اتحاد الشغل يطرح مبادرة إنقاذ تونس من العنف ويشترط استبعاد الإخوان

يستعد اتحاد الشغل التونسي، خلال الأيام المقبلة، لإطلاق مبادرة سياسية جديدة تجمع الأحزاب المدنية لبلورة وثيقة ضد العنف والتطرف. \nوقالت مصادر نقابية تونسية لـ"العين الإخبارية"، إن الاتحاد اشترط في هذه المبادرة (التي سيترأسها قيس سعيد باعتباره رئيسا للدولة) عدم حضور التيار الإخواني المتمثل في حركة النهضة وائتلاف الكرامة. \nوتمثل الوثيقة المذكورة خارطة طريق لإنقاذ تونس من انتشار ظاهرة الإرهاب بكل أشكالها؛ حيث سيحتضنها قصر قرطاج برئاسة سعيد، وفق المصادر.\nوفي رسالة واضحة إلى رئاسة البرلمان، هدد اتحاد الشغل التونسي السبت بمقاطعة مختلف جلسات الااستماع التي يتم دعوته إليها من طرف لجان مجلس نواب الشعب. \nكما لوح باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لوضع حدّ للاستهداف المتكرر لاتحاد الشغل (النقابات العمالية) ومناضليها من قبل نواب محسوبين على الإخوان.\nالاتحاد دعا كذلك كلّ الكتل النيابية إلى إعلان موقفها الرسمي من حملات التحريض التي تستهدفه من قبل نواب محسوبين على حركة النهضة، خاصة منهم نواب "ائتلاف الكرامة" الذي يُجاهر بتأييده للمشاريع الإخوانية بتونس.\nوعبّر اتحاد الشغل عن انشغاله العميق بـ"ارتفاع منسوب الاحتقان بمجلس النواب وغياب روح المسؤولية وضبط النفس لدى طيف محدد من النواب".\nوأمام حالة الاحتقان المتصاعدة هذه نبه الاتحاد إلى خطورة تنامي خطاب العنف والكراهية والتأجيج الممنهج للأزمات وتأليب الرأي العام واستهداف الدولة المدنية في رحاب البرلمان "الذي أضحى فيه نواب يمجدون الإرهاب علنا غير أبهين بسلطة القانون ويدعون إلى العنف في تعد صارخ على القانون ومس مباشر بهيبة الدولة وبأمنها القومي".\n\nفي المقابل أكد اتحاد الشغل أن أبواب المنظمة الشغيلة "ستبقى مفتوحة للمؤمنين بالدولة المدنية الديمقراطية وبالدور التاريخي للاتحاد الخيمة الجامعة لكل التونسيين والتونسيات".\nوالخميس قاطعت المنظمة النقابية مدوالات جلسة عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان للاستماع إلى ممثلي عدد من المنظمات النقابية حول مشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 2021.\nسادت العلاقات بين اتحاد الشغل وحركة النهضة الكثير من التجاذبات منذ 2011، حتى أن القيادات الإخوانية لا تردد في تكفير النقابيين.\nولعل هذا ما دفع الناشط النقابي بوبكر الرباوي لمطالبة السلطات التونسية بالتحرك فعليا من أجل تفعيل الأساليب القانونية اللازمة لردع دعاة الإرهاب والتكفير الذين لا يفوتون الفرصة في أغلب مداخلاتهم لاستهداف المنظمات النقابية باعتبارها رمز المدنية.\nوأكد الرباوي في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن للاتحاد أساليبه في الدفاع عن نفسه أمام الهجمات التي يقودها رئيس ائتلاف الكرامة سيف مخلوف. \nوتابع: "أمام عزلتها في البرلمان تلجأ هذه التنظيمات الإسلامية إلى انتهاج أساليب قمعية بضرب كلّ أشكال التعبير والاحتجاج السلمي".\nومن التحركات السياسية في تونس ضد الإرهاب الإخواني، تواصل زعيمة الحزب الحرّ الدستوري عبير موسي رفقة أعضاء الحزب ومناصري الدولة المدنية لليوم السادس على التوالي اعتصامها المفتوح أمام فرع مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.\nموسي اعتبرت، في ندوة ثقافية، أن النضال الذي تخوضه ضد الإخوان، هو يسعى من أجل استعادة سيادة الدولة أمام كل اختراقات التنظيم ومواجهة الأفكار الظلامية التي أضرت بتونس.\n\nوأكدت أن الاعتصام الذي تخوضه أمام اتحاد يوسف القرضاوي يستدعي وحدة التونسيين ضده والعمل على إبعاد سرطان الإخوان من البلاد.\nوأشارت إلى أن حزبها هو صوت التونسيين الأحرار ضد التطرف ومشاريع الأخونة التي يجسدها راشد الغنوشي منذ العام 2011 بمعية الجمعيات الإخوانية التي تدعمه. \nولاقى اعتصام الغضب الذي يخوض الحزب الدستوري الحرّ تأييدًا واسعا بين التونسيين وأنصار الدولة المدنية من محامين (مايا القصوري) وفنانين (الهادي عيسى ومنير الشرفي وعلي العربي وعميرة علية الصغير).\nجميع الحقوق محفوظة لمؤسسة بوابة العين الاخبارية للاعلام والدراسات ©2020