انهيار الليرة يفتح أبواب جهنم على أردوغان.. المعارضة تغرد بالأرقام

أعرب زعيم المعارضة التركية، عن استنكاره لتصريحات وزير الخزانة والمالية برأت ألبيرق صهر الرئيس رجب طيب أردوغان التي أوضح فيها عدم مبالاته بالتقلبات التي تشهدها أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية الليرة. 

جاء ذلك في تغريدة نشرها، الثلاثاء، كمال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعنونها بـ"تركيا التي تفقد من يديرها". 

وتعليقًا على تصريحات ألبيرق، التي أدلى بها في وقت سابق الثلاثاء، قال قليجدار أوغلو أنه كان ينتظر رد الوزير علي موجة التقلبات التي تشهدها الليرة، وانهيارها بشكل كبير أمام العملات الصعبة، ولاسيما الدولار واليورو والجنيه الإسترليني. 

وأشار إلى أنه "رغم رفع البنك المركزي أسعار الفوائد البنكية، الخميس الماضي، لأول مرة منذ عامين، لوقف تدهور الليرة، والحد من انخفاض معدلات التضخم، جاءت التطورات على عكس المنتظر، حيث ارتفع التضخم أكثر، وما زال الدولار يواصل صعوده أمام الليرة بقفزات تاريخية".

وأضاف أن "تركيا تتأرجح حاليًا بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة التي جاءت بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة للقصر الذي يرى مسؤولوه المواطنين الأتراك مجرد رعايا لهم". 

بدورها قالت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" التركي المعارض، إن حزب العدالة والتنمية، منذ انتخابات العام 2011 وهو يتحدث عن البرنامج الاقتصادي للعام 2023، مشيرة إلى أن "هذا الحزب ظل طيلة 7 استحقاقات انتخابية تمت خلال تلك الفترة يمني الشعب ببرنامج وهمي ليحصل على أصوات الناخبين". 

وتابعت في تغريدة مماثلة نشرتها، الثلاثاء، على حسابها بـ"تويتر": "وبما أعلنه وزير المالية، الثلاثاء، يكون قد اعترف بنفسه أن أهداف العام 2023 المتعلقة بالبرنامج الاقتصادي الجديد، مجرد قمامة". 

وأشارت إلى أن "الحزب الحاكم في انتخابات عام 2011، وفي إطار خطته التنموية العاشرة، كان قد أعلن أن يخطط ليسجل الدخل القومي 2 مليار و64 مليون دولار في العام 2023، وفيما بعد رفع هذا الرقم إلى 2 مليار و383 مليون دولار، والآن 29 سبتمبر/أيلول 2020 الدخل القومي للبلاد 875 مليون دولار". 

واستطردت قائلة "بخصوص ترتيب تركيا بين دول العالم من حيث الدخل القومي، كان الحزب قد ذكر في 2011 أنه يهدف لتصبح تركيا في المركز العاشر عالميًا، وحاليًا وبتاريخ اليوم نحن في المركز الـ18". 

وأوضحت أكشينار كذلك أن "هدف عائدات الصادرات بالنسبة للعدالة والتنمية بالنسبة للعام 2023 كان 500 مليار دولار في العام 2011، والآن عائدات الصادرات 214 مليار دولار فقط". 

وأردفت قائلة "أما بخصوص معدلات البطالة، كان الحزب قد ذكر في العام 2011 أن يخطط لتصبح هذه المعدلات 5% بحلول العام 2023، ثم خفض ذلك المعدل إلى 4.6% فيما بعد، أما الآن فمعدلات البطالة الرسمية عند 10.9%". 

واختتمت أكشينار تغريدتها موضحة "أن كل هذه الأرقام توضح بشكل جلي أن البرنامج الاقتصادي الجديد، وأهداف العام 2023، مجرد أوهام لا أساس لها على أرض الواقع".   

من جانبه انتقد علي باباجان، رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم"، نائب رئيس الوزراء الأسبق، البرنامج الذي أعلن عنه الوزير ألبيرق، مشيرًا إلى أن "ما ذكره من أرقام في هذا البرنامج اعتراف من الوزير بدخول تركيا في مرحلة الفقر".

وأضاف باباجان في تغريدة على "تويتر" قائلا إن "أهم مشكلة تعاني منها تركيا هي البطالة، وبدون استثمارات لن يكون هناك توظيف، وبالتالي ستتفاقم أزمة البطالة". 

وتابع قائلا "وما أعلنه الوزير لم يتضمن أية خطوة ملموسة من شأنها طمأنة المستثمرين، والعاطلين عن العمل، والمزارعين، والحرفيين والتجار"، مشددًا على أن "الفترة التي نمر بها حاليًا تحتاج بشكل عاجل إلى إعادة بناء الثقة، لكن الحكومة ببرامجها المزعومة تضيع مثل هذه الفرص"، مشيرًا أن "الإسراف والإدارة الخاطئة للملف الاقتصادي جعلت عجز الموازنة يرتفع لمستويات تاريخية". 

وزاد المعارض التركي قائلا "في العام 2015 الذي تركت فيه إدارة الملف الاقتصادي (حيث كان وزيرًا للاقتصاد التركي) كان عجز الموازنة 24 مليار ليرة، ومن المتوقع أن يسجل في العام الجاري 239 مليار ليرة، ولن يكون بالإمكان انخفاضه بحلول العام 2023.

والليرة منخفضة بنحو 30% منذ بداية العام الجاري بفعل مخاوف حيال نفاد احتياطيات النقد الأجنبي لتركيا وأسعار فائدة سلبية. 

وكان الوزير ألبيرق، قد أعرب عن عدم مبالاته بالتقلبات التي تشهدها أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية يُعنى به فقط الطبقة الارستقراطية التي تقود سيارات المرسيدس لكن أسعار الصرف لا يُعنى بها المواطن البسيط، على حد تعبيره.