المحتوى الرئيسى

تقرير يكشف تأثير جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعمال

10/22 00:16

أعدت دار الخدمات النقابية تقريرا حول تأثير جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعمال، حيث تناول حجم هذا التأثر من خلال ما تم تناوله من رصد وتوثيق لأشد قطاعات العمل تضررًا بالأزمة، وكذلك ما أعلن من بيانات ومعلومات حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت على انتشار الوباء، وبدلت من مستوى معيشية أغلب طبقات المجتمع، فضلًا عن الإجراءات والقرارات التي اتخذت من قبل 

الدولة ومواقف رجال الأعمال وأصحاب الشركات أثناء الأزمة ودور المجتمع المدني والمبادرات الفردية لدعم الفئات الأكثر تضررًا، والتي تعطي جميعها دلالات ومؤشرات ساهمت في تقييم الوضع الحالي ومدى كفاية هذه الجهود لاحتواء الأزمة، هذا من منطلق أن التحليل التفصيلى للأزمة التي نعيشها منذ بداية انتشار الوباء يمكن أن يؤدي لفهم أبعاد الوضعين الاقتصادي والاجتماعي التي يعيشها المجمتع الآن.

ويمثل التحليل نقطة بداية للاجتهاد العلمي المطلوب في هذه المرحلة، ويساعد بقدر الإمكان في بلورة ما ترتب على الأزمة من تأثيرات سلبية وأوجه ضعف في سياسات الدولة، وكذلك المنظومات الصحية والمؤسسية والتشريعية والاقتصادية، حيث ما ظهر من تداعيات للأزمة على قطاعات بعينها واجهت هبوطًا حادًا في التشغيل وهي: القطاع غير الرسمي والقطاعان الخاص الصناعي والخدمي فضلًا عن قطاع السياحة، وبالطبع في المقدمة القطاع الصحي الحكومي، هذا على الرغم من عدم رصد القطاع الحكومى بكامله بالتقرير نظرًا لأنه استهدف القطاعات الأكثر تضررًا، إلا أن الجهاز الحكومي لم يخلُ كذلك من انتهاكات وأضرار للعاملين به، حيث أنه خفض الرواتب الشهرية للعاملين به وأصبحوا يتقاضوا الأجر الأساسي فقط، واستبعاد المتغير الذي يستكمل به الراتب الشهري، وفي مقدمته إلغاء كل الحوافز الشهرية التي أثرت بالطبع بشكل مباشر على دخل العامل، كذلك إيقاف إجازات رعاية الأمومة والطفولة بشكل مؤقت، وهو ما أضر بقوة النساء العاملات.

وفي سياق آخر اتضح من خلال الرصد أن أكثر الفئات التي لم تتأثر هم ذوو المهارات المرتفعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيع عبر شركات الأون لاين، حيث لم يرد شكوى منهم، بل على العكس كشف الرصد أن معدلات قوة العمل ومعدلات الدخول قد زاد بينهم، وهو الأمر الذي يتطلب نظرة لتصور الوضع لسوق العمل مستقبلًا، وما سيتغير به من مفاهيم حول العمل المرن الذي يحتاج بدوره لوضع ضوابط حمائية له من خلال التشريعات التي تنظم قواعد العمل عن بعد (من المنزل).

وتواصلًا لما سبق تؤكد مؤشرات الرصد التي تناولها التقرير أن أبرز التغيرات التي خلفتها الجائحة جاءت في مقدمتها، الدخل اليومي للأسرة وانخفاض مستوى المعيشة التي ترتبت على ما اتخذ من قرارات لأصحاب الشركات من تسريح جماعي وفصل وتخفيض رواتب أو الامتناع عن صرفها وغلق المنشآت، حيث أوضحت المؤشرات بالقطاع الخاص على سبيل المثال أن نصف الأفراد المشتغلين 55.7% أصبحوا يعملون أيام وساعات عمل أقل من المعتاد لهم، و26.2 % من الأفراد أصبحوا يعملون بشكل متقطع، و18.1% من الأفراد تعطلوا، وربع الأفراد أفادوا بثبات دخولهم منذ ظهور الفيروس، كما أفاد 73.5% على العكس بانخفاضه، وأقل من 1% أفاد بارتفاعه.

