عضو نقابة المحامين: شحن الناخبين من قبل المرشحين ليس خرقا

انتقد صلاح سليمان عضو مجلس نقابة المحامين، ما رصدته التقارير الحقوقية حول ما أسمته بالشحن الجماعي للناخبين في إطار رصدها  للمخالفات والخروقات في عملية التصويت التي جرت على يومين في المرحلة الأولى، قائلاً "أي عملية شحن لناخبين تمت عبر مرشحين على حسابهم وهذا ليس خرقاً في حد ذاته لأن الدولة لم تقم بذلك لصالح مرشح معين كما حدث في انتخابات سابقة في عقود سابقة وهذا هو الانتهاك إذا قامت به الدولة لكن على مستوى الأفراد المرشحين فهذا ليس خرقاً انتخابياً وإنما قد يكون من وسائل الراحة التي وفرها المرشح لناخبيه".

وأضاف سليمان في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" قائلاً: "ورغم قيامه بنقل الناخبين إلا أنه ليس بوسعه الآن الدخول للستارة في اللجان الانتخابية وهذا ليس خرقاً.. وأنا الصراحة بستغرب إزاي حقوقيين يقولوا كده؟".

وواصل قائلاً  "لا يستطيع أحد اليوم أن يتحدث عن تسويد بطاقات انتخابية  أو البطاقة الدوارة أو مساس  بعملية التصويت ذاتها داخل المجمع الانتخابي ممكن يبقى فيه توجيه للناخبين وهذا خطأ من قبل المندوبين وهنا دور رئيس اللجنة الذي يجب عليه إيقاف المندوب وإخراجه".

وحول استخدام المال السياسي قال "مصر كانت تعرف فريقين رئيسين قبل عام 2011 هما الإخوان والحزب الوطني خرج الأخير في ثورة يناير فاكتسح الإخوان لعدم وجود منافس ثم خرج الإخوان في عام 2013  وتبقى من تبقى من الحزب الوطني الذي شهد تجديدا بدخول الجيل الجديد ولكن دائماً لا بد أن نفرق بين الريف والحضر فالريف يختلف كثيراً  لوجود ثوابت عائلية حول شخصية المرشح والذي يتم اختياره بثوابت عائلية وعصبية وليس تزويراً وهذه طبيعة مكونات دوائر الريف قد يتغير الأفراد في الانتخابات والاستحقاقات الانتخابية لكن تبقى نفس العائلات والقبائل".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، غلق اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية في الساعة 9 مساءً، بعد انتهاء التصويت في اليوم الأخير للجولة الأولى، التي تشمل 14 محافظة. 

 وبدأت اللجان الانتخابية فرز أصوات الناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التي تشمل 14 محافظة بنظامي القوائم والفردي باستثناء انتخاب النظام الفردي بدائرة "دير مواس" بالمنيا، التي أجلت فيها الانتخابات، بعد إضافة مرشح آخر حصل على حكم قضائي.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه عقب انتهاء عمليات التصويت، أغلق القضاة رؤساء اللجان الفرعية، البالغ عددهم 10140 قاضيا، بغلق الصناديق بالأقفال البلاستيكية المسلسلة وتحرير محضر الغلق، متضمنا الحصر العددي، لمن أدلوا بأصواتهم، وفقا لكشوف الناخبين بكل لجنة، ثم غلق الصندوق المتضمن لتلك المحاضر والأدوات المختلفة المستخدمة في العملية الانتخابية.

وتشميع باب اللجنة الفرعية بالشمع الأحمر، وختمه بخاتم رئيس اللجنة، بعد تأكده من سلامة منافذ وباب اللجنة، علما بأن عدد القضاة المشرفين على انتخابات المرحلة الأولى حوالى 12000 ألف قاض (أساسي واحتياطي)

وأشار "الهيئة الوطنية للانتخابات"، إلى أن عملية انتخاب ثانى برلمان فى مصر بعد ثورة 30 يونيو تسير تحت إشراف قضائى كامل وفقا لما نصت عليه القوانين الانتخابية وقرارات الهيئة، من خلال تخصيص قاض على كل صندوق، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ولفت إلى أن عملية الاقتراع في المرحلة الأولى، تمت بشكل هادئ، حيث لم ترصد الهيئة أى شكاوى أو مخالفات تتعلق بإجراءات الاقتراع فى انتخابات مجلس النواب، من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية برمتها.وتجرى انتخابات الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر، وتجرى الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر.