مدبولى يلقى كلمة مصر نيابة عن السيسى فى اجتماع التنمية المستدامة

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة مصر في الاجتماع رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات حول تمويل أهداف التنمية المستدامة خلال جائحة كورونا وما بعدها، والذي يجرى في رحاب منظمة الأمم المتحدة.

وتقدم رئيس الوزراء بجزيل الشكر والتقدير إلى جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، وأندرو هولناس، رئيس وزراء جاميكا، وأنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، على مبادرتهم الهادفة إلى التعامل مع التداعيات السلبية التي خلفتها أزمة جائحة كورونا، وانعكاساتها على تمويل أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، مثمناً الجهود التي بذلتها الدول والمنظمات الدولية والخبراء في إطار مجموعات العمل التشاورية الست، في إعداد حزمة من التوصيات المحددة للمساهمة في تعزيز قدرات مختلف الدول، لتخطي هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم على أثر هذه الأزمة.

ولفت مدبولي إلى أن جائحة كورونا كشفت كما يعلم الجميع، قصوراً في قدرات الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية في التعامل الفعال لمواجهة الأزمة، وتحقيق التوازن المأمول بين اعتبارات الحفاظ على حياة الإنسان من جانب، وصون مقدراته

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تدعم الجهود الرامية إلى تخفيف أعباء الديون على الدول النامية، وخاصة الإفريقية، وتيسير شروط الاقتراض من المؤسسات الدولية والإقليمية لضمان حصول الدول الأكثر احتياجاً على أدوات التمويل الميسر، وتشجيع الاستثمارات في تلك الدول وضمان استمرار تدفقها، جنباً إلى جنب مع أهمية انتظام حركة التجارة الدولية لدورها الحيوي في دعم جهود التنمية، مضيفاً أن مصر تدعم أيضاً الجهود الدولية التي تستهدف خفض تكلفة التحويلات على العمالة في الخارج.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن جائحة كورونا وضعت مزيداً من الأعباء على الدول والحكومات لتوفير موارد إضافية للتعامل مع آثارها السلبية، في الوقت الذي انخفضت فيه مواردها بسبب انكماش النمو الاقتصادي والهبوط في العوائد الضريبية، لافتاً إلى أن هذه التحديات فرضت ضرورة إعادة ترتيب الأولويات وتحديد حجم الاحتياجات التمويلية، والتعاون بين شركاء التنمية سواء

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذه الأزمة رتبت آثارا شديدة السلبية على العمالة غير الرسمية، الأمر الذي يتعين معه تكاتف خبرات وجهود دول العالم من أجل التوصل لأفكار خلاقة لتطوير سوق العمل الرسمي ليصبح مؤهلاً لامتصاص العمالة غير الرسمية ودمجها في قنواته الشرعية، وتوفير تدريب لتطوير قدراتها بما يتناسب مع سوق العمل الرسمي ويزيد من القيمة المضافة التي تساهم بها في الاقتصادات الوطنية، مع إيلاء مزيد من الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على دمجها في سلاسل التوريد المحلية والدولية لتعزيز قدراتها الانتاجية والتصديرية.