السودان يمدد الطوارئ بكسلا.. ورسالة للمحرضين

قررت السلطات السودانية، الأحد، تمديد حالة الطوارئ في ولاية كسلا، شرقي البلاد، 48 ساعة قابلة للتجديد، بهدف احتواء توترات أمنية. 

وتوعدت الحكومة، في بيان، الأشخاص والجماعات المحرضة "التي تذكي خطاب العنصرية والكراهية في شرق السودان، بتوقيع أقصى العقوبات حالة ثبوت إدانتهم".

وبذلك يستمر الحظر الذي بدأ الخميس ليومي الأحد والإثنين على أن ينتهي السادسة من صبيحة الثلاثاء، وفق البيان.

وعزا والي كسلا المكلف، فتح الرحمن الأمين، دواعي تمديد الحظر؛ لحالة الاحتقان التي تسود المدينة وللحد من التفلتات القبلية.

ووجه الأمين، بموجب أمر الطوارئ، الجهات ذات الصلة بعدم التهاون في فرض هيبة الدولة ومنع إزهاق أرواح المواطنين على حد سواء.

والأحد، عقد اجتماع هام في الخرطوم، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان حميدتي، وحضور النائب العام وقيادات المنظومة الأمنية بمختلف تشكيلاتها.

وأمن الاجتماع، وفق بيان، على سيادة حكم القانون وحماية الحقوق الدستورية والقانونية وكفالة حق التعبير السلمي بما يوافق القانون والموجهات حسب الحال.

وشدد على قيام المنظومة الأمنية بواجباتها في إنفاذ القانون بالضمانات القانونية المعلومة والعمل على بسط هيبة الدولة.

 وأشار إلى أن "مقدرات الدولة والشعب والمرافق الحيوية والاستراتيجية خط أحمر لا يجوز بحال من الأحوال المساس به أو محاولات التخريب أو التعطيل أو الاستيلاء عليها أو جعلها جزءا من وسائل التعبير أو الضغط أو المزايدة".

ودعا الاجتماع إلى "التطبيق الصارم والبت في الإجراءات القانونية ضد الأشخاص أو الجماعات المحرضة أو التي تذكي خطاب الكراهية والعنصرية بأي شكل وتوقيع أقصى العقوبات على من تثبت إدانته".

ووجه بتعزيز القوات وإعادة الانفتاح على مستوى الولايات الشرقية الثلاث ودعم وتأمين الحدود والمعابر وتسيير الدوريات ومكافحة التهريب.

وحث على استمرار ودعم الجهود المجتمعية ومبادرات المجتمع المدني وتعظيم دور القيادات الأهلية لرأب الصدع المجتمعي وضرورة التعايش السلمي وقبول الآخر.

ووجه أجهزة ومؤسسات الدولة الإعلامية بتقديم برامج نوعية لرفع الوعي المجتمعي وتبصيره بخطورة الانقياد نحو الأصوات المنادية للمقاومة والتصدي لأجهزة إنفاذ القانون.

ويواجه شرق السودان ويضم 3 ولايات وهي "كسلا، القضارف ، البحر الأحمر" مشكلات مزدوجة تتمثل في قتال قبلي، ورفض حاكم كسلا، صالح عمار، ولاحقا اعتراض بعض المكونات على اتفاق السلام المبرم في جوبا مؤخرا.