القضية الفلسطينية.. تحول مفاجىء في موقف «أبو مازن» من اتفاقيات السلام

رصدت وكالة "فرانس 24" تغيير الرئيس الفلسطيني محمود عباس فجأة مواقفه المتشددة، تجاه اتفاقات السلام الأخيرة في المنطقة، رغم أنه لم يطرأ أي تغيير على مواقف إسرائيل أو الإمارات، لكن عاد عباس إلى مسار اللقاءات المباشرة مع إسرائيل، وقرر إعادة السفراء الفلسطينيين إلى مناصبهم في أبو ظبي والمنامة.

وأشار محللون إلى أن عباس بدا وكأنه يصحح المسار بعد أن فشل في لفت الانتباه إلى موقفه ضد التطورات المتسارعة في عملية التطبيع، كما عجز الرئيس الفلسطيني عن تحمل مسؤولية قرار وقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم استلام الأموال من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تشكل نحو ثلثي موازنة السلطة الفلسطينية وغيابها تسبب عجز ضخم.

 ونقلت الوكالة عن مسؤول فلسطيني قوله إن رام الله بصدد إعادة سفيريها إلى مناصبهم في الإمارات والبحرين بعد أن استدعيا إلى الوطن احتجاجًا على اتفاقيات السلام بين دولتي الخليج العربي وإسرائيل برعاية أمريكية، لكن المسؤول نفسه أشار إلى أن "السفيرين عصام مصالحة (المبعوث الفلسطيني لدى الإمارات) وخالد عارف (المبعوث الفلسطيني إلى البحرين) لم يعودوا بعد إلى منصبيهما".

وعقدت السلطة الفلسطينية، الخميس الماضي، أول اجتماع لها مع إسرائيل بعد استئناف التعاون بمبادرة من الفلسطينيين، وفي 19 مايو، أعلن عباس أن السلطة الفلسطينية "تحررت من جميع اتفاقياتها وتفاهماتها مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية"، بما في ذلك اتفاقيات التنسيق الأمني، معتبراً أن ضم إسرائيل للأراضي في الضفة الغربية يقوض فرص تحقيق سلام.

وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، حسين الشيخ، إنه "في ضوء الاتصالات التي أجراها الرئيس عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقات الموقعة معنا، واستناداً إلى الرسائل الرسمية المكتوبة والشفوية التي تلقيناها والتي تؤكد التزام إسرائيل بذلك، سيعاد مسار العلاقة مع إسرائيل إلى ما كانت عليه ".

كانت تصريحات الوزير تهدف إلى تبرير التحول المفاجئ للرئيس عباس، الذي وجد في الأسابيع الأخيرة أنه من الأنسب ركوب موجة التشهير ضد الإمارات والبحرين، التي دبرها الإخوان المسلمون من تركيا وقطر.

والآن، بحسب المحللين، قرر التراجع عن هذا المسار بعد أن اكتشف أن الوعود التركية القطرية غير قابلة للتنفيذ، وأن التنسيق مع حماس واللجوء إلى الخطاب الناري القديم فشل في جذب انتباه المنطقة، وأقل بكثير من اهتمام الحكومة. العالمية. لذلك، كان عليه العودة إلى المربع الأول.

يعتقد مراقبون أن عودة التنسيق مع إسرائيل كانت متوقعة على نطاق واسع، خصوصًا أن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة خانقة على يديها، ولا يمكنها أن تذهب بعيداً في لعبة التصعيد، لأنها ستكون ضحيتها الأولى.

في سبتمبر الماضي، قررت إسرائيل اقتطاع 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية لأموال لمساعدة أسر الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والشهداء.