بعد قرارات تحفيز الاستثمار .. الحكومة «تفك عقدة» الصناعات الثقيلة

على مدى عقود طويلة كان حصول المستثمر على ترخيص منشأة صناعية يحتاج إلى أن يتنقل بين أكثر من 17 جهة حكومية، وفى 2017 خطت مصر خطوة كبيرة على تشجيع الاستثمار وجعلت ترخيص المنشآت الصناعية فى يد مجلس الوزراء وحده، ومؤخرا جاءت خطوة جديدة أخرى لتشجيع المستثمرين وقرر مجلس الوزراء تعديل قواعد وضوابط طرح تراخيص الصناعات الثقيلة للمستثمرين تيسيرا للإجراءات التى يستغرقها إنهاء هذه التراخيص وبدء المشروعات.

ونص القرار على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية تحديد تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها المقرر طرحها للمستثمرين وتوزيعها الجغرافى، وذلك بمراعاة الطاقة المتاحة وحاجة البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلى والتصدير.

فى هذا الملف ترصد «الوفد» تأثير هذه الخطوة على الاستثمار والمستثمرين فى مصر وأكثر القطاعات استفادة منها.

فى ظل جهود الدولة لتوطين الصناعات الثقيلة وتوفير المناخ الداعم لها، تسعى مصر حاليا إلى دخول عالم تصنيع السيارات وخاصة الكهربائية منها، بدلا من الاعتماد على التجميع فقط، والذى بدأ فى مصر منذ نحو 40 عاما.

وتعد صناعة السيارات من أهم الصناعات التى تقود اقتصاد أى دولة فى العالم بسبب عائداتها الكبيرة، ولذلك يسعى الجميع إلى اقتناص استثمارات الشركات الكبرى فى هذا المجال، وهو ما تستهدفه مصر من خلال استراتيجية صناعة توطين السيارات.

ووفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات السيارات الملاكى بنسبة 12.5%، خلال 11 شهرا فى 2019، لتصل إلى 2 مليار و108 ملايين دولار.

وسجلت مبيعات سيارات الملاكى هبوطا بمعدل 9%، لتصل إلى 112.9 ألف وحدة، مقارنة مع 123.5 ألف مركبة، وفقا لتقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وانخفض حجم واردات أجزاء السيارات بنسبة 15.9% ليسجل 866 مليون دولار مقابل مليار دولار فى 2018.

ومؤخرا، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، على الأهمية التى توليها الحكومة لاستراتيجية توطين صناعة السيارات، مشيرا إلى أن الاستراتيجية يصاحبها برنامج لتحفيز النقل الجماعى للعمل بالغاز الطبيعى.

وتمثلت أبرز السياسات المقترحة لتشجيع تصنيع وانتشار السيارات الكهربائية، فى البنية التحتية المطلوب توفيرها، من حيث أنواع أجهزة شحن السيارات الكهربائية، وتوافر محطات الشحن، وتسعير الكهرباء لشحن المركبات الكهربائية، وكذا البيئة التشريعية المطلوبة والحوافز الاستثمارية والحوافز التى تمنح للمستهلك النهائى، والسوق المتاحة لهذا النوع من السيارات، وآليات تحفيز الطلب على المركبات الكهربائية.

وتعمل مصر على جذب الصناعات التكميلية والشركات المصنعة للسيارات بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمى فى صناعة السيارات، خاصة وأن مصر تمتلك إمكانيات لوجستية وبشرية تؤهلها للريادة فى قطاع السيارات، إضافة للطاقات البشرية من أيدٍ عاملة فنية وإدارية، كما أن السوق المصرى كبير يضم أكثر من 100 مليون نسمة.

من جانبه، قال اللواء عبدالسلام عبدالجواد، عضو شعبة السيارات بالغرف التجارية، أن مصر لديها مشكلة فى تصنيع السيارات تتمثل فى عدم وجود حوافز للمصنعين، مشيرا إلى أن عدد منتجى السيارات فى مصر 9 مصانع.

وأضاف «عبدالجواد»: لكى ننتج سيارة جيدة لابد أن نعرف كيف ننافس بها المنتجات الأخرى فى السوق، وعندما أصبحت السيارات الأوروبية زيرو جمارك فى 2020 أصبحت المنافسة أكبر مع المصنعين المحليين، ولذلك يجب على الحكومة إعطاء حوافز لهم حتى يستطيعوا المنافسة مع المنتج المستورد من الخارج.

