أسواق العملات.. الدولار يباغت اليورو وسط خلافات الموازنة الأوروبية

انخفض اليورو بعد تلميح المركزي الأوروبي إلى مزيد من التيسير، وسط خلافات حول إقرار الموازنة الأوروبية.

وهبط اليورو إلى أدنى مستوى في 4 أسابيع مقابل الدولار الأمريكي، الخميس، بعد أن أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى مزيد من التيسير النقدي في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقفز الدولار أيضا إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع أمام الفرنك السويسري وتعافى من أدنى مستوى في 5 أسابيع مقابل الين الياباني.

ووفقا لرويترز، قال محللون إن بيانات تظهر وتيرة قياسية مرتفعة لنمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث وهبوطا في أحدث الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة قدما دعما للعملة الخضراء.

ومن ناحية أخرى، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة مستقرة وتعهد باحتواء التداعيات المتزايدة لموجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا.

وهبط اليورو 0.6% إلى 1.1671 دولار في أواخر التعاملات بعد أن هوى في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى في 4 أسابيع عند 1.1650 دولار.

وأمام العملة اليابانية، تراجع اليورو 0.3% إلى 122.15 ين.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية أبرزها اليورو، أعلى مستوى في 4 أسابيع مع صعوده 0.5% إلى 93.931 .

وأمام العملة اليابانية ارتفع الدولار 0.4% إلى 104.67 متعافيا من أدنى مستوى في 5 أسابيع الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

وصعد الدولار 0.6% مقابل العملة السويسرية إلى 0.9160 فرنك بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 0.9172 فرنك.

أخفق النواب الأوروبيون الداعمين لوضع آلية تُخضِع منح التمويلات الأوروبية لاحترام دولة القانون في التوصل لاتفاق مع الدول الأعضاء، ما يمدد المحادثات التي تعيق تبني الموازنة الأوروبية وخطة التعافي من أزمة كوفيد-19.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قال كبير المفاوضين باسم البرلمان بيتري سارفاما في تغريدة عقب جلسة تفاوض مع حكومات الدول الأعضاء الـ27 والمفوضية الأوروبية، "لم نتوصل إلى تفاهم اليوم.. كل شيء يبقى مفتوحا".

وأعربت ألمانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي عن موقف متفائل جاء على لسان متحدث باسمها قال إن "النقاشات بناءة ومثمرة (...) نتمنى الأفضل" قبل استئناف المحادثات "الأسبوع المقبل".

وتقترح برلين وضع آلية تسمح بخفض أو تعليق تحويل التمويلات في حال انتهك عضو شروط دولة القانون (استقلالية القضاء، حرية الصحافة، إلخ).

وتبنت الدول الأعضاء هذا المقترح نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، رغم معارضة 9 دول أبرزها المجر.

لكن الحوارات تشهد تعطلا بين البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية حول دمجه في الموازنة متعددة الأعوام بين 2021-2027.

ويعتبر البرلمان أن المقترح غير كاف نظرا لضيق تعريف الانتهاكات التي حُصرت عمليا في قضايا الفساد، وإمكانية تعطيل بعض الدول لعقوبات مستقبلية يمكن أن يتم إقرارها عبر التصويت بالأغلبية المؤهلة.

وصوتت المجر وبولندا ضد المقترح الألماني حول دولة القانون، وتُتهم حكومتا الدولتين بانتهاك استقلالية القضاء.

وترفض الدولتان منح موافقتهما الضرورية لإصدار قرار يسمح للاتحاد الأوروبي بالاقتراض وتعزيز موارده لتمويل خطة التعافي.