وفي اتجاه موازٍ لهذه المؤشرات توقع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن 46.5% من الأسر ثبت مستوى دخولهم وارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 51.5% في الحضر، مقابل 42.4% في الريف، وفي المقابل توقع 48.2% من الأسر؛ خاصة في الريف حدوث انخفاض في مستوى الدخل، حيث بلغت 52.3% مقابل 43.3% في الحضر، كذلك ذكر أن نحو نصف الأسر تقوم بالاقتراض من الغير، ونحو 17% تعتمد على مساعدات أهل الخير، في حين أن نحو 5.4% من الأسر حصلت على منحة العمالة غير المنتظمة، وذلك في حالة عدم كفاية الدخل. وأرجع نحو 60.3% ممن شملتهم دراسة الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء انخفاض الدخل إلى تداعيات فرض الإجراءات الاحترازية، بينما أقر 35.5% بأن السبب يرجع إلى التعطل عن العمل، في حين أرجع 31.5 في المائة الانخفاض إلى تراجع الطلب على النشاط الذي يعملون به، وفيما ما يخص القطاع الصحى فحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعداد المستشفيات الحكومية 691 مستشفى بطاقة 95.683 ألف سرير، وعدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي 91.316 ألف طبيب، بينما يبلغ تعداد المستشفيات الخاصة 1175 مستشفى بطاقة 35320 سرير، وعدد الأطباء العاملين بالقطاع الخاص 29290 ألف طبيب، وذلك لسنة 2018، هذه الأرقام ليست متعلقة بالقاهرة بل بمصر جميعها، وهو ما يعني عند تحليل هذه الأرقام أن الطاقة الاستيعابية لمجموع المستشفيات الحكومية والخاصة لا تتناسب مطلقًا مع نسبة أفراد المجتمع الذي تعدى 100 مليون مواطن، خاصة وقت الأزمة العنيفة التي نمر بها الآن، كذلك عدد الأطباء بكل من القطاعين لا يتناسب مطلقًا في حالة الوباء الذي نتعرض له الآن فضلًا عن أن بيانات المستشفيات الخاصة لا تعتبر مؤشرًا لحجم القطاع الصحي، حيث ما كانت تساهم به في ظل انتشار الوباء كان موجهًا ومخصصًا فقط لأغنياء المجتمع الذين لديهم قدرة مادية للإنفاق على مرضهم بفيروس كورونا في اليوم الواحد عشرين ألف جنيه، وهو ما يحتاج منا النظر بدقة، أي منظومة صحية التي يموت فيها الفقير، وينجو منها الأغنياء، في ظل ما تشهده مصرمن ارتفاع في معدلات الفقر بحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر في " 2018" أى قبل الأزمة 32.5% بالمقارنة مع 2017 التي بلغت 27.8% ومعظم هؤلاء لا يتمتعون بتأمين صحي أو إجتماعي نظرًا لانهم يعملون خارج العمل الرسمى بلا أدنى حماية قانونية.

