بعد تعرية النساء.. الخارجية الأسترالية ترد على قطر

وصفت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية إقدام قطر على فحص طبي لأستراليات بمطار الدوحة بعد اكتشاف رضيع في الحمام، بأنه "جائر".

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين في جلسة استماع برلمانية، الأربعاء، إن نساء على متن 10 رحلات أُجبرن على الخضوع لعمليات تفتيش وفحص في مطار حمد الدولي في أكتوبر/ تشرين الأول، مؤكدة أن 18 منهن أستراليات.

وطالبت أستراليا قطر بتقديم تقرير عن الحادثة، وأحالت القضية إلى الشرطة الاتحادية الأسترالية.

ووصفت وزارة الشؤون الخارجية معاملة النساء هؤلاء بأنها "مسيئة وغير ملائمة بشكل صارخ وتتجاوز الظروف التي يمكن فيها للنساء إعطاء الموافقة الحرة والمسبقة".  

وقال متحدث باسم الحكومة إن "الحكومة سجلت رسميا قلقنا البالغ إزاء هذه الحادثة لدى السلطات القطرية، وتنخرط وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في هذا الأمر من خلال القنوات الدبلوماسية".

وردا على هذه الإساءة يبحث "اتحاد عمّال النقل" الأسترالي في نيو ساوث ويلز، إجراءات عقابية ضد الناقل القطري، وقد تشمل العقوبات حظر خدمات الصيانة أو التنظيف أو التزود بالوقود لطائرات قطر في مطار سيدني. 

وقال أمين "اتحاد عمّال النقل" ريتشارد أولسن، إن الأعضاء غاضبون مما وصفه بـ"الاعتداء الوحشي على حقوق الإنسان" للراكبات الأستراليات في قطر.

والخميس، يصوت أعضاء النقابة على المضي قدماً في المقاطعة. وأعلنت كانبرا، تحويل الواقعة إلى الشرطة الاتحادية الأسترالية. 

وإثر الغضب الذي خلّفته الفضيحة والتلويح بالإجراءات العقابية، رضخت الحكومة القطرية، وأبدت، فجر الأربعاء "أسفها" لما وقع في مطار الدوحة الدولي.

وكان حزب "العمال" الأسترالي طالب باتخاذ إجراءات ملموسة، تشمل اعتذار الحكومة القطرية للنساء اللائي خضعن لفحص طبي، وأن تكون شفافة بشأن الحادث، وتضمن عدم حدوثه مرة أخرى.

ومساء الأحد، قالت الحكومة الأسترالية، في بيان، إن طريقة المعاملة "لم توفر الظروف التي يمكن فيها للنساء إعطاء موافقتهن بحرية ووعي".