المستهلك التركي متشائم منذ 4 سنوات.. حدة الضغوطات تهوي بالثقة

راوح مؤشر الثقة للمستهلك التركي في خانة السلبية منذ 2016 حتى أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مع ارتفاع حدة الضغوطات الاقتصادية على القطاعات المختلفة، بصدارة القطاع النقدي الذي سجل خلال الشهر الجاري أسوأ أرقامه على الإطلاق.

واليوم الخميس، قالت هيئة الإحصاء التركية، إن مؤشر ثقة المستهلك المعدل موسمياً المحسوب من نتائج مسح اتجاه المستهلك، الذي أجري بالتعاون مع المعهد الإحصائي التركي والبنك المركزي، تراجع إلى 81.9 نقطة خلال أكتوبر/ تشرين الأول نزولا من 82 نقطة في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويتم تقييم مؤشر ثقة المستهلك في تركيا، المحسوب من نتائج المسح ضمن نطاق 0-200؛ إذ يشير المؤشر إلى نظرة متفائلة عندما يكون المؤشر فوق 100 نقطة، لكنه يشير إلى نظرة متشائمة عندما يكون أقل من 100 نقطة.

وأورد التقرير الصادر اليوم، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن مؤشر الوضع المالي للأسر المعيشية في الوقت الحالي، تراجع إلى 69.4 نقطة خلال أكتوبر/ تشرين الأول، نزولا من 71.8 في سبتمبر/ أيلول بنسبة هبوط بلغت 3.3%.

وانخفض مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي بالنسبة للمستهلك التركي، في فترة الـ 12 شهرا التالية والذي كان 83.3 في سبتمبر/ أيلول الماضي بنسبة 2.3% وأصبح 81.4 نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وفي مسح اتجاه المستهلك الشهري، يتم قياس توقعات المستهلكين وتوقعاتهم بشأن الوضع المالي والوضع الاقتصادي العام، وكذلك يتم قياس اتجاهات الإنفاق والادخار.

ويظهر مسح أجرته "العين الإخبارية" للبيانات التاريخية لمؤشر ثقة المستهلك في تركيا، أن العام الجاري سجل أرقاما متدنية في مؤشر ثقة المستهلك، وهو الأدنى منذ عام 2009 على الأقل، وفق بيانات هيئة الإحصاء التركية.

ويظهر المسح المستند إلى بيانات الإحصاء التركي، أن مؤشر ثقة المستهلك التركي كان يسجل أرقاما مبشرة بتحسن اقتصادي في الفترة بعد الأزمة المالية العالمية، وبالتحديد في الفترة بين 2010 - 2014، لحين تولي الرئيس الحالي رجب أردوغان دفة الحكم.

بحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، فإن مؤشر ثقة المستهلك، كان يتراوح بين 85 و95 نقطة حتى قبيل تولي أردوغان الحكم، ثم بدأت رحلة تراجع متسارعة في قراءة المؤشر خلال الشهور والسنوات اللاحقة، في مؤشر على ضغوطات اقتصادية لامست المواطنين.