صفقة اليوم.. "تيفاني" تعيد مسار المفاوضات مع "إل في إم إتش" بقرار مهم

قبلت شركة "تيفاني" الأمريكية لصناعة المجوهرات تخفيض سعرها في إطار مفاوضات شاقة مع مجموعة "إل في إم إتش" الفرنسية للسلع الفاخرة.

يأتي قرار " تيفاني" في مسعى إلى إنقاذ الصفقة المأمول إبرامها مع المجموعة الفرنسية العملاقة، مع اقتراب المحطة الأخيرة في مفاوضات شاقة تعثّرت أحيانا وشهدت تدخّلا سياسيا على أعلى المستويات في فرنسا.  

 ولم تبلغ بعد المناقشات خواتيمها لكن اتُفق على تخفيض السعر، بحسب ما أفاد مصدران منخرطان في هذه المحادثات لوكالة فرانس برس.

ولا تزال المفاوضات جارية لتحديد ما إذا كانت "إل في إم إتش" ستدفع 131 دولارا أو 131,50 دولارا في مقابل السهم الواحد من أسهم "تيفاني"، بدلا من 135 دولارا كما كان متّفقا عليه في بادئ الأمر، وفق أحد المصدرين.

في حين أكّد المصدر الآخر أن السعر حدّد عند 131,50 دولارا للسهم بناء على اقتراح مجموعة المجوهرات نفسها. 

وتقدّر الصفقة عند هذا المستوى بـ 15,96 مليار دولار بالاستناد إلى مجموع الأسهم التي سجّلتها "تيفاني" لدى اللجنة الأمريكية للأوراق والأسواق المالية حتّى تاريخ 31 يوليو/ تموز الماضي.

 ويمثّل هذا المجموع انخفاضا بواقع 425 مليون دولار على الأقلّ بالمقارنة مع المبلغ المطروح في بداية المفاوضات، لكن هذه الصفقة لا تزال وازنة في مجال السلع الفاخرة.

 وليس من المستبعد أن تتعثّر المفاوضات في اللحظة الأخيرة بحسب أحد المصدرين، في حين أكّد المصدر الآخر أن الطرفين راضيان عما توصّلا إليه، مرجّحا إتمام الصفقة في يناير/ كانون الثاني 2021.

 ومن المرتقب أن تصدر "إل في إم إتش" إعلانا في هذا الصدد ليلا بتوقيت باريس حيث مقرّ المجموعة المالكة لماركات فاخرة، مثل "لوي فويتون" و"كريستيان ديور" و"جيفانشي".

 وكانت "إل في إم أتش" قد قبلت في أواخر العام 2019 دفع أكثر من 16 مليار دولار لإضافة "تيفاني" إلى مجموعة ماركاتها الفاخرة.

 غير أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء أثّرت على مبيعات هذه الماركة الأميركية البارزة التي يحاذي متجرها الشهير برج ترامب في الجادة الخامسة من مانهاتن.

 وأقرّت "تيفاني" بأنها شهدت ركودا في مبيعاتها في الربيع مع الإشارة إلى أن الحال كانت كذلك مع المنافسين أيضا ولم يكن أداؤها أدنى مستوى منهم. وشهدت المبيعات انتعاشا مذاك حتّى لو أن التراجع سيبقى سائدا لغاية مطلع العام المقبل.

 غير أن رئيس "إل في إم إتش" برنار أرنو ليس من هذا الرأي وهو رأى أن الأحوال قد تغيّرت. وكانت المجموعة الفرنسية قد أعلنت في مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي أن ليس "في وسعها" إنجاز الصفقة "في الحالة الراهنة".

 واتهمت الشركة الفرنسية العملاقة على "تيفاني" بسوء إدارة أعمالها وتوزيع عائدات عالية في وقت كانت سيولتها تتقلّص وكانت تتكبّد الخسائر.

 كذلك أحالت "إل في إم إتش" إلى رسالة من وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان طُلب فيها منها تأجيل العملية في ظلّ الحرب التجارية القائمة مع الولايات المتحدة.

وقد أكّد لو دريان لاحقا أمام النواب الفرنسيين أنه استجاب من خلال هذه الرسالة الإلكترونية طلباً ورده من "إل في إم إتش".

 واحتكمت المجموعة الأمريكية إلى القضاء، رافعة دعوى أمام محكمة العدل في ديلاوير (شرق الولايات المتحدة) اتهمت فيها "إل في إم إتش" بالمماطلة في الإجراءات النظامية للتنصّل من الإيفاء بتعهّداته وخفض سعر الشراء.

 وسرعان ما شنّ الشركة الفرنسية هجوما مضادا، رافعةً بدورها شكوى إلى المحكمة عينها.