مدة التوقيت ومراعاة البعد الاجتماعي.. تسهيلات الدولة في قانون التصالح

تسهيلات عديدة قدمتها الدولة بهدف التيسير على المواطنين في قانون التصالح، كان آخر تلك التسهيلات مد فترة التقدم بطلبات التصالح ودفع مبلغ جدية التصالح، لشهر آخر حتى آخر نوفمبر، في استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين؛ ليتمكن الراغبون في تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الإجراءات المطلوبة لهذا الإجراء المهم.

بدأت التسهيلات بتخفيض المقابل المادي للتصالح، حينما أعلن رئيس الوزراء في سبتمبر الماضي، أنه سيتم خصم 25% من قيمة التصالح حال سداد القيمة بالكامل، وذلك كحافز تشجيعي للمواطنين على التصالح.

وفي الشهر ذاته قرر مدبولي السماح بمهلة شهرين لكل المتقدمين لطلب التصالح لاستكمال واستيفاء المستندات، وذلك لإتاحة الفرصة لمن لم يسعفهم الوقت في تقديم التصالح وسداد مبلغ جدية المصالحة.

كما جري تخفيض قيم التصالح في 23 محافظة بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 70%، وذلك بعدما تلقي الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام 23 محافظة بتخفيض رسوم التصالح فى مخالفات البناء بقيم تتراوح ما بين 10% إلى 70% وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء.

بجانب التسهيلات التي قدمتها الدولة للتصالح، مراعاة  البعد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح، قائلا خلال حديثه، فالمناطق التي تتميز بالموقع الجغرافي المميز، والتي لا يستطع بعد أفردها دفع تكلفتها، فيتم التيسير عليهم من خلال تخفيض مقدم جدية التصالح.

كذلك أكدت الدولة على تسهيل الإجراءات الإدارية قبول ملفات التصالح دون اشتراط مستندات معينة، بهدف التشجيع على التصالح، والبعد عن الروتين الذي يعيق سرعة وجدية المصالحة في المباني المخالفة.