وفي سياق ذلك، توقع معهد سياسات أبحاث الغذاء الدولي، أن يفقد الناتج المحلي الإجمالي المصري ما بين 2.1 و4.8% في عام 2020، أما عن معدلات الفقر في مصر، إذا تم الأخذ في الاعتبار خطوط الفقر الوطنية، وهي الخطوط التي تقوم بتقديرها كل دولة وفقًا لخصائصها المختلفة، باستخدام سلة من السلع الغذائية ومستويات أسعارها، فقد ارتفعت نسبة الفقر المدقع في مصر وفقًا لخط الفقر الأدنى بشكل متزايد من 16.7% في عام 1999-2000 إلى 32.5% في عام 2017-2018، أي أن ما يقرب من ثلث السكان في مصر يقعون تحت خط الفقر، وهذا يعني ارتفاع عدد الفقراء في مصر خلال هذه الفترة من 10.6 مليون نسمة، إلى 31.3 مليون نسمة، أي أن عدد الفقراء في مصر زاد بنحو 20.7 مليون فرد خلال هذه الفترة. وعلى صعيد آخر ما كشفت عنه بيانات الأمم المتحدة أن جائحة فيروس كورونا وتداعياتها من المرجح أن تدفع 47 مليون امرأة في العالم إلى الفقر، كذلك دراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي كشفت عن زيادة معدل الفقر بين النساء بنسبة 9.1 في المائة، قبل بداية وباء كورونا المستجد، كان من المتوقع أن ينخفض المعدل بنسبة 2.7 في المائة بين عامي 2019 و2021، في حين أن الجائحة ستؤثر على معدل الفقر العالمي بشكل عام، والنساء سوف يتأثرن بشكل غير متناسب، خاصة النساء في سن الإنجاب.

وبحلول عام 2021، سيكون هناك 118 امرأة، مقابل كل 100 رجل تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا يعيشون في فقر مدقع (1.90 دولار في اليوم أو أقل)، كذلك ما ظهر من زيادة الفجوة بين معدلات الفقر التي ستصل إلى121 امرأة لكل 100 رجل بحلول عام 2030. فضلا عن زيادة العدد الإجمالي لمن يعيشون في فقر مدقع إلى 435 مليونًا، بالطبع يأتي هذا في ضوء السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي استهدف خفض فاتورة الدعم للسلع والخدمات، وترشيد الإنفاق الحكومي وما تبعها من ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، أما فيما يتعلق بخصائص الفقراء وفقًا للحالة العملية، فقد أشارت البيانات إلى أن أكثر من 43% من العاملين بالقطاع الخاص داخل المنشآت، في حين أن 19% من العاملين بالقطاع الحكومي/قطاع الأعمال العام هم من الفقراء، أما بالنظر إلى توزيع المشتغلين من الفقراء وفقا لقطاع العمل، فنجد أن 44.8% منهم يعملون بالقطاع الخاص خارج المنشآت، و40.2 % في القطاع الخاص داخل المنشآت، كذلك فإن 37.6% من المشتغلين الذين يعيشون تحت خط الفقر هم من العمالة المؤقتة.

