التضامن: وحدات سكنية بالإيجار لمن تجاوز 18 عاما من الأيتام

التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بمجموعة من شباب وفتيات دار "أحباب الله" لرعاية الأيتام، حيث استمعت لمشاكلهم ورصدت احتياجاتهم التي جعلتهم يصطفون أمام الوزارة في حالة غضب واستياء.\nوخلال الحوار مع الشباب والفتيات، جرى التطرق إلى الموضوعات التي تمس جودة حياتهم بما يشمل الرعاية الصحية لهم ومصروفات تعليمهم، وأماكن إقامتهم بعد بلوغ سن الرشد والتخرج من الدار، والتعامل مع حالات ذوي الإعاقة، وتوفير فرص عمل لهم، بالإضافة إلى التحقق من استكمال أوراقهم الثبوتية، والتحقق من عدم تعاطيهم أي مواد مخدرة تهدد صحتهم ومستقبلهم.\nووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة توفير وحدات سكنية للرعاية اللاحقة للشباب الذين تخطوا سن 18 عاماً، وهي وحدات سكن جماعية تجمع بين 4 أو 5 شباب، وذلك لإعدادهم للحياة المستقلة بعد بلوغهم سن 21 عاما، حيث يجري توفير وحدات سكنية إيجار مؤقت لهم، لحين حل مشكلاتهم نهائياً مع الوزارات المعنية، وبتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.\nوأكدت القباج أهمية استخراج الأوراق الثبوتية غير الكاملة أو المفقودة قبل اتخاذ أي إجراء، كما سيجري سحب هذه الوحدات السكنية فوراً حال استخدامها في أي ممارسات أو سلوكيات منافية للآداب العامة، كما سيجري إخضاع جميع نزلاء الدار "شباب وفتيات" لكشف المخدرات وعلاج المتعاطين منهم.\nكما وجهت نيفين القباج، بتحمل وزارة التضامن الاجتماعي، للمصروفات الدراسية لطلاب المدارس والجامعات داخل دور الرعاية، وتكلفة تنمية مهاراتهم سواء كانت فنية أو حرفية أو إدارية لإعدادهم لسوق العمل، وكذلك توفير تأمين صحي شامل لهم مع اعتبار المستلزمات الإضافية للأطفال والشباب ذوي الإعاقة.\nكما قررت الوزيرة، زيادة المصروف الشهري لفتيات وشباب دار "أحباب الله" لرعاية الأيتام، فقط، بقيمة 450 جنيها من برنامج الدعم والمساعدات الاجتماعية، حيث اشتكى الشباب والفتيات من معاناتهم المادية ونقص المصروف الذي يتلقونه من المؤسسة، والذي لا يكفي لسد احتياجاتهم اليومية بما يشمل المواصلات والوجبات السريعة خارج الدار وأي متطلبات يومية أخرى.\nوأوضحت نيفين القباج، أن المطلقة من فتيات أي دار ستعود للدار مرة أخرى إذا لم يكن معها أبناء، أما في حالة وجود أبناء فسيجري نقلها لدار أخرى تتناسب مع ظروفها الجديدة، كما سيجري التأكد من حصول جميع الشباب والفتيات على تدريبات برنامج "مودة" لإعدادهم لمرحلة الزواج، كما سيجري فتح الباب للتوجيه والاستشارات الأسرية بصفة خاصة أثناء الفترة الأولى من الزواج للحد من نسب الطلاق وتوفير حياة مستقرة لهن ولأطفالهن.\nوشددت القباج، على أنه سيجري تغيير نظم التبرع المتبعة حاليا لتصبح مُميكنة ومركزية، وذلك لزيادة الحوكمة والرقابة على أموال الأطفال والشباب ومساعدتهم على مزيد من الاستقلالية بعد بلوغهم السن الملائم لخروجهم من الدار، ودمجهم بالكامل في سوق العمل وفي المجتمع بشكل عام.