وأوضح عضو شعبة السيارات بالغرف التجارية، أن المصنع المحلى يدفع رسومًا متعددة للدولة، منها رسوم جمارك لقطع الغيار التى تدخل فى صناعة التجميع تصل إلى 7% ورسوم تنمية 3% وقيمة مضافة 14%، وبالتالى تكلفة الإنتاج عالية جدا.. وقال بعض السيارات التى نستوردها من المغرب بعد تجميعها هناك يبلغ سعرها 165 ألف جنيه وسعر نفس السيارة أو مثيلاتها التى يتم تجميعها فى مصر يبلغ 170 ألف جنيه»، ولكى ننافس السيارة المستوردة من المغرب لابد أن يقل سعر السيارة المجمعة فى مصر عن 150 ألف جنيه».

ولفت «عبدالجواد»، إلى أن السبب الرئيسى فى ارتفاع سعر السيارات المجمعة فى مصر هو الرسوم التى تفرضها الدولة على المصنعين، ولذلك يجب أن تعطى الحكومة لهم حوافز تشجعهم على التصنيع والمنافسة، وإذا أرادت مصر نجاح استراتيجية توطين السيارات فلابد أن نتعرف على التجربة المغربية فى هذا القطاع، فالمغرب حاليا تنتج 400 ألف سيارة سنويا تصدر منها للعالم كله، ونحن فى مصر كل مبيعات السيارات 160 ألف سيارة سنويا وهذا رقم ضعيف بالنسبة للسوق المصرى.

وتابع: «إنتاج مصنع تجميع السيارات فى مصر سنويا يتراوح بين 9 و10 آلاف سيارة فقط وهذا رقم هزيل جدا، ولابد من زيادة حافز المصنعين حتى تنخفض أسعار السيارات ويزيد الإقبال والمبيعات، وبدلا من إنتاج 10 آلاف سيارة ننتج 20 ألفا».

وفيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، قال عضو شعبة السيارات بالغرف التجارية، إنه إذا أرادت مصر تصنيعها محليا فإنه لابد من إنشاء مصنع لإنتاج البطاريات، لأن 70% من سعرها يتمثل فى البطارية، وإنشاء مصنع للكاوتش ينتج جميع أنواع الكاوتشات لمختلف السيارات سواء كهربائية أو عادية بأحجام مختلفة، لأننا نستهلك 10 ملايين فردة كاوتش سنويا، ولا يوجد مصنع كاوتش لدينا.

وقال إن «السيارات الكهربائية بدأت تنتشر فى العالم وبحلول 2030 لن نجد سيارة فى أوروبا تسير بالديزل أو البنزين، ولذلك لابد أن تواكب مصر هذا التطور السريع وتمتلك مصانع لإنتاج السيارات الكهربائية»، مشيرا إلى أنه من الممكن أن نبدأ فى صناعة السيارات الهجين التى تستخدم الوقود والكهرباء، لأنها تبدأ فى استخدام الوقود بعد الوصول لسرعة 60 كم فى الساعة، ولذلك فهى توفر كثيرا فى استهلاك الوقود والتكلفة ثم بعد ذلك ندخل فى تصنيع السيارات الكهربائية الكاملة.

وقال المهندس على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية لصناعة السيارات، إن السيارة الواحدة تتكون من 10 آلاف جزء، ولكن الناس لا يرون منها إلا جسم السيارة فقط ولو نقص جزء واحد فلن تتحرك.

وأضاف «توفيق» أن استراتيجية صناعة السيارات لابد أن تنظر إلى الصناعات المغذية لأنها الأساس الذى تبنى عليه السيارات، مشيرا إلى أنه لكى نضع استراتيجية لتوطين وتصنيع السيارات يجب أن يتراوح المكون المحلى فيها من 45 إلى 60%.

وأوضح رئيس رابطة الصناعات المغذية لصناعة السيارات، أن من يعمل فى تجميع السيارات بمصر يركز على إنتاج أنواع من المكونات وليس كلها، مثل «البطارية والزجاج والكراسى والتكييف وغيرها»، وإنما جسم السيارة والمكونات الرئيسية لا يوجد من ينتجها.

