مصدر: استقبال 2.1 مليون طلب تصالح من 3 ملايين مخالفة بناء

توقع مصدر بوزارة التنمية المحلية، زيادة عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء بشكل كبير، وذلك بسبب قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بمد فترة التقدم بطلبات التصالح ودفع مبلغ جدية التصالح لمدة شهر آخر حتى نهاية نوفمبر المقبل.

وذكر المصدر أن قرار "مدبولي" بمثابة استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين كي يتمكن الراغبون في تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الإجراءات المطلوبة لهذا الإجراء المهم.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن هناك تقديرات تشير إلى وجود قرابة 3 ملايين مخالفة بناء، بينما عدد طلبات التصالح التي قُدمت لا تزيد عن 2.1 مليون طلب، ما يعكس حرصاً من جانب المواطنين على تقنين أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي يرتبها التصالح.

وأكد المصدر، أن مد التصالح فرصة للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح  واستكمال الاوراق المطلوبة لتقنين أوضاعهم والتعامل على العقار بشكل رسمي، وضمان وصول الخدمات والمرافق للعقار، وتفادي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بعد انتهاء فترة التصالح، حيث تتدرج العقوبات من قطع مرافق إلى غرامة وحبس وإزالة للمخالفة.

وأشار المصدر إلى أن قيمة العقارات ستشهد ارتفاعًا في الفترة المقبلة بعد تقنين الأوضاع وحصول مُلاكها على رخصة، بحيث يمكنهم التصرف بالبيع والشراء بشكل رسمي دون أي عراقيل، كما يمكنهم التقدم للحصول على رخصة لبناء أدوار أو إجراء تعديلات وفق اشتراطات البناء التي ستصدر قريبًا للقضاء على فوضى العمران.  

من ناحية أخرى، أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 5416 لسنة 2020 بتخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء في بعض أحياء العاصمة بالنسبة لبعض الفئات، خاصة في الأحياء متوسطة الدخل مراعاة للبعد الاجتماعي مع بقاء كل الأسعار الأخرى، تيسيرًا على المواطنين المتقدمين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة الماضية، وذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها الدولة للتخفيف عن المواطنين وتشجيعًا لهم على تقنين أوضاعهم والاستفادة من قانون التصالح.