أزمة طاقة بين أمريكا والمكسيك.. ولوبيز: السيادة المطلقة أبسط حقوقنا

أزمة طاقة تلوح في الأفق بين الولايات المتحدة والمكسيك، على ضوء اتهامات أمريكية للرئيس المكسيكي بالإضرار بمصالح الشركات.

ورفض الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، السبت، الشكاوي الواردة في رسالة 43 نائبا أمريكيا أرسلوها الأسبوع الماضي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلين إن سياسات الطاقة المكسيكية تضر الشركات الأمريكية.

وسعى لوبيز أوبرادور إلى تعزيز شركات الطاقة المملوكة للدولة وخاصة شركة النفط العملاقة بيميكس منذ توليه السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2018. لكن إحصائيات الصناعة تقول إن هذا جاء على حساب الشركات الخاصة وأدى إلى إلغاء عقود.

وأرسل 43 نائبا في الكونجرس رسالة إلى ترامب يوم الخميس قائلين إن حكومة لوبيز أوبرادور تهدد استثمارات شركات الطاقة الأمريكية والوصول إلى الأسواق إضافة إلى تقويض اتفاق للتجارة الإقليمية.

وقال لوبيز أوبرادور ، في إشارة إلى الرسالة، إنه توجد فقرتان في اتفاقية التجارة الجديدة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تتحدثان عن "الحق السيادي المطلق" للمكسيك في تقرير سياستها المتعلقة بالطاقة.

وبعد التفاوض بناء على طلب ترامب، حلت اتفاقية التجارة الجديدة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ابتداء من يوليو/تموز محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) التي أبرمت عام 1994.

وسعت حكومة لوبيز أوبرادور إلى التراجع عن تعديلات طبقها سلفه إنريكي بينيا نييتو في مجال الطاقة.

وأوضح أن هذه الاتفاقية لا تتضمن الأمور المتعلقة بإبرام اتفاق بشأن الطاقة.

ويقول الزعيم اليساري إن الحكومات السابقة التي كان يهيمن عليها ساسة فاسدون حولت سوق الطاقة المكسيكية لصالح الشركات الخاصة على حساب الشعب.

وتشير سياسات الرئيس المكسيكي إلي الاعتماد التام على شركات القطاع العام ضمن أي خطط تطوير، وكانت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلت قبل أيام تفكير رئيس المكسيك في إجراء إصلاح دستوري لحماية الموارد الطبيعية لبلاده.

وقال لوبيز أوبرادور إنه سيتم احترام العقود الموقعة مع الشركات الخاصة، ولكن يجب أن يكون تركيز البلاد على المؤسسات العامة، وليس على القطاع الخاص.

ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن الرئيس المكسيكي، إطلاق بلاده 5 شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة للعام المقبل بقيمة إجمالية تبلغ 99 مليار بيزو (4.6 مليار دولار)، تحوذ فيها شركة بيمكس الحكومية على نصيب الأسد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن خطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتضمن شراكة مع شركة النفط المكسيكية بيمكس لإقامة وحدة تقطير النفط باستثمارات قدرها 2.5 مليار دولار في مصفاة تولا والمتوقف العمل فيها منذ فترة.

يأتي ذلك بعد إلغاء الحكومة لمذكرة تفاهم موقعة في 2018 مع اتحاد شركات بقيادة مجموعة "ميتسوي" اليابانية لتنفيذ وحدة تقطير مصفاة تولا.

في الوقت نفسه ستتشارك شركة المرافق العامة "سي.إف.إي" مع هيئة ميناء سالينا كروز لإقامة وحدة لإسالة الغاز في الميناء.

وتتضمن المشروعات الأخرى المشتركة مع شركة بيمكس إعادة تأهيل وحدة تقطير في مصفاة كاديريتا ومحطة تداول غاز الإيثان في ميناء سالينا كروز ومصنع للأسمدة.