رئيس الجبهة الثورية لـ"العين الإخبارية": الحكومة الجديدة خلال أيام

قال رئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس، إن أطراف العملية السلمية تجري مشاورات مكثفة لاختيار مرشحيها للسلطة الانتقالية.

وأضاف في مقابلة حصرية لـ"العين الإخبارية"، أن "المشاورات قطعت شوطا كبيرا، ومن المتوقع إعلان المرشحين لمجلسي السيادة والوزراء خلال الأيام المقبلة".

وعادت قيادات الجبهة الثورية للسودان منتصف الشهر الجاري وسط أجواء احتفالية بعد التوقيع النهائي على اتفاق سلام أنهى سنوات الحرب الأهلية في البلد الأفريقي، ووضع ضمانات لمشاركة قادة حركات الكفاح المسلح في العملية السياسية بعد الإطاحة بنظام الإخوان.

وأوضح إدريس، أن "تشكيل الحكومة الجديدة سيتم الإعلان عنه خلال الأسبوع المقبل، بعد إعلان ممثلي (الجبهة الثورية) لمجلس السيادة مباشرة".

وأكد أن "أسباب الأزمة الاقتصادية ناتجة عن طبيعة تكوين القطاعات الاقتصادية وانعدام الإنتاج، وتعطل القطاعات الحيوية، لا سيما الزراعة".

ووصف الاقتصاد السوداني بـ"الكبير"، مقارنة باقتصاديات الدول الأفريقية، مشيرا إلى عدم وجود أسباب جوهرية لهذه الأزمات.

واعتبر القيادي السوداني أن جانبا من الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها بلاده "مصطنع" ويقف خلفه أشخاص لديهم مصلحة في استمرار معاناة المواطنين لأسباب سياسية.

وأكد أن "خطة الجبهة الثورية هي المساهمة في مسألة الرقابة، وتقديم أفكار جديدة للحكومة من خلال كيفية مراقبة السلع الداخلية، والمستوردة وتوزيعها للمواطنين".

وبيّن أن "هناك آليات للرقابة متفق عليها عالميا، وأيضا آليات للشفافية، لذلك الأفكار جاهزة لتقديمها للحكومة في الوقت المناسب"، مشيرا إلى أن "الجبهة الثورية ستساهم في حركة بيع السلع من وإلى المواطنين".

ولفت إلى أن "الاجتماع الأول بين أطراف العملية السلمية وشركاء الحكم الذي انعقد منذ أيام ناقش تكوين مؤسسات السلطة الانتقالية فقط، وفي المرحلة الثانية ستأتي مسألة وضع السياسات والخطط والمشاريع".

وأعلن رئيس الجبهة الثورية عن اجتماعات ونقاشات جارية مع الحكومة حول التوسعة في الوزارات وإضافة وزارات جديدة، أو تقسيم الحالية.

وأضاف أن "الجبهة الثورية تريد معرفة خطط الحكومة في حال التوسعة حتى يتم تغيير الخطة بناء عليها"، لافتا إلى أن "نسبة الثورية ثابتة هي 25% وفي حال التوسعة ستزيد تلك النسبة".

واعتبر أن "الأهم معرفة الوزارات التي من نصيب الجبهة، خاصة أن لدينا خطة لتلك الوزارات، بالأخص التي تدعم تنفيذ عملية السلام".

وذكر أنهم يعولون على بعض الوزارات، سواء كانت السيادية أو الاقتصادية أو الخدمية وغيرها.

وأوضح أن لديهم استراتيجية خاصة للوزارات السيادية وخطط خلال الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى برامج وخطط في وزارات القطاع الاقتصادي في حال أصبحت من نصيب الثورية.

وأشار إلى أنهم يركزون على الوزارات التي تعمل على مساعدة المواطن السوداني وإحداث التنمية فكل مناطق البلاد.

ولفت إلى أن "الاتفاقية (اتفاق السلام) نصت على شكل تعويضات لمتضرري الحرب فردياً أو جماعياً، بجانب إنشاء صندوق لوضع أموال الحكومة أو التي تأتي من الخارج في هذا الصندوق، ومن ثم توزع على المفوضيات المختلفة، بما فيها مفوضية عودة النازحين واللاجئين".

وقال إنه بدون توفير أموال ستكون هناك صعوبة في تنفيذ المشاريع، والحكومة ملتزمة بدفع 750 مليون دولار سنويا كتعويضات للنازحين واللاجئين وترتيبات العودة الطوعية.

وتسببت سنوات الحرب الأهلية في موجة نزوح داخلي، وتشير التقارير الأممية إلى وجود نحو 3 ملايين لاجئ تتولى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رعايتهم.

وتابع: "نعلم أن الاقتصاد السوداني يمر بعدة أزمات، لكن في النهاية التزام الحكومة بدفع المبلغ السنوي يظل التزام بموجب الاتفاق يجب الإيفاء به، خاصة أن عودة النازحين واللاجئين مسألة ضرورية وبدونه الاتفاق ليس له قيمة، ولن تكون هناك انتخابات أو تعداد سكاني، أو غيره".

وأشار إلى أن "عودة اللاجئين من دول الجوار ليس فيه صعوبة، كما أنها مسألة مهمة للسودان والإقليم والمجتمع الدولي، لكن الأهم التأكد من الأماكن الأصلية الآمنة لهؤلاء، بجانب إخلاء المقيمين بصورة غير شرعية من تلك المناطق".

وذكر أن لديهم خطط جاهزة وخرائط لأماكن النازحين واللاجئين، لكن الأهم معالجة المسألة الأمنية عن طريق فتح مسارات وقوات مشتركة مكونة من قوات حركات الكفاح المسلح والحكومية، مهمتها تأمين الممرات وتوصيل الناس إلى أماكنهم الحقيقية.

وأشاد باستقرار الأوضاع الأمنية بولايات دارفور غرب السودان، خلال هذه الفترة مقارنة بالفترات السابقة، حيث يشهد الإقليم هدوء نسبيا، متوقعا استقرار الوضع عند الشروع في تنفيذ الترتيبات الأمنية.