وأشار إلى أن جسم السيارة معدنى يتكون من الحديد يقابله البلاستيك الذى يكمل بناء السيارة فى أجزاء «الاكصدام والتابلوه وجوانب الأبواب وغيرها من الأجزاء الأخرى»، وهذه الأجزاء تمثل 17% من هيكل السيارة، ولذلك لابد على الحكومة أن تسعى إلى تصنيع هذا الجزء الهام من السيارة بدلا من استيراده، وتلزم المنتجين بذلك فى الموديلات الجديدة التى لم تدخل مصر بعد، وبهذا نرفع نسبة المكون المحلى فى السيارة بنسبة 17% بجانب النسبة التى ننتجها بالفعل حاليا.

وحول مستقبل صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، قال توفيق إن تصنيع السيارة الكهربائية رؤية سياسية وقرار اقتصادى، وعندما اتخذ الرئيس السيسى هذا القرار جاء بناء على رؤية سياسية واقتصادية للمستقبل، لأن أوروبا ستلغى استخدام الوقود الأحفورى خلال السنوات القادمة.

وأوضح«توفيق»، أن الفارق بين السيارة العادية والكهربائية بسيط، حيث إنه فى السيارات الكهربائية أحياناً يستخدمون البلاستيك المقوى فى تصنيع أجزاء منها حتى تكون خفيفة ولا تُحمّل على الوقود ووزن السيارة.

2.1 مليار دولار واردات السيارات الملاكى

 112.9 ألف وحدة مبيعات سيارات الملاكى

 866 مليون دولار حجم واردات أجزاء السيارات

 160 ألف سيارة حجم مبيعات السيارات سنويا

الغزل والنسيج قطاع لا غنى عنه فى الصناعة المصرية، فتاريخه يمتد لأكثر من مائة عام شهد خلالها رحلات من الصعود والهبوط فى الأداء، إلا أن يد الإهمال

ومن أجل مواجهة هذه الأزمات، وضعت الدولة خطة لإحياء قطاع الغزل والنسيج تقدر تكلفتها بـ21 مليار جنيه، وأعدها المكتب الاستشارى العالمى «وارنر»، والذى أوصى بدمج الشركات القائمة حاليا وعددها 22 شركة غزل ونسيج و9 شركات حليج وتجارة أقطان لتصبح 9 شركات غزل ونسيج وشركة واحدة لتجارة وحليج الأقطان.

وتتضمن خطة التطوير توريد أحدث الماكينات والمعدات من كبرى الشركات العالمية إلى جانب تطوير البنية التحتية للمصانع، وتدريب وتأهيل العمال.

هذا التطوير لا يعنى التخلص من كل ما هو قديم، بل سيتم الاحتفاظ ببعض الماكينات القابلة للتشغيل مع رفع كفاءتها، إلى جانب توريد 800 ألف مردن «مغزل» لإنتاج الغزول بأحدث التقنيات الأوروبية، مع تدريب العمال على الماكينات الحديثة من خلال استشارى التطوير وموردى الماكينات، فضلا عن تحديد 3 مراكز للتصدير فى غزل المحلة وكفر الدوار والدلتا، وتحقيق التخصص فى نشاط الشركات، ورفع جودة المنتجات وتحسين أساليب البيع والتسويق.

ويمثل تطوير شركة غزل المحلة جزءا رئيسيا فى عملية تطوير القطاع، حيث سيتم إنشاء أكبر مصنع للغزل فى العالم على قطعة أرض داخل الشركة يضم 182 ألف مغزل لإنتاج الغزول.

من جانبه، قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إن خطة تطوير القطاع مدتها عامان ونصف.

وأضاف مصطفى أنه تم رصد 21 مليار جنيه لتنفيذ خطة شاملة لتنشيط صناعة الغزل والنسيج، موضحا أن الخطة دخلت بالفعل حيز التنفيذ منذ ما يقرب من 11 شهرا وستنتهى خلال 19 شهرا، وبعدها ستنتقل هذه الصناعة من حالها المتردى إلى كونها صناعة قومية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، أن مصر مرت بفترات لم يكن هناك اهتمام بهذا القطاع، ولا بهذه الصناعة نتيجة الانفتاح والاتجاه نحو السوق الاستهلاكى، مشيرا إلى أنه من خلال الدعم الذى قدمته القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، تم إعداد خطة شاملة محددة الجوانب لتنشيط صناعة الغزل والنسيج.

