عام على احتجاجات العراق.. الكاظمي يتوعد "المتورطين بالدم"

دعا نشطاء عراقيون للخروج بمسيرات في مختلف مدن البلاد، إحياء للذكرى السنوية الأولى لاندلاع الاحتجاجات العارمة، التي اجتاحت البلاد في الأول من أكتوبر 2019، واستمرت أشهرا.\nوأفاد مراسل سكاي نيوز عربية في العاصمة العراقية بغداد، الخميس، بأن العديد من تنسيقيات وناشطي المجتمع المدني دعوا إلى مسيرات في شتى المدن "إحياء للذكرى السنوية الأولى لاندلاع انتفاضة أكتوبر ضد الطبقة السياسية"، كما قالوا في بيان.\nوأوضح الناشطون العراقيون أن المسيرات التي ستتجه صوب ساحات الاعتصام وسط المدن، ستكون "استذكارا لأرواح أكثر من 600 قتيل وآلاف الجرحى الذين سقطوا خلال الانتفاضة التي نجحت في حمل حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة".\nوبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: "لقد جاءت هذه الحكومة بناء على خريطة الطريق التي فرضها حراك الشعب العراقي ومظالمه وتطلعاته، ونؤكد الوفاء لشعبنا ولخريطة الطريق التي فرضتها دماء شبابه الطليعي وتضحياتهم".\nوأضاف في تغريدة على حسابه في تويتر: "كنا ومازلنا أوفياء لحراك تشرين ومخرجاته السامية، وقد عملنا منذ اليوم الأول لتولينا على تعهدات المنهاج الوزاري ابتداء من تحديد وفرز شهداء وجرحى تشرين، وهو المسار الطبيعي لاستعادة حقوقهم وتكريم موقفهم الوطني .. ومن ثم تحويل ذلك الى سياق تحقيقي قانوني كفيل باستعادة الحقوق من المتورطين بالدم العراقي".\nوقبل عام، بدأ العراق يشهد أوسع احتجاجات شعبية منذ عام 2003، رفضا للطبقة السياسية التي يتهمها كثيرون بالفساد والفشل في توفير الخدمات الأساسية.\nوشهد العراق احتجاجات متعددة على مدار السنوات الماضية، إثر تردي الأوضاع المعيشية في بلد يعوم فوق بحر من النفط، لكن احتجاجات أكتوبر كانت الأطول والأوسع نطاقا وأيضا الأكثر دموية، إذ قتل فيها أكثر من 600 متظاهر.\n وبدأ المتظاهرون في الخروج إلى الشوارع في العرق في الأول من أكتوبر 2019، استجابة لدعوات تظاهر ضد البطالة والفساد وسوء المعيشة، لكن السلطات الأمنية قابلت الاحتجاجات بالنيران، وباستجابة محدودة لمطالب المتظاهرين.\nولم تهدأ الاحتجاجات سوى أيام حتى انفجرت مجددا في أواخر ذلك الشهر، لتأخذ زخما أكبر، وتمكنت الاحتجاجات من إجبار رئيس الحكومة حينها، عادل عبد المهدي، على الاستقالة، وتغيير قانون الانتخابات الذي سمح ببقاء الطبقة السياسية تتحكم في سلطات البلاد لسنوات.\nلكن ما يؤخذ على الاحتجاجات افتقارها إلى قيادة موحدة تستطيع تنظيم اندفاع الشبان، الذين شكلوا الغالبية العظمى من المحتجين.\nوطالت الاحتجاجات النفوذ الإيراني، إذ أحرق متظاهرون غاضبون قنصلية طهران في مدينة النجف. ويتهم عراقيون الميليشيات الموالية للنظام الإيراني باستهداف المتظاهرين عبر حملات اغتيال واختطاف منظمة. كما أحرق متظاهرون مقارا تابعة لأحزاب موالية لإيران.\nلكن حدة الاحتجاجات خفت بعد مرور أشهر، بسبب التوترات الشديدة بين الولايات وإيران على أرض العراق، عقب اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، مطلع يناير 2020، وساهم تفشي فيروس كورونا في الحد من هذه الاحتجاجات.\nوتعثرت محاولات تشكيل حكومة جديدة في العراق، إلا أن وافقت القوى السياسية على اختيار رئيس المخابرات، مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء في مايو الماضي.\nوأعلى الكاظمي أنه سيتم تنظيم انتخابات مبكرة في العراق في يونيو 2021، وهو أحد أبرز مطالب المتظاهرين في العراق.\nلكن كثيرا من المتظاهرين يرون أن مطالبهم لم تحقق، مثل مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية، التي لم تشهد أي تغيير ملموس. \nوتعهد الكاظمي بمحاسبة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين، إلا أن شيئا من هذا لم يحدث حتى الآن. \nوفي أغسطس الماضي وظف السلطت مئات الشبان في وزارة الدفاع، لكن هذه الخطوة لم تكن كافية لوقف الاعتصامات في صفوف من يطالبون بوظائف.\nوقال البنك الدولي إن معدل الفقر في العراق قد يتضاعف إلى 40 بالمئة هذا العام وأن بطالة الشباب، التي تبلغ حاليا 36 بالمئة، قد ترتفع أكثر، بحسب "فرانس برس".\n\n\n\n\n\n