مستشارة السفير الفرنسى فى تونس تطالب برفع الحصانة عن نائب تونسى ومحاكمته

لوحت مادلين بارجر بن ناصر، مستشارة السفير الفرنسي بتونس، بمغادرة البلاد إذا لم ترفع الحصانة عن النائب بالبرلمان راشد الخياري ومحاكمته بتهمة "تمجيد الإرهاب".\nوجاء تهديد الدبلوماسية الفرنسية إثر تدوينة نشرها النائب التونسي حول جريمة قطع رأس أستاذ قرب العاصمة باريس يوم الجمعة، حيث قال راشد الخياري "الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي أعظم الجرائم وعلى من يقدم عليها تحمل تبعاتها ونتائجها دولة كانت أو جماعة أو فردا".\nوقالت المستشارة الفرنسية، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" إنها "أصبحت لا تعرف تونس بلد التسامح"، مشيرة إلى أن الفصل السادس من الدستور التونسي يحمي حرية المعتقد.\nوعلقت قائلة: "بالتأكيد على أن الدستور التونسي يضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية، وأن الدولة مسؤولة عن نشر قيم التسامح والوسطية".\nوأثارت تدوينة المستشارة الفرنسية جدلا واسعا في تونس، مما دفعها إلى سحبها من صفحتها.\nوكان نائب وكيل الجمهورية ورئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، قد أفاد بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تعهدت يوم السبت بفتح تحقيق بخصوص التدوينة التي نشرها راشد الخياري.\nوقال الدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن هذه التدوينة "قد تكيّف قانونا على أنها جريمة إرهابية، طبق القانون التونسي لمكافحة الإرهاب، لما قد تشكله من تمجيد وإشادة بتلك العملية الإرهابية".\nوردا على تحرك النيابة العمومية، نشر الخياري تغريدة قال فيها إنه "من الممكن أن يتنازل عن الحصانة البرلمانية".\nوأوضح النائب المستقل قائلا: "من الممكن أن أتنازل عن الحصانة والبرلمان ولكن لن أتنازل عن إدانتي لجريمة الإساءة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله أهم وأعظم من المجد والبرلمان والسياسة والعالم برمته".\nوكانت الشرطة الفرنسية قد أعلنت الجمعة أنها قتلت بالرصاص شابا ذبح معلما في إحدى المدارس الإعدادية بضواحي العاصمة باريس، بعد أن عرض الأخير رسوما للنبي محمد في حصة دراسية عن "حرية التعبير".