«ديلى ميل»: قطر تحولت إلى سجن كبير لتعذيب النساء واغتصابهن

سلطت الصحف الأجنبية الضوء على أوضاع النساء فى قطر، عقب واقعة الفحص الجائر لـ١٣ سيدة أسترالية فى مطار الدوحة، وإجبار السلطات القطرية لهن على خلع ثيابهن، ما دفع الحكومة الأسترالية إلى إبداء مخاوفها الجدية إزاء هذا التصرف الذى وصفته بالمزعج والعدوانى.

واعتبرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية أن الإجراء بمثابة «صدمة للعالم» ويدفع إلى تسليط الضوء على قطر وموقفها تجاه النساء قبل عامين من موعد استضافة كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢.

وذكرت الصحيفة، فى تقرير لها عبر موقعها الإلكترونى، أن الثراء الفاحش وحب الماركات الغربية يخفيان الجانب المظلم لقطر، حيث تتعرض النساء للقمع داخل الإمارة الخليجية الصغيرة.

وقالت «ديلى ميل»: «لا تنخدع بالحداثة الظاهرة لقطر أو الأبراج المتلألئة والثروة الواضحة وحب ماركات الأزياء الأوروبية الراقية»، مشددة على كذب الاعتقاد بأن هذه الأمة بحبها للماركات الأجنبية هى مجتمع متسامح ومنفتح.

وذكر التقرير أنه على الرغم من أن احتياطيات النفط والغاز لدى قطر تجعلها واحدة من أغنى دول العالم على أساس نصيب الفرد، تحولها قوانين الدولة لبؤرة لانتهاكات حقوق الإنسان فى نظر الغرب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يصعب على النساء طلب الطلاق، كما أنهن يتعرضن لضرر اقتصادى شديد إذا تركهن أزواجهن، ناقلة عن منظمة مراقبة حقوق الإنسان، قولها: «النساء غير محميات بشكل كافٍ ضد العنف، بما فى ذلك داخل الأسرة».

وأضافت أن القانون فى قطر لا يجرم العنف الأسرى أو الاغتصاب الزوجى، باستثناء مادة واحدة فى قانون الأسرة تحظر على الأزواج إيذاء زوجاتهم جسديًا أو معنويًا، والأحكام العامة المتعلقة بالاعتداء.

وقالت إنه حتى وقت قريب، كانت الخطوط الجوية القطرية تُقيل العاملات لديها إذا حملن أو تزوجن خلال السنوات الخمس الأولى من عملهن، ولكن تم تخفيف القواعد قبل ٥ سنوات بعد ضغوط من مجموعات العمل الدولية.

ووفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية يمكن أن يواجه العمال الوافدون لدى قطر ظروفًا تدل على العبودية غير الطوعية.

وتشمل الانتهاكات الشائعة لحقوق العمال: الضرب والاعتداء الجنسى والاحتجاز وحجب الأجور ومصادرة جوازات السفر والتهديد باتخاذ إجراءات قانونية.

وفى السياق ذاته، قالت شبكة «ABC NEWS» الأسترالية إن ما حدث مؤخرًا للسيدات الأستراليات فى مطار الدوحة يسلط الضوء على إساءة معاملة عاملات المنازل المهاجرات فى قطر.

وقالت روثنا بيجوم، باحثة حقوق المرأة فى منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن الإجراءات العقابية تُعرض عاملات المنازل المهاجرات لأكبر خطر، مضيفة: «النساء الأكثر ضعفًا هن من دول جنوب آسيا أو الفلبين، حيث يعملن فى خدمة المنازل ويقتصرن على منزل صاحب العمل، وليس لديهن دخل كافٍ للحصول على منزلهن الخاص».

وأوضحت أن «بعض النساء يهربن لكن الهروب نفسه يعتبر جريمة لأن صاحب العمل يمكنه الإبلاغ عنك بسبب فعل الهروب»، متابعة: «إذا حضرت امرأة إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن اغتصابها، فقد تجد نفسها موقوفة».

وأشارت الباحثة إلى أنه فى عام ٢٠١٧ عدلت قطر قانون العمالة المنزلية، إلا أن العديد من الإصلاحات لم يتم تنفيذه أو تطبيقه، لافتة إلى أن الوباء الحالى أدى أيضًا إلى تفاقم سوء المعاملة الذى قد تواجهه العاملات.

وأثارت القضية تساؤلات حول ما إذا كانت النساء الأجنبيات اللواتى يسافرن إلى الدوحة يمكن أن يخضعن قانونيًا للقوانين والإجراءات القطرية.

ونشرت منظمة العفو الدولية، الأسبوع الماضى، شهادات لعدد من عاملات المنازل الأجنبيات فى قطر، التى فضحت المعاملة السيئة التى يعانين منها، إذ يعملن فى بيئة عمل وظروف صعبة وقاسية.

وأوضحت المنظمة، فى تقرير لها، أن عاملات المنازل فى قطر يتعرضن للضرب والتحرش الجنسى والاغتصاب، مشيرة إلى أن العاملات جرى استقدامهن للعمل فى قطر بعد تلقيهن وعودًا كاذبة تتعلق بالرواتب وظروف العمل، ولم يجدن بانتظارهن سوى عدد كبير من ساعات العمل الطويلة يوميًا.

وقالت ٩٠ امرأة من أصل ١٠٥ فى شهاداتهن لمنظمة العفو، إنهن يعملن بانتظام لأكثر من ١٤ ساعة فى اليوم. ووفقًا للتقرير، يعمل ٨٩٪ منهن بانتظام ٧ أيام فى الأسبوع، وصادر أصحاب العمل جوازات سفر ٨٧ منهن، فى حين لم يحصل ٨٥٪ منهن على إجازات أو أيام راحة.