أدوات جديدة لتقييم الاقتصاد العالمي في زمن الوباء.. "السعادة" أهمها

"جودة الحياة" و"السعادة الوطنية" و"مستوى المعيشة"، مؤشرات جديدة لتقليل الاعتماد على الناتج المحلي كمؤشر لتقييم الاقتصاد في ظل كورونا.

وتسببت الخسائر الباهظة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد في تحفيز الخبراء لتقليل الاعتماد على معيار الناتج المحلي الإجمالي في تقييم الأداء الاقتصادي. 

فقد ظهرت قوة متجددة تطالب بتقليل الاعتماد على إجمالي الناتج المحلي كمقياس للرفاهية الاقتصادية، في ظل أزمة أظهرت بوضوح الفجوات التي تعاني منها نظم الرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي.

وعمّق الازدهار الاقتصادي التالي للأزمة التفاوت بين الأغنياء والفقراء، من خلال التعافي الاقتصادي السريع، حيث استفاد الأثرياء من ارتفاع أسعار الأصول التي لديهم، فيما ظل الآخرون يعيشون في ظل الخوف الدائم من فقدان وظائفهم، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي 21 أكتوبر/ تشرين أول الجاري أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريرا اقترح فيه أن يكون إجمالي الناتج المحلي مجرد عنصر ضمن مجموعة عناصر من بينها التفاوت في الدخول، ومعدل استهلاك الطاقة، وكفاءة الخدمة الصحية العامة في تقييم أداء أي اقتصاد.

وفي اليوم ونفسه وفي أولى جلسات الاستماع العامة التي عقدها البنك المركزي الأوروبي كجزء من مراجعة سياسة عمله، تحدث مشاركون عن ضرورة تطوير نماذج اقتصادية بديلة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دياني كويل الأستاذ في جامعة كيمبريدج ومؤلف كتاب "إجمالي الناتج المحلي: تاريخ موجز لكنه حنون" القول إن "الجائحة أبرزت بشكل كامل أن ما كان نهتم به بما في ذلك نحن كاقتصاديين، ليس كمية الأموال التي يجري تداولها في الاقتصاد، وإنما مستوى معيشة الناس على نطاق أوسع، لا يوجد حتى هذه اللحظة مرشح واحد واضح ليحل محل إجمالي الناتج المحلي" كمؤشر لأداء الاقتصاد.

فمؤشر إجمالي الناتج المحلي ظل مسيطرا على مدى نحو قرن من الزمان، ويرجع الاعتماد عليه إلى بساطته الشديدة. فهو مجرد رقم واحد ومقياس يسهل فهمه ويمكن للسياسيين استخدامه، عندما يكون جيدا، للترويج لسياساتهم.

ولكن سيطرة مقياس إجمالي الناتج المحلي أصبح عرضة للهجوم في السنوات الأخيرة. فقد تحدث المفكر الاقتصادي الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد جوزيف ستيجلتز عن "شهوانية إجمالي الناتج المحلي".

واقترح ستيجلتز مع جان بول فيتوسي منهجا جديدا لقياس أداء الاقتصاد يتضمن المستوى المعيشي والبيئة.

يقول فيتوسي الاستاذ الفخري في معهد باريس للدراسات السياسية "يمكن ان يكون لديك معدل نمو مرتفع للغاية لإجمالي الناتج المحلي، لكن إذا ذهب هذا النمو إلى 1% فقط من السكان، فإنه يصبح بلا معنى، فعندما تفتقد إلى بعض المقاييس، فقد تتخذ قرارات سيئة".

يذكر أن استخدام إجمالي الناتج المحلي كمقياس لأداء الاقتصاد يعود في الأصل إلى فترة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين عندما كان المحلل الاقتصادي الأمريكي سيمون كوزنت يبحث عن طريقة يشرح بها للكونجرس ما حدث للاقتصاد الأمريكي. وقد حذر المحلل الاقتصادي في ذلك الوقت، من محدودية هذا المقياس. وكتب كوزنت "نادرا ما يمكن قياس رفاهية أي أمة اعتمادا على مقياس الدخل القومي".

المشكلة الكبرى في مقياس الناتج المحلي هي أنه "أولي"، حيث يتم احتساب إنتاج الأسلحة وأسرة المستشفيات وكعكة الشيكولاتة بنفس الطريقة، بغض النظر عن ما إذا كانت مفيدة للمجتمع أو للبيئة.

في الوقت نفسه، فإن إجمالي الناتج المحلي يمثل مقياسا غير ملائم عند قياس المنتجات غير المادية، وهو نقطة قصور مهمة في العصر الرقمي. كما أنه لا يرصد أي مخصصات للأعمال التي تتم بدون أجر مثل الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال، رغم أن هذه الأنشطة تشغل حصة كبيرة من حياة الناس.

وكبديل لذلك بدأت دولة بوتان تستخدم مقياس "إجمالي السعادة الوطنية" في سبعينيات القرن الماضي. كما ظهرت مؤشرات أخرى في القرن الحالي، لكن لم ينتشر استخدام أي منها على نطاق واسع ليزاحم مقياس إجمالي الناتج المحلي.

ففي أستراليا بدأ استخدام مقياس "جودة الحياة" عام 2001 في حين أطلقت أوروبا مبادرة تحت عنوان "ما بعد إجمالي الناتج المحلي" عام 2007.

وتركز ميزانية "جودة الحياة" في نيوزيلاند على مقاييس مثل الإنفاق على قضايا الصحة النفسية وفقر الأطفال. وتنشر منظمة تابعة للامم المتحدة "تقرير السعادة العالمي".

وطورت كيت رواووث المستشارة في معهد التغير البيئي التابع لجامعة أوكسفورد "نموذج الدونات" أو "نموذج الكعك المحلى" والذي يتضمن مدى توافر السكن والطعام والرعاية الصحية والتعليم إلى جانب حماية المناخ عند قياس أداء أي اقتصاد. ويشير استخدام كلمة "الدونات" في اسم المؤشر إلى حقيقة أنها تشير إلى نقطة " حلوة" بين الحد الأدنى للمعايير الاجتماعية من ناحية والإفراط في استخدام موارد كوكب الأرض من ناحية أخرى. وتفضل كارين دينان الأستاذة في جامعة هارفارد استخدام مؤشر يتضمن قياس التفاوت في الدخل والرعاية الصحية والبيئة بنسب متساوية.