فاتورة سياسات أردوغان.. اقتصاد يندفع للهاوية وديون تخنق الأتراك

تحذيرات خطيرة أطلقها أكبر أحزاب المعارضة التركية، حول تداعيات انهيار الليرة على الأسواق وإفراط حكومة أردوغان في الاقتراض،في الوقت الذي تواجه فيه منتجات تركيا مقاطعة واسعة.

فقد أكد حزب الشعب الجمهوري،على أن سياسات الاقتراض التى وصفها بالجنونية ويتبعها الرئيس، رجب طيب أردوغان أدت إلى زيادة الدين العام إلى 1.9 تريليون ليرة تقريبًا، مشيرًا إلى أن هذا الرقم كان 243 مليار دولار عام 2002 الذي وصل فيه العدالة والتنمية إلى الحكم. 

وقال تقرير اقتصادي أعدته الكتلة النيابية للحزب،إنه عند تقييم استراتيجية الاقتراض لحكومة أردوغان من حيث الكمية والعملة، نجد أنها أدت إلى انفجار في الدين العام. 

وأوضح التقرير أن "الحكومة زادت الدين العام إلى تريليون و863 مليار ليرة بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بعدما كان 243 مليار ليرة عام 2002".

 وأشار التقرير إلى تضاعف ديون تركيا  في 18 عامًا. بقيمة 534 مليار ليرة، وثلث الزيادة البالغة 620 مليار ليرة في الدين العام خلال فترة حزب العدالة والتنمية، لم تتحقق إلا في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام"

كما ذكر التقرير أن براءت ألبيرق،وزير المالية صهر الرئيس أردوغان، لا يبالي بتدهور سعر الصرف، في حين تزداد ديون البلاد مع ارتفاعه. 

وسجل الدولار الأمريكي، يوم الإثنين، رقمًا قياسيًا جديدًا أمام العملة التركية المحلية، الليرة، بعد بلوغه أكثر من 8 ليرات؛ لأول مرة في تاريخه. 

في الوقت نفسه ،قال أيقوت أردوغدو، نائب رئيس الحزب إن بلاده كانت عام 2008 تحتل المرتبة 61 عالميًا من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي، لتتراجع إلى المرتبة 64 عام 2013، ثم  78 عام 2020، ومن المتوقع تراجعها إلى 85 عام 2021".

وأضاف "وفق صندوق النقد الدولي فإن قيمة الانخفاض في الدخل القومي للبلاد خلال 7 سنوات سيتجاوز 308 مليارات دولار هذا العام". 

وتابع " صندوق النقد الدولي يقدر أن الناتج القومي الإجمالي سيبقى عند 649.4 مليار دولار هذا العام، و 652.4 مليار دولار لعام 2021.

وأردف قائلا "نحن أمام إدارة حاكمة خفضت دخل الفرد الذي كان يقدر بـ12 ألفًا و 489 دولارًا عام 2013، إلى 7 آلاف و 715 دولارًا خلال 7 سنوات، ومن المنتظر أن تخفض هذا الرقم إلى 7 آلاف و 659 دولارًا عام 2021". 

كما أوضح أن "الحكومة ليس لديها معرفة وخبرة في الإدارة الاقتصادية"

وأشار إلى أن هذه الأوضاع تسببت في معاناة ملايين المواطنين اقتصاديًا، وأن الشعب هو من يدفع ثمن السياسات الخاطئة للحكومة، ويواصل ذلك. 

وتابع قائلا "بحسب الأرقام الحقيقية لدينا أكثر من 12 مليون عاطل، فضلا عن ملايين الشباب من خريجي الجامعات ممن يبحثون عن فرص عمل، وتم تبديد موارد الدولة، وإعطائها هبة للأجانب، ما أغرق شعبنا والشركات في مستنقع الديون". 

ويواجه الاقتصاد التركي حالة من الوهن التي طالت مختلف قطاعاته ومؤشراته الاقتصادية، في ظل إدارة سلبية بقيادة حزب العدالة والتنمية، الذي حوّل الوضع المالي للبلاد إلى العجز الصاعد. 

كما تفاقمت أزمة البطالة في تركيا على نحو حاد، وسط غياب الأفق في حلول للأزمة الاقتصادية التي انعكست على كافة مناحي الحياة. 

وتواصل الشركات السعودية ومحال البيع بالتجزئة والمقاهي مقاطعتها للمنتجات التركية، ووقف استيرادها وبيعها وتداولها وتوفير بدائل من المنتجات الوطنية ومنتجات الدول الشقيقة والصديقة.

وجدد رئيس مجلس الغرف السعودية دعوته لتصعيد المقاطعة ضد المنتجات التركية، وشدد على أن "كل قنوات الاستثمار مغلقة أمام كل ماهو تركي".