وتعتبر البطالة هي أحد الروافد الرئيسية للفقر، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المتعطلين عن العمل في مصر جراء الأزمة الحالية إما نتيجة فقدان وظائفهم، أو تراجع فرص العمل المتاحة أمام الباحثين عن العمل نتيجة لفقدان الأداء الاقتصادي بصفة عامة، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية بصفة خاصة، وهنا يمكن الحديث عن فئتين هما الأكثر عرضة لفقدان وظائفهم، الفئة الأولى هم العاملون لحسابهم الخاص دون الاستعانة بالآخرين، والفئة الثانية العاملون في القطاع غير الرسمي، وهناك تداخل كبير بين الفئتين. حيث بلغ عدد العاملين لحسابهم الخاص في مصر عام 2018، وفقًا لمسح القوى العاملة نحو 3 ملايين عامل، ما يمثل نحو 11.5% من إجمالي المشتغلين، أما بالنسبة للعاملين في القطاع غير الرسمي، فلا يوجد حصر دقيق لإجمالي عدد العاملين في هذا القطاع بمصر، حيث تشير بيانات التعداد الاقتصادي لعام 2017-2018 إلى أن عدد العاملين في القطاع الخاص غير الرسمي داخل المنشآت في مصر بلغ نحو 4 ملايين عامل، يمثلون نحو 31% من إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص، بينما يصل عدد المشتغلين خارج المنشآت إلى نحو 11.7 مليون عامل، يمثلون 45% من إجمالي المشتغلين وفقًا لتصريحات وزارة القوى العاملة، ووفقًا لمنظمة العمل الدولية، يمثل العاملون بالقطاع غير الرسمي نحو 63.3% من إجمالي المشتغلين في مصر، أو ما يعادل 16.5 مليون عامل، وهي نسبة كبيرة ربما لا تعبر عن الواقع بشكل دقيق، وخاصة أنها تتعدى دولًا كثيرة مثل الصين والبرازيل، كذلك تأتى مؤشرات بعض التقديرات إلى أن الأزمة الحالية، ربما تتسبب في إضافة ما يتراوح بين 336 ألفًا و1.3 مليون متعطل إلى إجمالي المتعطلين عن العمل في الربع الأخير من عام 2019، والذي بلغ نحو 2.3 مليون متعطل، وذلك نتيجة تأثير العمالة غير الرسمية في مصر بشكل كبير، وهو ما يعني ارتفاع معدل البطالة ليصل في المتوسط خلال عام 2020 إلى 11.5% كما ظهرت من خلال تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدد المعرضين لفقد وظائفهم بنهاية 2019-2020 بنحو 824 ألف عامل، وفي حال استمرار الأزمة حتى نهاية 2020، لذلك من المتوقع أن يصل العدد إلى 1.2 مليون فرد، معظمهم في قطاعات " تجارة الجملة والتجزئة والنقل التخزين والصناعات التحويلية وخدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة بالأسر، إضافة إلى السياحة، يضاف إلى ذلك العمالة العائدة من الخارج خاصة من دول الخليج، والتي تأثرت بشكل ملحوظ جراء جائحة كورونا، حيث تمثل عودة العمالة المصرية صدمة لسوق العمل المصري، خاصة في ظل عدم قدرة سوق العمل على استيعاب هذه العمالة العائدة، والتي لا يوجد لها حصر دقيق حتى الآن، في هذا السياق.

وفي سياق ذلك جاءت مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للربع الثاني (أبريل - يونيو) لعام 2020 أن معدل البطالة بلغ 9.6% من إجمالي قوة العمل مقابل 7.7% في الربع الأول من عام 2020 بارتفاع قدره 1.9%، وبارتفاع قدره 2.1% عن الربع المماثل من العام السابق، ويرجع سبب ذلك الانخفاض إلى جائحة فيروس كورونا التي أدت إلى عزوف الكثير عن العمل وعدم قدرتهم على البحث عنه، وسجل عدد المتعطلين 2,574 مليون متعطل بنسبة 9.6% من إجمالي قوة العمل (1.934مليون ذكور، 640 ألف إناث) مقابل 2.236 مليون متعطل في الربع الأول 2020 بارتفاع قدره 338 ألف متعطل بنسـبة 15.1%، وبـارتفاع قدره 480 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 22.9%، كما بلغ معدل البطالة بين الذكور 8.5% من إجمالي الذكور في قوة العمل في الربع الحالي، بينما كان 4.5% في الربع السابق مقابل 4.2% في الربع المماثل من العام السابق، كما بلغ معدل البطالة بين الإناث 16.2% من إجمالى الإناث في قوة العمل في الربع الحالي، بينما كان 21.9% في الربع السابق مقابل 22.4% في الربع المماثل من العام السابق، وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة) خلال الربع الحالي 60.4% مقابل 68.5% في الربع السابق. وارتفع معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 12.5% من إجمالى قوة العمل في الحضر، بينما كان 11.1% في الربــع الأول من عام 2020 مقابل 9.3% في الربع المماثل من العام السابق، وارتفع معدل البطالة في الريف ليصل إلى 7.4% من إجمالى قوة العمل في الريف، بينما كان 5.1% في الربع الأول من عام 2020 مقابل 6.1% في الربع المماثل من العام السابق، وانخفضت نسبة المتعطلين من حملة (الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) لتصل إلى 69.2% بينما كانت 85.0% في الربع السابق من إجمالي المتعطلين، حيث أشار الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن 61.9% من إجمالي الأفراد تبدلت حياتهم كما يلي:

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل