبداع أهم محور لعمل وزارته، ومن هنا جاء إطلاق عدد من المبادرات  المنوطة بهذا الهدف، مشيرا إلى أنّه في إطار ذلك تم إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية لتنمية أفكار الشباب التكنولوجية.

وأوضح أنّه سيتم افتتاح 5 مراكز إبداع مصر الرقمية خلال العام المقبل، مشددا على أنّ مبادرة "مستقبلنا رقمي" تستهدف تدريب 100 ألف شاب خارج مصر، ومبادرة "بناة مصر الرقمية" تقدم 1000 منحة للشباب للحصول على ماجيستير في جامعات خارجية.

ولفت إلى أنّ منظومة مصر الرقمية مشروع مصري عملاق تتضافر فيه أجهزة الدولة، وهدفه تيسير الخدمات على المواطنين، موضحًا أنّ التعليم والتدريب عن بعد ومراقبة الأداء من خلال وسائل رقمنة جزء من المشروع، إلى جانب الخدمات الحكومية.

وأضاف أنّ هناك خدمات كثيرة في هذه المنظومة، بينها خدمات المرور حيث تقدم ضمن منظومة مصر الرقمية، إضافة إلى خدمات التوثيق بالشهر العقاري، "ليس ذلك فقط بل يستطيع المحامون الآن رفع الدعاوى القضائية من خلال منظومة مصر الرقمية".

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أنّ أكثر الخدمات التي تلقى رواجًا وإقبالًا من جانب المواطنين هي خدمات التموين، "خدمات التموين الأكثر إقبالا في منظومة مصر الرقمية"، موضحًا أنّ جائحة فيروس كورونا المستجد دفعت المواطنين للإقبال على الوسائل الرقمية: "مع زيادة إقبال المواطنين على استخدام المحافظ الإلكترونية ستنخفض الرسوم".

ورد الدكتور عمرو طلعت على شكاوى جودة شبكات المحمول، مؤكدا أنّ تحسين شبكة المحمول، يحتاج لبناء عدد جديد من الأبراج، كاشفًا عن أنّ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وضع جدولاً زمنيًا لبناء عدد أكبر من أبراج المحمول خلال الفترة المقبلة، كما أنّ وزارته تتفاوض حاليا مع شركات المحمول، حول الخطة الزمنية لبناء أبراج المحمول.

ووعد المواطنين، بتحسن شبكات المحمول خلال عام: "خلال عام سيشعر المواطن بتحسن شبكة المحمول"، وسيتم البدء في المشروع التجريبي لبناء أبراج المحمول، في منطقتي التجمع وأكتوبر الفترة المقبلة.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أنّ حصيلة بيع ترددات المحمول الجديدة، بلغت نحو 1.170 مليار دولار، وجميع شركات المحمول، يحق لها تقديم خدمات الإنترنت الثابت، وفقاً لصحيح القانون، إلا أنّه أكد أنّ الشركة المصرية للاتصالات، هي الوحيدة المنوط بها قانونا مدّ البنية التحتية: "المصرية للاتصالات الشركة الوحيدة التي تعمل على مد البنية التحتية وفقا للقانون المصري".

وقال إنّ أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" كانت فرصة وتحدٍ لقطاع الاتصالات، كما أنّ وزارته بدأت مشروعًا طموحًا لرفع كفاءة شبكة الإنترنت بتكلفة 30 مليار جنيه، موضحًا أنّ تكلفة المشروع الثاني من رفع كفاءة الإنترنت تبلغ نحو 300 مليون جنيه.

وأضاف أنّ القطاع ومشروعات تحسين الإنترنت، دفعت ترتيب مصر للتقدم إلى المركز الرابع أفريقيا في سرعة الإنترنت، بعد أن كانت في المركز الأربعين، فسرعة الإنترنت في مصر ارتفعت في عام 2020 لـ34.7 ميجا مقابل 6.5 ميجا في 2019.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أنّ أزمة كورونا رفعت عدد ساعات الذروة في استخدام الإنترنت من 8 ساعات إلى 15 ساعة يوميا، إضافة لزيادة مضطردة جراء أزمة كورونا في أعداد مستخدمي شبكة الإنترنت لـ2.5 ضعف، مشددًا على جاهزية وزارته للتعامل مع العام الدراسي الحالي وجميع سيناريوهاته.

وتابع: "مستعدون للعام الدراسي من خلال رفع كفاءة الإنترنت، سنوفر المواقع التعليمية مجانًا للطلاب كما حدث العام الماضي"، موضحًا أنّ خطط رفع كفاءة وتوسعة الإنترنت لا تتوقف، "وحول المناطق التي تعاني من رداءة خدمات الإنترنت الأرضي أو انعدامها، سنستبدل الإنترنت الأرضي بإنترنت المحمول للمناطق التي لم يصلها الإنترنت الأرضي".

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنّ الوزارة تحرص على إشراك المصريين بالخارج خاصة من الخبراء والأساتذة والمعلمين والمستثمرين للمساهمة مع جهود الدولة بخطة التنمية المستدامة 2030، موضحًا أنّ هذا كان سببًا في تنظيم مؤتمرات "مصر تستطيع" على مدار الـ5 سنوات الماضية، والمستمرة بإطلاق النسخة السادسة قريبا بعنوان "مصر تستطيع بالصناعة".

وأضافت مكرم، خلال حوارها على شاشة EXTRA NEWS، أنّ كل هذه المؤتمرات يكون بها شراكة بين وزارة الهجرة والوزارة المعنية بالملف الذي نطرحه بالخارج، كما حدث في المؤتمرات الخمسة قبل ذلك بدءا من "مصر تستطيع بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وبالتعليم، وبالتاء المربوطة، وبأبناء النيل، وبالاستثمار والتنمية، وحتى النسخة المقبلة مصر تستطيع بالصناعة".

وأوضحت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنّ النسخة المقبلة من المؤتمر، المقرر انعقاده في مارس/ أبريل من العام المقبل، بعد أن ينعم علينا الله برفع وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كان لا بد من التحضير لهذا المؤتمر حتى يسمعنا الخارج، بمعنى أن يعلم به الخبراء في مجال الصناعة والاقتصاد.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل