كيف تستهدف تعديلات قانون السلك الدبلوماسى تخفيف العبء على الموازنة؟ - اليوم السابع

تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى رقم 45 لسنة 1982، إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية للحد من الأعباء المالية التى تتكبدها الخزانة العامة للدولة، وتؤكد المذكرة الإيضاحية التى حصلت عليها "اليوم السابع"، والمقدمة من وزير الخارجية سامح شكري، أن هذا التعديل يحقق اعتبارات العدالة من ناحية وصالح الخزانة العامة من ناحية أخري.

ونرصد ما نص عليه مشروع القانون ويمكن من تخفيف العبأ على الموازنة :

- جعل الحد الأقصى لما يٌصرف للملحقين الفنيين إبان عملهم فى الخارج، هو ما يٌصرف لشاغلى وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسى والقنصلى فى ذات البعثة.

-  ألا يكون إيفاد الملحقين الفنيين إلا باتفاق بين كل من وزير الخارجية والوزير المختص ويكون تحت مسمى "ملحق" يضاف إليه الوصف الذى تحدده طبيعة العمل (ملحق عمالى ، ملحق ثقافي، ألخ )، وبصرف النظر عن مستوى الوظيفة العامة التى يشغلها فى مصر.

- ألا تزيد الدرجة المالية للملحق على الدرجة المالية المقررة لرئيس البعثة إذا كانت وظيفة رئيس البعثة أقل من مستشار.

- وفى جميع الأحوال لا يٌجاوز ما يٌمنح له من مرتب وأجور إضافية وبدلات ما يٌمنح لوظيفة مستشار فى ذات البعثة.

- يٌمنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، بما لا يجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلى وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسى والقنصلى فى ذات البعثة التى يعملون بها.

-  لا يجوز الجمع بين البدلات المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1981 المُشار إليه والبدلات المقررة بهذا القانون.

-  كما يمنح ما عدا هؤلاء من الموظفين المصريين بالمكاتب الفنية الملحقة ببعثات التمثيل فى الخارج المرتبات الإضافية وبدل الاغتراب والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لنظرائهم من الموظفين بتلك البعثات من أعضاء السلك.