تكليفات من التنمية المحلية للمحافظين بشأن تراخيص البناء والتصالح

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن هناك ٣ تكليفات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للمحافظين فى مجلس المحافظين الأخير، مضيفا لـ" الوطن" أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خاطب المحافظين بضرورة الإسراع فى تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء لخدمة المواطنين، وفي مقدمتها استئناف أعمال البناء والتشطيبات الداخلية والخارجية حتى الدور الرابع فقط للحاصلين على رخص بناء ٤ أدوار فقط بمختلف المحافظات، لحين صدور اشتراطات البناء الجديدة.

وأضاف، أن ذلك سيؤدى إلى التيسير على المواطنين وانتعاش سوق مستلزمات البناء وإعادة تشغيل العمالة في مجال المعمار، لافتا إلى أنه غير مسموح بأي تجاوزات أو مخالفات بناء مرة أخرى لضبط العمران ومنع أي فوضى.

وأشار قاسم، إلى أن التكليف الثاني للمحافظين يتمثل في البحث عن مساحات داخل عواصم المحافظات، لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة بكل الخدمات لتوفير الخدمة للمواطنين، أما التكليف الثالث يتمثل فى التيسير على المواطنين فى ملف التصالح في مخالفات البناء بحيث يتم قبول أي أوراق يقدمها المواطن، ويمنع رفض أي طلبات تصالح من جانب الموظفين.

وأكد، أن هناك تعليمات من وزير التنمية المحلية للوحدات المحلية بقبول أي أوراق للتصالح على أن يستكمل المواطن باقى المستندات فيما بعد، ومسالة قبول طلب التصالح من عدمه مسئولية لجان الفحص والمعاينة.

وفى وقت سابق، كشفت مصادر مسئولة أنه جار دراسة وضع اشتراطات بنائية لاستصدار التراخيص فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وعواصم المحافظات، وذلك لضبط العمران وإزالة التشوهات التى تمت خلال العقود الماضية، بمشاركة وزيري التنمية المحلية والإسكان والجهات المختصة وأساتذة التخطيط بالجامعات المصرية، لتعديل الإشتراطات التخطيطية والبنائية بالمحافظات مع تكليف الجامعات بمراجعة الاشتراطات الحالية وتطويرها بما يحقق ضبط العمران، وسيتم البدء بمحافظات القاهرة - الجيزة - الإسكندرية لأنها تمثل العصب الرئيسي للعمران فى مصر، كما سيتم عقد لقاء مع جميع المحافظين للتنسيق في تنفيذ تلك التعديلات بهدف ضبط منظومة إصدار التراخيص، والتخطيط العمراني بالمحافظات.

وأشارت إلى أن تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة للمحافظات، يتضمن 4 محاور رئيسية، وهي: تخفيض الكثافة البنائية والسكانية والحد من الارتفاعات الشاهقة في بعض المناطق، وتخفيف الضغط على شبكات الطرق والمرافق، وتقييد الارتفاعات، وتوفير أماكن انتظار السيارات.

وأضافت، إلى أنه سيتم استخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية والعلمية، من أجل الارتقاء بمستوى العمران على مستوى الجمهورية، ومنع المخالفات للاشتراطات البنائية المحددة.

وأكدت المصادر، أنه يتم التنسيق بين الإسكان والتنمية المحلية لمراجعة المخططات العمرانية والإشتراطات البنائية المعدلة في المحافظات، وخاصة في مدن القاهرة والجيزة والإسكندرية، على أن تتم المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ العمليات الإنشائية لأي مبني من خلال وحدة سيتم إنشاؤها لتسهيل عمليات البناء على المواطنين وإصدار تراخيص.

وأوضحت أنه جار دراسة عدة مقترحات من بينها إنشاء إدارة مركزية لإصدار التراخيص على مستوى المحافظات، ويكون لها أفرع بالإدارات المحلية بالمحافظات.