تعرية أجنبيات بقطر.. اعتذار متأخر وارتباك يزيد الغضب الدولي

ارتباك قطري واضح في معالجة تداعيات انتهاك الدوحة لحقوق مسافرات من عدة جنسيات وتعريتهن قسرا بمطار الدوحة في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.\nارتباك ظهر جليا في اعتذار وبيانين عن الواقعة، متأخرين للغاية، فشلوا في محاولة امتصاص الغضب الدولي.\nفبعد 28 يوما من الواقعة، أصدرت قطر، بيانا اليوم الجمعة، أقرت فيه بارتكاب ما وصفته بتجاوزات ضد المسافرات في المطار.\nوأشار البيان، الصادر عن مكتب الاتصال الحكومي، أنه "تمت إحالة الواقعة والمسؤولين عن هذه التجاوزات والإجراءات غير القانونية إلى النيابة العامة المختصة بحسب الإجراءات المتبعة".\nوترافق مع البيان تغريدة لخالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري، تضمنت اعتذرا عما حدث.\n\nاعتذار متأخر جدا وإعلان متأخر عن إحالة مسؤولين لتحقيق مزعوم بعد 28 يوما من الواقعة يثير الشكوك حول حقيقة تلك الإجراءات.\nيأتي اعتذار وبيان اليوم بعد يومين من بيان آخر أصدرته قطر، اعترفت فيه بارتكاب الواقعة لأول مرة بعد 26 يوما من ارتكابها، وحاولت تبريرها بأن "الهدف منها الحيلولة دون فرار الجناة والمتورطين فيها ومغادرتهم الدولة".\nتعامل الدوحة يشير إلى ارتباك قطري واضح في معالجة الأزمة، والتأخر في احتواء تداعياتها في ظل اتساع دائرة الغضب الدولي من الانتهاكات القطرية للمسافرات.\nفي الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أجبر الأمن القطري نساء مسافرات على متن 10 رحلات جوية بمطار حمد الدولي على النزول من طائراتهن وتعريتهن قسرا، وإجبارهن على الخضوع لعمليات تفتيش وفحص طبي وصف بأنه مهين ومذل، بعد العثور على رضيعة حديثة الولادة بالمطار.\nومن بين هؤلاء النساء 13 أسترالية، وهن من فضحن ما قامت به سلطات الدوحة من تفتيش مهين لهن ولغيرهن، وطالبوا سلطات بلادهم باسترداد حقوقهن.\nووصفت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، الأربعاء، إقدام قطر على فحص طبي لأستراليات بمطار الدوحة بعد اكتشاف رضيع في الحمام، بأنه "جائر".\nوطالبت أستراليا قطر بتقديم تقرير عن الحادثة، وأحالت القضية إلى الشرطة الاتحادية الأسترالية.\nوأكدت وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية، أن معاملة النساء بهذا الشكل، أمر مسيء وغير ملائم "بشكل صارخ ويتجاوز الظروف التي يمكن فيها للنساء إعطاء الموافقة الحرة والمسبقة".\nوكان "اتحاد عمّال النقل" الأسترالي في نيو ساوث ويلز، بحث اتخاذ إجراءات عقابية ضد الناقل القطري، وقد تشمل العقوبات حظر خدمات الصيانة أو التنظيف أو التزود بالوقود لطائرات قطر في مطار سيدني\nوعلى خلفية ضغوط أسترالية، اعترفت قطر بعد 26 يوما بالواقعة، مبررة تلك الإجراءات بأن الهدف منها الحيلولة دون فرار الجناة والمتورطين فيها ومغادرتهم الدولة.\nالبيان الصادر بعد نحو شهر من الوقعة يقول إنه "عثر على طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك مربوط تم وضعه تحت القمامة في سلة للمهملات داخل مطار حمد الدولي".\nوبعد أستراليا، أدانت بريطانيا ونيوزيلندا الاعتداء "المروع" الذي تعرضت له مواطناتهما بمطار الدوحة وطالبتا بتحرك من سلطات قطر.\nوكشفت نيوزيلندا أن إحدى مواطناتها كانت بين النساء اللاتي تعرضن للفحص الطبي الجائر بمطار الدوحة، مطالبة بالتحقيق في الحادث المروع.\nوقالت وزارة الخارجية النيوزيلندية في بيان، الخميس: "جزعنا للغاية لمعرفة أن مواطنة نيوزيلندية كانت ضمن الحادث المروع الذي طال راكبات على متن عدة طائرات للخطوط الجوية القطرية".\nوأكدت الوزارة، خلال البيان، أن "هذا التصرف غير مقبول على الإطلاق"، مشيرة إلى أنها أبلغت السلطات القطرية بموقفها وطالبتهم بتقرير كامل عما حدث، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.\nولم يقدم بيان الخارجية تفاصيل بشأن السيدة النيوزيلندية، مشيرة إلى مسائل تتعلق بالخصوصية.\nمن جانبها، أكدت السلطات في المملكة المتحدة أن امرأتين بريطانيتين كانتا بين مجموعة من المسافرات اللاتي خضعن لفحص طبي قسري أثناء سفرهن عبر قطر.\nوذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن دبلوماسيين بريطانيين شكوا رسميًا إلى السلطات القطرية والخطوط الجوية القطرية بشأن الفحوصات التي جردت فيها النساء من ملابسهن، واصفة الأمر بـ"المرعب للغاية"، وطلبوا تأكيدات بعدم تكرارها.\nوقال متحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث خلال بيان: "نقدم الدعم المستمر للبريطانيتين بعد الحادثة التي وقعت في الدوحة."\nوأضاف: "أعربنا رسميًا عن قلقنا للسلطات القطرية والخطوط الجوية، ونطلب ضمانات بأن حوادث غير مقبولة مثل هذا الحادث لا يمكن أن تحدث مجددًا".\nوإزاء تزايد الغضب الدولي، بدأت قطر تتفهم أنها لن تستطيع التملص من جريمتها بتبريرها، فقدم خالد بن خليفة آل ثاني رئيس وزرا قطر اعتذارا اليوم الجمعة عما حدث.\nوغرد باللغتين العربية والإنجليزية معتذرا، قائلا: "نأسف لما حدث لأخواتنا اللاتي تعرضن لمعاملة مرفوضة في مطار حمد الدولي، والتي لم نعرفها سابقا ولا نقبل بها أبداً".\nوتابع: "وأؤكد أننا في دولة قطر حريصون على محاسبة المسؤولين عن هذا التصرف الذي لا يمثل قوانين الدولة ومبادئها وسنتخذ كافة الإجراءات لمنع تكرار مثل هذا التصرف".\nبدوره، أصدر مكتب الاتصال الحكومي بيانا، كشف فيه أن التحقيقات الأولية أسفرت عن وجود ما وصفها بـ"تجاوزات في الإجراءات التي تم اتباعها ضد المسافرات".\nوبين أنه "تمت إحالة الواقعة والمسؤولين عن هذه التجاوزات والإجراءات غير القانونية إلى النيابة العامة المختصة بحسب الإجراءات المتبعة".\nونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية "أسف حكومة قطر العميق واعتذارها عما تعرضت له بعض المسافرات من تجربة مؤلمة أسفرت عنها تلك الإجراءات".\nجميع الحقوق محفوظة لمؤسسة بوابة العين الاخبارية للاعلام والدراسات ©2020