المحتوى الرئيسى

وزيرة التخطيط: نجاح الإصلاح الاقتصادي عبر بمصر أزمة «كورونا»

11/23 00:04

أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن جائحة فيروس كورونا، وضعت العالم أجمع في حالة من الترقب، متابعة أن مصر كان لديها مقومات رئيسة مهمة جدًا حيث تم التعامل بقدرٍ عالٍ من التوازن بين الحفاظ على الإجراءات الصحية ومراعاة صحة المواطنين، وفي الوقت ذاته استمرار عجلة الاقتصاد.. وأوضحت أن العديد من الدول لم تستطع تحقيق هذا التوازن، وأن الحيز المالي الذي امتلكته مصرنتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في مساندة القطاعات المتضررة بتخفيف الأعباء عليها وكذلك القطاعات التي لديها فرصة كقطاعات الاتصالات والزراعة والتعليم والصحة حيث تم ضخ استثمارات أكثر بها.

جاء ذلك خلال خلال افتتاح وزيرة التخطيط جناح الوزارة في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات CAIRO ICT في دورته الـ24 والتي تنعقد حتي 25 من نوفمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار "The Big Reset"، بمشاركة مئات المتخصصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا.

وفيما يتعلق بـمنظومة البنية المعلوماتية المكانية؛ قالت السعيد إن المشروع يعتمد على بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية متكاملة للحكومة المصرية باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال التصوير بالأقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوي، وذلك لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وانتاج جميع التقارير المكانية (تقارير المتغيرات المكانية، وتقارير متابعة المشروعات القومية، وتقارير التحليلات المكانية، وتقارير الخدمات المكانية)، مشيرة إلى إنشاء "المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية" الذي يتبعه أربعة مراكز فرعية هى مركز إتاحة التصوير الفضائي باستخدام تكنولوجيا الأقمار، ومركز المتغيرات المكانية الرئيسي، ومركز البيانات المكانية SDI (خرائط الأساس وطبقات الجهات)، بالإضافة إلى وحدة تحليل البيانات المكانية.

وأضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في اغسطس 2020 بإطلاق "المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية" بهدف متابعة الأداء التفصيلي لمشروعات الدولة وأصولها، وحسن استخدام الموارد وترشيد الإنفاق الحكومي، وإنشاء نظام تخطيط قومي متكامل لتوجيه جهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية، فضلًا عن استرداد حقوق الدولة من رصد المخالفات وتوقيع الغرامات المالية، وتوجيه استثمارات الدولة.

وأوضحت د. هالة السعيد أن المركز يوفر مجموعة من الخدمات منها اتاحة وتحميل صور الأقمار الصناعية، وإصدار التقارير الناتجة عن تحليلات صور الأقمار الصناعية، وإصدار وإتاحة خرائط الأساس، بالإضافة إلى تحميل وتحديث البيانات المكانية للجهات المختلفة بالدولة على خرائط الأساس، والتكامل بين البيانات والتطبيقات التخصصية للجهات على خرائط الأساس.

وأشارت السعيد إلى رصد التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، والتحول نحو حكومة رقمية تعمل على تحسين الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدولة، فضلًا عن تقليل تكلفة إنتاج وتداول المعلومات المكانية على مستوى الدولة بشكل منفرد، وتكامل وتحليل البيانات المكانية على مستوى الدولة بما يخدم وضع خطط التطوير واتجاهات وأولويات الإنفاق، واصدار تقارير ومؤشرات أداء من تحليل البيانات المكانية اللازمة لخدمة كافة القطاعات في المشروعات التنموية.

كما أشارت وزيرة التخطيط، موضحة أنه تم تطوير 250 مركز تكنولوجي تقدم إجمالي 120 خدمة على مستوى الدولة، كما تم إطلاق بوابة خدمات المحليات lgs.gov.eg  في أغسطس الماضي والتى تتيح حاليًا نحو 40 خدمة، وتم تحصيل مبلغ نحو 36 مليون جنيه من خلال الدفع الإلكتروني على البوابة.

كما أشارت السعيد إلى تطوير 22 مركز تكنولوجي لخدمة المدن العمرانية الجديدة، والانتهاء من تطوير نحو 160 خدمة إلكترونية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة المركز التكنولوجي المتنقل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المختلفة لتقديم خدمات المحليات للمواطنين بشكل أيسر، وربط طلب الحصول على تراخيص البناء مع الصور الفضائية لمعاينة صلاحية الموقع للبناء، وذلك لتوفير الوقت والتكلفة.

كما استعرضت د. هالة السعيد منظومة تطوير خدمات المواليد والوفيات، مشيرة إلى تطوير نحو 4700 مكتب صحة على قاعدة بيانات مركزية إلكترونية لديها القدرة على تسجيل بيانات المواليد والوفيات لحظياً، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للمبادرات الصحية التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية ويأتي على رأسها مبادرة 100 مليون صحة، مبادرة السمع، مبادرة الضغط والسكر والأمراض المزمنة، مبادرة السمنة والتقزم وأمراض الكبد لطلبة المدارس، مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي، مبادرة الكشف عن فيروس سي، هذا بالإضافة إلى دعم الهيئة العامة للرعاية الصحية (المرحلة الأولى من تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل).

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل