التخطيط: 691 مشروع أخضر بتكلفة 447.3 مليار جنيه مدرجة في خطة العام الحاري

عقبت وزيرتا التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إصدار معايير الاستدامة فى خطة الدولة التنموية؛ ودمج البعد البيئي في خطة الدولة للتنمية المستدامة،  مؤكدا أهمية الخطوة وأهمية دمج البعد البيئي فى منظومة التخطيط. 

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قرار رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على إصدار معايير الاستدامة فى خطة الدولة التنموية يعد نقلة حقيقية فى طريق التحول للاقتصاد الأخضر، حيث تم إصدار قرار بتشكيل الوزارات المختلفة لفرق العمل التي سيتم بناء قدراتها لتمكينها من القيام بالمهام المتطلبة لإدماج المعايير البيئية ضمن مشروعاتها.

وأشارت السعيد إلى أن عدد المشروعات الخضراء المدرجة بخطة العام المالي 20/2021 يبلغ نحو 691 مشروع بتكلفة كلية حوالى 447.3 مليار جنيه؛ باعتمادات 36.7 مليار جنيه تمثل حوالى 15% من إجمالى الاستثمارات العامة الموزعة فى الخطة، ومن المستهدف زيادة هذه النسبة إلى 30% بخطة عام 21/2022.

وأشارت إلى وضع تلك المعايير اعتبارات الاستدامة ضمن معايير التمويل لتلك المشروعات، كما أنها ستساهم فى تسريع التقدم لتحقيق مؤشرات الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وكافة الالتزامات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى وضع مصر في مكانة رائدة كأحد أوائل الدول العربية التي تعمل على دمج الاقتصاد الاخضر بخطة وموازنة الدولة Greening National Budget، مشيرة إلى أهمية فكرة إدماج كل ما له علاقة بمعايير الاستدامة فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة؛ وفى رؤية مصر 2030، وأهمية وضع مجموعة من المستهدفات الخاصة بخطة الدولة ودمج معايير الاستدامة فى المشروعات الرئيسة، مع وضع أهداف لتلك المشروعات بهدف الحفاظ على موارد الدولة وحقوق الأجيال القادمة فى تلك الموارد.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معايير الاستدامة البيئية ستشكل إطارًا حاكمًا فى إعداد خطة العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ حيث سيتم منح أولوية لتمويل المشروعات التى يحددها الدليل، لافتة إلى أنه سيتم إضافة عنصر جديد لعناصر تقييم مقترحات المشروعات الاستثمارية فى المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة معايير الاستدامة، كما سيتم وضع مجموعة من الأسئلة لقياس الأثر البيئى للمشروعات فى المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة تنفيذها.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية مراعاة الدليل لاستخدام معايير الاستدامة في إطار عمل لجنة الدين الخارجي، وأنه سيتم تنفيذ عدد من المبادرات الخضراء بالتنسيق مع الوزارات المعنية؛ على أن يتم إعداد تقارير دورية لمتابعة التقدم المحرز فى تطبيق تلك المعايير. 

من جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أهمية الخطوة التى أتخذها مجلس الوزراء بالموافقة على إصدار معايير الاستدامة البيئية التى ستساهم فى نشر ثقافة "الاستدامة" وستعمل على التوسع في دمج الأبعاد البيئية في منظومة التخطيط، بهدف الوصول لمنظومة تخطيط مُتكاملة تخدم التوجه نحو التحول بالاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر الذي يعتبر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، الضامن الأساسي لحقوق الأجيال القادمة في استخدامات الموارد الطبيعية.

وأضحت فؤاد أن هناك توجه نحو زيادة الاستثمارات الخضراء التى تهدف بصورة مباشرة إلى حماية الموارد الطبيعية من التلوث أو الاستنزاف مثل (الطاقة النظيفة- معالجة وتدوير المخلفات بأنواعها- معالجة مياه الصرف بأنواعها...) وتعمل على تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبتها من جملة الاستثمارات العامة لتصل من 15% العام المالي (2020/2021 ) وإلى 30% مع حلول العام المالي (2021/2022)، حيث تعد المشروعات الخضراء مشروعات تنموية وخدمية تأخذ في اعتبارها التأثير على الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدامها في كافة مراحل التنفيذ والتشغيل لتلك المشروعات. 

واشارت وزيرة البيئة إلى أن العالم يتجه الآن نحو إعادة ترتيب أولوياته استجابة للتغيرات التي نجمت عن جائحة كورونا وقد ظهرت جلياً من خلال عدد من المبادرات الدولية والإقليمية، مضيفةً أنه على الصعيد المحلى تتعاون وزارة البيئة مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية من أجل وضع رؤية لمصر نحو التحول للاقتصاد الأخضر مما يزيد من الفرص الاستثمارية والتنافسية للمنتجات الوطنية مما يساهم فى زيادة فرص العمل بنسب تتراوح ما بين (5-10%) ويعمل على وقف الخسائر الناجمة عن أى تدهور البيئي .