آخرها «نساء أسترليا».. 5 وقائع دبلوماسية أحرجت قطر مع الغرب

تعد المقاطعة العربية من الأزمات الأشد وطأة التي أصابت قطر في السنوات القليلة الماضية، فمنذ إعلان دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "مصر، السعودية، الإمارات، والبحرين"، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة في يونيو 2017، توالت العديد من التقارير والتسريبات بشأن دعم الإمارة الصغيرة للإرهاب، حتى باتت في مغبة الاتهام المستمر من كل حدب وصوب.

وعلى الرغم من استمرار المقاطعة لما يقرب من 4 أعوام، إلا أنها لم تكن الأزمة الدبلوماسية الوحيدة التي واجهتها قطر خلال السنوات الأخيرة، حيث توالت الوقائع التي أحرجت النظام القطري مع عدد من الدول الغربية بسبب ممارسات المسؤولين القطريين، وكان آخرها فحص 13 سيدة أسترالية على متن طائرة متجهة من الدوحة إلى سيدني، وفي السطور التالية، تستعرض "الدستور" أبرز الوقائع التي أحرجت السلطة القطرية دبلوماسيًا.

أبدت الحكومة الأسترالية، اليوم الأحد، مخاوف جدية لدى السلطات القطرية، بعد أن صدرت أوامر لنساء على متن طائرة متجهة من الدوحة إلى سيدني بالنزول من الطائرة وخضعن لتفتيش وفحص طبي داخلي أثار استياءهن، حسبما أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني، أنه كان من المقرر أن تغادر الرحلة المتجهة إلى سيدني، مطار حمد الدولي في الدوحة، الساعة 8.30 يوم الجمعة 2 أكتوبر، لكنها تأخرت لمدة أربع ساعات بعد العثور على رضيع حديث الولادة ميتًا في المطار.

وكان من بين الركاب البالغ عددهم 34 راكبًا، الدكتور وولفجانج بابيك، الذي كان عائدًا إلى أستراليا بعد أن أمضى شهرًا في ألمانيا مع والده المريض.

وقال "بابيك" في حديثه مع "الجارديان" إنه بعد حوالي ثلاث ساعات من الانتظار على متن الطائرة، طلبت شركة الطيران أن تنزل جميع النساء على متن الطائرة، موضحًا أنهم عادوا بعد ذلك بقليل، وكان معظمهن في حالة استياء للغاية، وفقًا لما ذكرته الصحيفة.

وأفاد التقرير بأنه تم العثور على طفل في المرحاض وكانوا يحاولون معرفة من هي الأم، مضيفًا أن عمليات التفتيش شملت 13 امرأة أسترالية، وتم إجراؤها في سيارة إسعاف على المدرج.

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية لصحيفة "The Guardian Australia"، إن الوزارة "على علم بالتقارير المتعلقة بمعاملة الركاب في قطر على متن رحلة للخطوط الجوية القطرية إلى سيدني".

وذكر بيان الوزارة، إن الحكومة الأسترالية "سجلت رسميًا مخاوفها الجادة بشأن الحادث مع السلطات القطرية، وتم التأكيد على أنه سيتم توفير معلومات مفصلة وشفافة عن الحدث قريبًا".

وفي مارس 2019، كشفت صحيفة "التليجراف" البريطانية، أن الملحق الدبلوماسي القطري عبد الله علي الأنصاري، الذي يعمل بالسفارة القطرية في لندن وصف سائقه بأنه "كلب" و"حمار" و"عبد أسود".

وفي نوفمبر من العام ذاته، كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن أن مسئولين دبلوماسيين قطريين توسلوا إلى سكرتيرة السفارة القطرية في لندن وتدعى "ديين كينجزون" البالغة من العمر 58 عامًا، بهدف الابتزاز الجسدي لها.

وأشارت الصحيفة، إلى أن "كينجزون"، كافحت من أجل العثور على عمل جديد، فيما تم إلزام الحكومة القطرية بدفع تعويض لها أكثر من 388 ألف جنيه إسترليني.

بينما في منتصف يوليو 2019، أعلنت الشرطة الإيطالية، ضبط مخبأ كبير للأسلحة، بما في ذلك صاروخ جو-جو، تابع إلى قطر حسبما أوردت وسائل الإعلام الإيطالية والأوروبية.

وحسبما أفادت الصحف الإيطالية آنذاك، بأنه تمت عملية المداهمة، بواسطة شرطة مكافحة الإرهاب في تورينو الإيطالية، وعدة مدن في شمال إيطاليا، وتم القبض على ثلاثة رجال خلال المداهمات.

من ناحيتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، إن السلطات في قطر بدأت على الفور تحقيقًا إلى جانب السلطات الإيطالية المعنية وسلطات دولة صديقة أخرى تم بيع صاروخ ماترا إليها قبل 25 عامًا.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "ذا تايمز" عن تفاصيل دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية، ضد شقيق لأمير قطر خالد بن حمد آل ثاني، لاتهامه بتهديد حارسه الأمريكي الذي رفض تنفيذ أوامره بقتل شخصين ومساعدته إطلاق سراح شخصًا آخر كان محتجزًا لديه.

وذكر التقرير، أن الشيخ خالد بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر، طرد المدعو "ماثيو بيتارد" من عمله بعد أن رفض المشاركة في نشاط إجرامي، وفقًا للوثائق القانونية المرفوعة في محكمة محلية في ولاية فلوريدا.

وأوضحت الصحيفة، أنه خلال عمل "بيتارد" طلب منه خالد بن حمد، في أواخر شهر سبتمبر 2017 ونوفمبر من العام ذاته، في لوس أنجلوس، قتل رجل وامرأة بزعم أنهما يهددان سمعته الاجتماعية وأمنه الشخصي، فيما رفض "بيتارد" تنفيذ هذه الأوامر غير القانونية.

وفي مايو 2019، أعلنت شبكة "الجزيرة" المملوكة لقطر، اتخاذ إجراءات إدارية تأديبية بحق اثنين من صحافييها أنتجا مقطعًا مصورًا عن محرقة الهولوكوست، بزعم مخالفة المعايير والضوابط التحريرية لشبكة "الجزيرة" الإعلامية.

وجاء قرار الشبكة القطرية، بعد هجوم إسرائيلي شنته حكومة الاحتلال ردًا على المحتوى الذي نشرته "الجزيرة" بشأن محرقة اليهود في معسكرات الهولوكوست.