1.5مليار دولار حزمة إنقاذ للشركات الحكومية التونسية

قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي اليوم الأحد إن حكومته ستضخ 1.5 مليار دولار في الشركات الحكومية، وذلك في إطار الخطوات الأولى لإصلاحها.

وتواجه معظم شركات القطاع العام صعوبات مالية، وبعضها مهدد بالإفلاس نتيجة نقص الموارد المالية.

وتأمل تونس في أن يبدأ اقتصادها في التعافي من تأثيرات الأزمة بعد ركود تاريخي هذا العام.

وكانت تونس تتوقع اقتراض 12 مليار دينار (4.36 مليار دولار) في 2020، لكن احتياجاتها زادت بشكل كبير بسبب أزمة فيروس كورونا. وحجم الاقتراض الجديد للعام الجاري غير معروف بعد، لكن مسؤولين آخرين يقولون إنه من المحتمل أن يتخطى 21 مليار دينار.

وقال مسؤول حكومي لرويترز يوم الجمعة إن تونس تتوقع أن تدفع أزمة فيروس كورونا عجز موازنتها إلى 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، أي مثلي الهدف الأصلي وأعلى مستوى في نحو أربعة عقود.

وأضاف"تونس تهدف لخفض العجز إلى 7.3 بالمئة في‭‭‭2021 ‬‬‬"

وقال المسؤول "تونس تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي أربعة بالمئة في العام المقبل مقارنة مع توقعات بانكماش قياسي سبعة بالمئة هذا العام بحسب مسودة موازنة 2021".