الشافعي: 70%من المأذونين حملة ماجستير وبدون تأمين صحي

قال الشيخ سعيد الشافعي، وكيل نقابة المأذونين الشرعيين، أمين عام جمعية المأذونين بالجمهورية، إن حوالي 3 آلاف و220 مأذون شرعي، يمثلون نحو 70% من إجمالي المأذونين الشرعيين الحاليين، البالغ عددهم 4600 مأذون مقيدون بالنقابة العامة للمأذونين الشرعيين، خريجو كليات الحقوق ومن حملة الماجستير والدكتوراة .

وأضاف الشافعي في تصريحات لـ"الوطن"، أن المأذون الشرعي هو الشخص النقابي الوحيد  من بين جميع نقابات مصر، لا تتوافر له الرعاية الصحية ولا التأمينات الاجتماعية، وليس له معاش مثل جميع أقرانه من أعضاء النقابات الأخرى.

لافتا إلى أن المأذونين الشرعيين ليسوا منضمين أو مشتركين بهيئة التأمين الصحي، ولا الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبالتالي ليس لهم معاش حال انتهاء عملهم بالمأذونية أو وصولهم لسن الشيخوخة.

وأوضح وكيل نقابة المأذونين، أنه وزملاؤه أعضاء النقابة كانوا يعقدون آمالا كبيرة على مشروع قانون تشغيل المأذونين، الذي سلمته وزارة العدل لمجلس النواب في دورته الماضية، أن يظهر للنور حيث كان لهم بمثابة "طوق النجاة" وبارقة الأمل لأنه كان يتضمن مواد تحقق لهم الاستقرار والأمان، ومن بينها مواد خضوعهم للتأمين الصحي وحصولهم على امتيازات الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية، مساواة بأقرانهم في الوظائف الأخرى وأعضاء النقابات الأخرى في صرف معاش بعد انتهاء مدة خدمتهم وتحديد سن للإحالة على المعاش، لكن للأسف انتهت الدورة البرلمانية ولم تتم مناقشته والتصديق عليه بالموافقة، وتأجيله للدورة البرلمانية الجديدة 2020- 2025.

جدير بالذكر، أن اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، أنهت الدورة البرلمانية دون مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين، وقررت تأجيل اتخاذ قرار فيه لاستطلاع رأي الأزهر الشريف وتشابه بعض مواده مع قانون الأحوال الشخصية.

وأكد المستشار بهاء أبوشقة في تصريحات صحفية، أنه يجب انتظار هل ستدمج قانون المأذونين في الأحوال الشخصية أم ستقدم كل تشريع على حدة؟".

وتابع أبوشقة: "ننتظر مقترحات الأزهر، وهناك التزام دستوري وفق المادة 7 بعرض مشروع القانون على الأزهر كهيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه".