219 ألف مواطن تقدموا للتصالح على مخالفات البناء بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مناشدا المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها، خاصة بعد القرار بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى 31 أكتوبر الجاري.

وأوضح محافظ البحيرة أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة والشعب، والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، لافتا إلى تضافر جميع الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المُهلة المحددة لتنفيذ القانون، لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الاستقرار والأمن للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحا وحتى منتصف الليل، إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين، مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم، مع تقديم جميع أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.

معلنا أن مدن ومراكز المحافظة تلقت حتى الآن 219 ألف طلب تصالح، بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها 863 مليون جنيها.

وصرحت المهندسة منال عبدالمنعم، المنسق العام لقانون التصالح، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة، وإخطارهما بجميع التعليمات الصادرة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية التي تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة.