50 مليون صوت مبكر.. ماذا يحدث حال النزاع على نتيجة انتخابات أمريكا؟

أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أكثر من 50 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم في الاقتراع المبكر بالانتخابات الرئاسية قبل 11 يوما من تاريخ يوم التصويت. 

وتقود هذه الوتيرة، بحسب مشروع الانتخابات الأمريكية، إلى تحقيق الانتخابات هذه المرة نسبة إقبال قد تكون هي الأعلى فيما يربو على 100 عام.

ويعد هذا العدد المثير للدهشة مؤشرا على اهتمام بالغ بنتيجة المنافسة بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن وكذلك على رغبة الأمريكيين في تقليل خطر تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 221 ألفا في بلادهم حتى الآن.

وقامت العديد من الولايات بتوسيع نطاق التصويت المبكر والتصويت عبر البريد قبل موعد يوم الانتخاب المقرر في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على أساس أنها طريقة أكثر أمنا في ظل جائحة كورونا.

ودفع المعدل المرتفع للتصويت المبكر مايكل ماكدونالد، الأستاذ الجامعي في جامعة فلوريدا، الذي يدير مشروع الانتخابات الأمريكية إلى التنبؤ بإقبال قياسي بمشاركة نحو 150 مليون ناخب بما يشكل 65% ممن يحق لهم التصويت وسيكون ذلك أعلى معدل منذ عام 1908 إذا تحقق.

وأثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الأعداد غير المسبوقة من بطاقات الاقتراع عبر البريد وأنها ستؤدي إلى تزوير واسع النطاق من جانب الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر/تشرين الثاني، قلق الديمقراطيين من أن تسعى حملة ترامب للطعن على نتائج الانتخابات.  

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى واحدة من عدة حالات قانونية وسياسية يمكن أن تتحدد فيها الرئاسة عبر مزيج من المحاكم وساسة الولايات والكونجرس.

وتظهر بيانات التصويت المبكر أن الديمقراطيين يصوتون عبر البريد بأعداد أكبر بكثير من الجمهوريين.

وفي ولايات مثل بنسلفانيا وويسكونسن التي لا تفرز بطاقات الاقتراع بالبريد حتى يوم الانتخابات، يقول خبراء إن النتائج الأولية قد تميل لصالح ترامب، بينما من المتوقع أن تكون بطاقات الاقتراع البريدية التي يتم فرزها بوتيرة أبطأ في صالح بايدن.

وعبر الديمقراطيون عن قلقهم من أن يعلن ترامب فوزه ليلة الانتخابات ثم يقول بعد ذلك إن بطاقات الاقتراع عبر البريد التي يتم فرزها في الأيام التالية مشوبة بالتزوير.

ويمكن أن يؤدي تقارب النتائج إلى التقاضي بشأن إجراءات التصويت وفرز الأصوات في الولايات الحاسمة.

ويمكن أن تصل القضايا المرفوعة في ولايات بشكل منفرد إلى المحكمة العليا في نهاية المطاف، كما حدث في انتخابات فلوريدا في عام 2000، عندما فاز الجمهوري جورج دبليو بوش على الديمقراطي آل جور بفارق 537 صوتا فحسب في فلوريدا بعد أن أوقفت المحكمة العليا عملية إعادة الفرز.

ودفع ترامب مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون لتأكيد ترشيح إيمي كوني باريت قاضية في المحكمة العليا، الأمر الذي من شأنه أن يحقق أغلبية محافظة بواقع ستة إلى ثلاثة، يمكن أن تكون في صالح الرئيس إذا نظرت المحاكم نزاعات بشأن الانتخابات.

ولا يُنتخب رئيس الولايات المتحدة بأغلبية الأصوات الشعبية، وبموجب الدستور، يصبح المرشح الذي يفوز بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 538 صوتا، الرئيس المقبل للبلاد.

وفي عام 2016، خسر ترامب التصويت الشعبي أمام الديمقراطية هيلاري كلينتون لكنه حصل على 304 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 227 لها.

وعادة ما يكسب المرشح الذي يفوز بالتصويت الشعبي في كل ولاية أصوات تلك الولاية في المجمع الانتخابي.

وهذا العام، يجتمع أعضاء المجمع في 14 ديسمبر/كانون الأول للإدلاء بأصواتهم.

ويلتقي مجلسا الكونجرس يوم السادس من يناير/كانون الثاني لفرز الأصوات وإعلان الفائز.

وعادة ما يصدق حكام الولايات على النتائج في ولاياتهم ويطلعون الكونجرس على المعلومات.

لكن بعض الأكاديميين حددوا سيناريو يقدم فيه الحاكم والمجلس التشريعي في ولاية تشهد منافسة متقاربة بشدة نتيجتين مختلفتين.

ويوجد في ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن ونورث كارولاينا حكام ديمقراطيون ومجالس تشريعية يسيطر عليها الجمهوريون.

ووفقا لخبراء قانونيين، فمن غير الواضح في هذا السيناريو ما إذا كان يتعين على الكونجرس قبول النتائج التي يعرضها الحاكم أو عدم إحصاء الأصوات الانتخابية للولاية على الإطلاق.

وبينما يرى معظم الخبراء أن هذا السيناريو غير مرجح، إلا أن هناك سابقة تاريخية، فقد كان المجلس التشريعي في فلوريدا الذي يسيطر عليه الجمهوريون يدرس تقديم نتائجه في عام 2000 قبل أن تنهي المحكمة العليا النزاع بين بوش وجور.

وإذا تقرر عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية الأصوات في المجمع الانتخابي، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى "انتخابات طارئة" بموجب التعديل الثاني عشر للدستور.

وهذا يعني أن مجلس النواب سيختار الرئيس المقبل، بينما يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس.

وتجرى انتخابات طارئة أيضا في حالة التعادل بحصول كل مرشح على 269 صوتا بعد الانتخابات.