«جمال»: «ميركسور» ساهمت في زيادة الصادرات المصرية لأسواق دول التجمع

استعرض مايكل جمال مدير عام الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة، اتفاقيات التجارة الحرة الخاصة بمصر، وخاصة اتفاقية التجارة الحرة مع تجمع دول الميركسور، وفرص نمو الصادرات والتجارة البينية مع مختلف الأسواق الدولية، بجانب عدد من الاتفاقيات التي لا تزال في مرحلة المفاوضات والتي ستغير من شكل ومستقبل التجارة البينية.\nجاء ذلك خلال الندوة الرقمية التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، بالتعاون مع قطاع الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة حول الاتفاقيات التجارية المصرية وكيفية النفاذ إلى أسواق دول الميركسور.\nوأكد «جمال»، على أن التعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين يمثل أولوية كبيرة لقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، كونه من القطاعات الخدمية لمجتمع الأعمال والمصدرين من خلال تبادل الأراء والمعلومات سواء من خلال الإطلاع علي أهم الإتفاقيات التجارية والقوانين والإجراءات الخاصة بالتجارة.\nوأشار أن اتفاقية الميركسور حققت طفرة كبيرة في حجم التجارة وزيادة الصادرات المصرية لأسواق دول التجمع والتي تشمل البرازيل، الارجنتين، باراجواي وأوروجواي، متوقعا أن تتخطى قيمة الصادرات المصرية حاجز 450 مليون دولار بنهاية العام الجاري مقابل  326 مليون دولار العام الماضي.\nوقال «جمال»، المنتجات والسلع المصرية تتمتع بفرص تصديرية للنفاذ لأسواق دول الميركسور، وبصفة خاصة السوق البرازيلي،والتي تتضمن أهم بنودها السلع الزراعية المصنعة والمنتجات الكيميائية، المعدات والآلات، المواد المعدنية ومواد البناء والمنتجات الدوائية والمنسوجات والمنتجات الجلدية.\nولفت أن السوق البرازيلية تستحوذ على 80% من إجمالي حجم الصادرات المصرية لدول الميركسور و75% من حجم الواردات والمتمثلة في المنتجات الزراعية واللحوم والحبوب والصويا والذرة والسكر، يليها الأرجنتين بنسبة 23%.\nوأوضح أن منهجية تحرير السلع في إطار اتفاقية الميركسور، تتضمن مجموعة قوائم تم تحرير القائمة الأولى منها منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ عام 2017 والقائمة الثانية بدأت أوائل سبتمبر 2020.\nوتابع، يصل التخفيض الجمركي لسلع القائمة الثالثة 50% والقائمة الرابعة 40% وذلك اعتبارًا من شهر سبتمبر الجاري، بينما تبقى السلع المدرجة بالقائمة الخامسة بدون اية معاملات تفضيلية سواء تخفيضات جمركية أو إعفاءات وقد تم الاتفاق على التفاوض بشأن هذه القائمة في المستقبل بين الطرفين.\nوطالب بضرورة تشجيع الشركات المصرية للتصدير إلى أسواق اتفاقية الميركسور والاستفادة من المزايا التي تقدمها لنمو أرقام الصادرات، موضحا أن أهم السلع التي يمكن تصديرها إلى دول الميركسور، هي السلع الزراعية مثل الزيتون بمختلف أنواعه، والثوم، والموالح بالإضافة إلى قطاع الغزل والنسيج والملابس.\nوأكد أن مصر تربطها شبكة اتفاقيات دولية مع أكثر من 77 دولة ومن أهمها 7 اتفافيات مطبقة فعليًا منها اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية في افريقيا (الكوميسا والسادك وشرق أفريقيا)، واتفاقية التجارة الحرة القارية مع 54 دولة افريقيا واتفاقية الاتحاد الجمركي الأوراسي والتي تشمل روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان واتفاقية جامعة الدول العربية بشأن منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وتضم إعفاء جميع السلع المصدرة لأي دولة عربية، واعلان برشلونة (الشراكة الأورومتوسطية)، وتحرير التجارة لدول حوض البحر المتوسط واتفاق الشراكة المصرية الأوروبية واتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.\nولفت أن صادرات مصر للدول العربية ارتفعت من 487 مليون دولار إلى 10 مليار دولار حالياَ مقابل واردات غير بترولية بقيمة 4 مليار دولار، بفضل دخول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز النفاذ.\nوأضاف أن اتفاقية الكوميسا من أفضل اتفاقيات مصر مع الدول الإفريقية والتي تتيح مبدأ المعاملة بالمثل للاعفاء الجمركي بالكامل مع 15 دولة، مثل مدغشقر ومالي وكينيا، في حين ترفض بعض الدول الإعفاء بالكامل ومنها إريتريا، وإثيوبيا حيث يقدمان تخفيضات جمركية تصل من 10% إلى 80%، لافتا ان مصر حققت فائض في الميزان التجاري مع دول الكوميسا العام الماضي.\nوفي ختام الندوة أوصي المشاركون، بعقد ندوة متخصصة للاستثمار في تدوير النفايات وتعظيم قيم المخرجات، خاصة الزراعية من خلال إعادة التدوير بالاستفادة من الخبرة البرازيلية، وعمل شراكات استراتيجية بين كبار المستوردين والمصدرين البرازيليين للاستثمار في مصر لعمل شراكات لتصنيع المواد الخام مثل (الذرة، الصويا) بإستخدام الخبرة البرازيلية، والعمل على تجديد اتفاقية التعاون المشترك بين الغرفة العربية البرازيلية وجمعية رجال الأعمال المصريين بإضافة بعض البنود التي تساعد على تعزيز حركة التجارة والاستثمار، والمشاركة في المنتدى العربي البرازيلي الرقمي الدولي.