ولفت «مصطفى» إلى أن خطة التطوير الحالية تستهدف استعادة مصر لمكانتها فى القطاع وتحويل الشركات إلى تحقيق أرباح بدلاً من الخسائر فى مدة زمنية تستغرق عامين ونصف العام.

وكشف رئيس الشركة القابضة، أنه يتم تجهيز مبانى المصانع المستهدف تطويرها، إضافة إلى إنشاء مبانٍ جديدة لتتواكب مع المتطلبات الحديثة لتلك الصناعة، فضلا عن تطوير خطوط الإنتاج بشراء ماكينات جديدة ومعدات بقيمة 540 مليون يورو أى نحو 12 مليار جنيه على مرحلتين، وتم توقيع الدفعة الأولى منها بقيمة 237 مليون دولار.

وأوضح أن الآلات الجديدة تم التعاقد عليها بالفعل وتم سداد مقدمات الثمن وجارٍ إعداد برنامج الشحن الذى سيبدأ من نهاية العام الحالى 2020 وهناك ماكينات جديدة وصلت الميناء بالفعل.

وحول دمج الشركات ليصبح عددها 10 فقط، قال «مصطفى» إن الهدف من ذلك هو تكوين كيانات قوية قادرة على تحقيق أرباح والاستمرار فى النشاط، إضافة إلى الاهتمام بالموارد البشرية وإجراء تقييمات لجميع العمال البالغ عددهم نحو 54 ألف عامل وفقا لمتطلبات تلك الصناعة ووضع الهياكل التنظيمية ولوائح العمل للشركة القابضة، وشركاتها التابعة.

وأشار إلى تأسيس 3 مراكز تدريب على مستوى عال من التكنولوجيا فى مدن المحلة الكبرى وكفر الدوار وحلوان، لتدريب عمال القطاع وإمداد تلك المراكز بأحدث الماكينات والمعدات للتدريب عليها، حيث تم رصد مبلغ 700 مليون جنيه للتدريب فى مختلف التخصصات.

«سيتم تخصيص 3 مراكز صناعية كبرى للصناعات المتكاملة، وهى الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة، وستكون فى شركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة وحلوان وكفر الدوار وشركات الدلتا الجديدة للغزل فقط»، بحسب تصريحات رئيس الشركة القابضة.

وأوضح أنه من المستهدف تحقيق زيادة فى الإنتاج بمعدلات تتراوح بين 300% و500%، من خلال رفع إنتاج الغزل من 29 ألف طن إلى 188 ألف طن بنسبة زيادة 382%، وزيادة إنتاج النسيج من 50 مليون متر إلى 198 مليون متر، بنسبة زيادة 296%، وزيادة إنتاج الملابس الجاهزة من 8 ملايين قطعة إلى 50 مليون قطعة بنسبة زيادة 525%.

وبجانب تطوير شركات الغزل والنسيج، سيتم تطوير محالج القطن وإمدادها بتكنولوجيا جديدة هندية أمريكية بهدف إنتاج قطن خال من الشوائب مع خفض عدد المحالج، من 25 محلجا حاليا إلى 11 محلجا فقط وزيادة طاقتها الإنتاجية، لتتمكن من حلج حوالى 4 ملايين قنطار سنويا، موضحا أنه تم الانتهاء من أول محلج فى محافظة الفيوم تم تجربته بنجاح وطاقته الإنتاجية 5 أطنان فى الساعة.

«الحديد والصلب» أحد أهم الصناعات الثقيلة لأى اقتصاد فى العالم، وبدونها لا تستطيع أى دولة تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، ولا تضع خططا مستقبلية للاقتصاد.

ومصر انتبهت لهذا الأمر منذ منتصف القرن الماضى، عندما أنشأت الدولة شركة الحديد والصلب العملاقة بحلوان، والتى تعتبر أعرق وأقدم شركة «حديد وصلب» فى البلاد، وساهمت بقوة منذ تأسيسها بقرار من الرئيس جمال عبدالناصر، فى دعم الاقتصاد فكانت الداعم الأكبر للصناعة الوطنية.

