كيف تجمع حركة الشباب "عوائد أكثر من الحكومة" في الصومال؟ - BBC News عربي

صدر الصورة، AFP\nتقاتل حركة الشباب الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في مقديشو منذ أكثر من عقد\nأشار تقرير حديث إلى أن حركة الشباب المتشددة في الصومال تجمع أموالا تضاهي ما تجنيه السلطات الرسمية، وذلك باستخدام التخويف والعنف.\nوقال معهد هيرال، المتخصص في الشؤون الأمنية، إنّ المسلحين يجمعون ما لا يقل عن 15 مليون دولار في الشهر، ويأتي أكثر من نصف المبلغ من العاصمة مقديشو.\nوتقوم بعض الشركات بدفع الأموال لكل من المسلحين والحكومة المعترف بها دولياً على حدّ سواء. وتقاتل حركة الشباب الحكومة منذ أكثر من عقد.\nوتسيطر الحركة على جزء كبير من جنوب ووسط الصومال لكنها تمكنت من بسط نفوذها أيضاً في مناطق تسيطر عليها الحكومة المتمركزة في مقديشو.\nويصف التقرير الطريقة "الوحشية" التي تأخذ بها الجماعة الأموال من سكان الريف.\nوجاء في التقرير أنّ "الخوف والتهديد الحقيقي لحياتهم هو الدافع الوحيد الذي يجعل الناس يدفعون أموال لحركة الشباب".\nوفقاً لمعهد هيرال، على عكس الحكومة الصومالية، فإنّ حركة الشباب "تدر فائضاً مالياً كبيراً" حيث يزداد مقدار الأموال التي تجمعها سنوياً، بينما تظل تكاليفها التشغيلية ثابتة إلى حدّ ما.\nويقول التقرير، الذي يستند إلى مقابلات مع أعضاء حركة الشباب الصومالية ورجال أعمال ومسؤولين حكوميين وغيرهم، إنّ جميع الشركات الكبرى في الصومال تقدم للجهاديين أموالاً، سواء على شكل مدفوعات شهرية أو "زكاة" سنوية بنسبة 2.5٪ من الأرباح السنوية.\nويشتكي رجال الأعمال في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة من أنه يتعيّن عليهم دفع أموال لكل من المسلحين والحكومة.\nويشمل ذلك رجال أعمال موجودين في مقديشو، حيث تتمركز الحكومة، وفي مدينتي بوساسو وجوهر، وبدرجة أقل في كل من كيسمايو وبايدوا، وجميعها مناطق تقع رسمياً خارج سيطرة المتشددين.\nويمثل الميناء البحري في مقديشو مصدرا رئيسيا لإيرادات الحكومة الصومالية. ومع ذلك، فإنّ الجهاديين "يفرضون ضرائب" على الواردات، ويحصلون على بيانات سفن الشحن من مسؤولين بالميناء.\nويقول معهد هيرال إن العديد من موظفي الحكومة يقدمون جزءا من رواتبهم لحركة الشباب على أمل أن يتركهم التنظيم وشأنهم رغم اعتبارهم أهدافاً مشروعة.\nكما يشرح موظفو الدولة وغيرهم من العاملين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة كيفية اتصال المتمردين بهم عبر الهاتف المحمول للمطالبة بالمال.\nفي المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب، يتوجه الجهاديون المكلفون بتحصيل الأموال مباشرة إلى الشركات ويطالبون بمدفوعات.\nووصف قائد عسكري في الجيش الصومالي كيف "أرسل أموالاً إلى الشباب رغم أنه يقاتل الجماعة".\nوأوضح كيف توقف رجل كان يبني له منزلاً أعمال البناء ورحل بعد أن رفض القائد دفع رسوم للمسلحين.\nكما منعت السيارات التي تنقل مواد البناء إلى الموقع بعد أن طُلب من أصحابها دفع أموال.\nوقال القائد العسكري: "اضطررت أخيراً إلى الاختيار بين التخلي عن أعمال البناء أو دفع أموال لحركة الشباب".\nوأضاف: "للأسف، دفعت لهم 3600 دولار واكتمل بيتي".\nويقول التقرير إن الجهاديين يراقبون عن كثب قطاع العقارات المزدهر كما يفعلون في قطاع الواردات.\nوأوضح وكيل عقارات في مدينة كيسمايو الساحلية الجنوبية كيف تواصل المسلحين مع زميل له، "في ضوء تفاصيل المعاملات التي أجروها وأمروه بدفع مبلغ غير قابل للتفاوض - وهم يدفعون بالضبط ما طلبته حركة الشباب".\nوبسبب عملها كجهة شبه حكومية، فإن حركة الشباب هي الكيان الوحيد في البلاد الذي يجمع الإيرادات في بعض المناطق الريفية. وتفرض ضرائب على الثروة الحيوانية والمحاصيل وحتى على استخدام الموارد المائية.\nوأوضح التقرير كيف أنه في المناطق التي تسيطر عليها الحركة، يمكن فقط للمزارعين الذين يدفعون المال مقابل الري استخدام الأنهار والقنوات لري حقولهم.\nوأضاف: "اشتكى مزارع من أنه أُجبر على دفع ضرائب تشغيل لجراره حتى عندما كان خارج الخدمة بسبب مشاكل فنية".\nوقال معظم رجال الأعمال والموظفين الحكوميين وغيرهم ممن يدفعون أموالاً إلى حركة الشباب لباحثي هيرال إنهم يفعلون ذلك فقط بدافع الخوف.\nوأضافوا أن "دفع الضرائب لحركة الشباب ليس عملاً طوعياً".\nويتعرض من يرفض دفع المال للقتل أو الإجبار على إغلاق أعماله التجارية والفرار من البلاد.\nويشعر البعض أنّ الأمر يستحق دفع المال لحركة الشباب لأنهم يتلقون خدمات في المقابل. وعلى عكس الحكومة، يستطيع المسلحون توفير درجة من الأمان.\nويقولون: "الضرائب المدفوعة عند نقاط التفتيش التابعة لحركة الشباب تضمن مروراً آمناً عبر كامل منطقة الحركة وفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وينشط فيها المسلحون".\nويفصّل التقرير كيف يحل الجهاديون الخلافات بين رجال الأعمال.\nويقول معهد هيرال إنّ الطريقة الوحيدة لمنع المسلحين من الحصول على الأموال بهذه الطريقة هي تحسين الوضع الأمني، حتى يتمكن رجال الأعمال وغيرهم من العمل دون تدخل من حركة الشباب.\nوبالنظر إلى أنّ الحركة موجودة منذ أكثر من عقد وتستمر في شن هجمات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، يبدو أنّ المسلحين قادرون على الاستمرار في الحصول على الأموال، بغضّ النظر عن مكان وجودهم في الصومال، في الفترة المقبلة.\n© سياستنا بخصوص الروابط الخارجية.