القانون القطرى يعاقب معارضة الأمير بالحبس 5 سنوات.. تعرف على التفاصيل - اليوم السابع

تتضمن منظومة القوانين القطرية، مجموعة من المواد التى تنتقض من الحق فى التعبير، بالإضافة إلى إدراج مجموعة من العقوبات السالبة للحرية فى جرائم تتعلق بالنشر وابداء الرأى.

ومن أبرز المواد السلبة للحرية فى القانون القطرى، هى المادة (134) من قانون العقوبات القطرى التى تنص على أن " يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من طعن بإحدى طرق العلانية فى ممارسة الأمير لحقوقه وسلطاته، أو عاب فى ذاته، ويُعاقب بذات العقوبة، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال السابقة على نائب الأمير، أو ولى العهد". الحبس خمس سنوات لمن عاب الأمير أو نائب الأمير أو ولى العهد، لم ينتهى الاستبداد عند هذا الحد، فقد يمتد العقاب بالحبس خمس سنوات لمن يناقش أو يتساءل عن سلطات الأمير وحقوقه، أى أن مجرد الحديث عن بنود الدستور قد يقود الشخص إلى الحبس لمدة خمس سنوات.