حاليا تتبع الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وبدأت فكرة إنشائها عام 1932 بعد توليد الكهرباء من خزان أسوان، ولكن لم يتم البدء فى إنشائها قبيل منتصف خمسينيات القرن الماضى إلا فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لتكون أول مجمع متكامل لإنتاج الصلب فى حلوان.

أهمية هذه الشركة العملاقة كبيرة بالنسبة للاقتصاد المصرى، بما تساهم به من منتجات مختلفة للحديد والصلب جعلتها تتفرد بها عن مختلف الشركات الأخرى، فجميع الشركات الموجودة على الساحة هى شركات صلب فقط تعتمد على الخردة، ولكنها هى الوحيدة التى تمتلك خام الحديد.

ويبلغ إنتاج شركة الحديد والصلب نحو 1.2 مليون طن سنويا من إجمالى إنتاج مصر من الحديد، الذى يصل لنحو 7 ملايين طن.

ورغم أهميتها الكبيرة إلا أن يد الإهمال

وخلال الفترة من 2015 حتى 2019 ضخت الدولة استثمارات بالشركة بقيمة 244 مليون جنيه، تم استخدامها فى تحديث بعض القطاعات وإجراء الصيانات اللازمة لها.

وأرجعت الشركة خسائرها إلى استمرار تأثير تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016، وتضاعف أسعار المستلزمات وأهمها فحم الكوك، إضافة إلى زيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء.

ورغم تحقيق هذه الخسائر إلا أن صادرات الشركة للخارج كانت مستمرة، وبلغ إجمالى الصادرات فى الفترة من العام المالى 2014-2015، حتى العام

ولوقف نزيف الخسائر، تدرس وزارة قطاع الأعمال العام خطة لتطوير الشركة بزيادة تركيز خامات الحديد فى المناجم التابعة لها بالواحات البحرية، وإنشاء مصنعين جديدين لاستغلال الخام المركز، بعيدا عن المصنع القديم فى منطقة التبين بحلوان.

وفى يونيه الماضى، وقعت الشركة اتفاقا مع شركة فاش ماش الأوكرانية، لدراسة إمكانية رفع تركيز خام الحديد، حيث يتضمن المشروع حال نجاح التجربة إقامة مصنع لتركيز الخام بالواحات بتكلفة تقارب 35 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 1.3 مليون طن سنويا من الخام مرتفع التركيز نسبيا.

واقترحت وزارة قطاع الأعمال العام فصل نشاط المناجم فى شركة مستقلة عن الحديد والصلب، حيث إن هناك توجها فى الوزارة لوقف العمل فى مصنع الشركة بالتبين، على أن يستمر النشاط فى الشركة المستقلة المزمع تأسيسها بعد فصل المناجم، وعليه لا يتم إعلان تصفية الحديد والصلب، إلا أن هذا الاقتراح تسبب فى نشوب خلاف شديد بين الوزارة ومجلس إدارة الشركة الذى رفضه بشكل قاطع، معددة أسباب هذا الرفض فى 4 نقاط، وترتب عليه استقالة المجلس وتعيين مجلس جديد مؤخرا.

وتمثلت هذه الأسباب وفقا للإفصاح الذى أرسلته الشركة للبورصة، فى أن موضوع الاتفاقية مع الشركة الأوكرانية هو تطوير المناجم المملوكة للحديد والصلب وتحسين جودة الخام لاستخدامه فى نشاط الشركة، ولم يتطرق الموضوع أبدا لأن تفقد الشركة المصدر الوحيد للخامة الخاصة بالنشاط.

ورأى مجلس إدارة الشركة، أنه من البديهى أن يرفض المجلس التفريط فى مصدر الخام الوحيد للشركة، وبدونه تصبح الحديد والصلب المصرية بدون خامات أو تتحكم فيها الشركة المزمع إنشاؤها، كما أن شركة الحديد والصلب فى حالة نجاح التجربة الخاصة بتنفيذ الوحدة النصف صناعية تقوم بتطوير مناجمها ومحاجرها وتستطيع أن تنتج الخام المناسب للأفران العالية، إضافة إلى مكورات الحديد وبيعها إلى الشركات الوطنية للصلب المملوكة للدولة من خلال اتفاقية Off Take agreement تضمن عدم احتكار خام الحديد فى الدولة أو تصديره لحساب الشركة.

وأشار المجلس إلى أنه فى حالة إنشاء شركة المناجم والمحاجر الجديدة، يجب أن تكون شركة الحديد والصلب وبشخصيتها الاعتبارية هى الشريك فى الشركة الجديدة وبذات النسبة المذكورة لضمان توافر الخام المطلوب للإنتاج، مع ضمان توافر كميات الخام المطلوبة لشركة الحديد والصلب أولا قبل بيع أى إنتاج، وهو من أهم شروط الشراكة.

ولفتت الشركة إلى أن ما ذكر عن الاتفاقيات يقع تحت مفهوم تطوير شركة الحديد والصلب ورفع مستوى الخام ما يؤدى إلى تخفيض تكلفة الإنتاج ورفع مستوى المنتج ومكوناته، مشيرة إلى أن نشاط تطوير المناجم الخاصة بخام الحديد يكون فقط تحت سيطرة وإدارة شركة الحديد والصلب.

وعقب تقدم مجلس الإدارة استقالته وتعيين مجلس جديد عقدت جمعية عمومية غير عادية للشركة وقررت تقسيم الشركة بفصل المناجم والمحاجر عنها، لتتحول الشركة الوطنية إلى شركتين، الأولى تحت إدارة الحديد والصلب والثانية إدارة جديدة للمناجم والمحاجر فى نفس الشركة لتدير فقط 4 مواقع من المناجم والمحاجر «الواحات البحرية» و«بنى خالد بالمنيا» و«الأدبية بالسويس» ومنجم رابع مغلق يقع فى أسوان.

من جانبها، قالت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، أن شركات قطاع الأعمال وخاصة الصناعات الثقيلة منها، لا تزال هى قوام الاقتصاد القومى.

ودعت النقابة، إلى ضرورة وجود نظرة مستقبلية لهذه الشركات، وأنه يجب أن تكون هناك استراتيجية للتخلص من كبوتها وتشغيلها بكامل طاقتها، واستغلال الأصول غير المستغلة والخامات المهدرة فى النهوض بها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدة أن شركة الحديد والصلب لها مقومات نجاح كثيرة نظرا لإنتاجها المتعدد والمتميز من منتجات الحديد التى تبلغ حوالى 30 منتجا.

وحول رؤية النقابة لتطوير الشركة، قالت إن الحل يتمثل فى اتفاق وزيرى الكهرباء والصناعة لوضع آلية لتخفيض أسعار الطاقة التى ارتفعت فى الآونة الأخيرة، وخفض اقتصاديات الشركة، مطالبة وزارة الصناعة بالتدخل لوضع تصور جديد ذى تكنولوجيا عالية للأصول الفنية بالشركة.

وأشارت النقابة إلى أن شركة الحديد الصلب هى الوحيدة فى مصر التى تمتلك خام الحديد من باطن الأرض، والذى يكفى لوقت طويل من الزمن، وهى واحدة من أبرز دعائم التقدم والرقى للدولة، موضحة أنه خلال 3 سنوات من الممكن أن تصل الطاقة الإنتاجية بها إلى مليون و200 طن طبقا للطاقة الاستيعابية للأفران.

1954 تاريخ تأسيس شركة الحديد والصلب

4.5 مليار جنيه حجم خسائر الشركة آخر 5 سنوات

244 مليون جنيه استثمارات ضختها الحكومة خلال 4 سنوات

747 مليون جنيه إجمالى صادرات الشركة خلال 5 سنوات

1.2 مليون طن حجم إنتاج الشركة

7 ملايين طن حجم إنتاج الحديد فى مصر

أكد اقتصاديون أن تعديل ضوابط تراخيص الصناعات الثقيلة، خطوة جيدة فى سبيل النهوض بهذه الصناعات التى تعد قاطرة التنمية فى مصر.

وأشار الخبراء إلى أنه قبل هذه التعديلات كان المستثمر يتنقل بين عدد كبير من الجهات الحكومية لإنهاء التراخيص الخاصة بمشروعه، ولكنه الآن سيتجه مباشرة إلى هيئة التنمية الصناعية ليختصر وقتا كبيرا وأموالا كان ينفقها فى إجراءات طويلة وبالتالى سيشجع هذا القرار على مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال الفترة المقبلة.