27 أكتوبر.. الحكم علي المتهمين في قضية حسم 2 ولواء الثورة

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطره حجز محاكمة 271 متهما بالقضية رقم 123 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميا بـ "حسم /2 ولواء الثورة"، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017 والقضية رقم 1074 لسنة 2017 .. وذلك بجلسة 27 اكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

كانت النيابة العامة نسبت للمتهمين بقضية «حسم 2» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية «لواءالثورة» عدة تهم منها، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.

وأسفرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، فى القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، عن تطور نشأة المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان

اعترافات المتهمين فى القضية تضمنت تفاصيل التنفيذ والتخطيط لحرق الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، عام 2014، وتفاصيل اغتيال ضابط الأمن الوطنى النقيب إبراهيم العزازى عام 2017 ودور كل متهم فى العملية، وكيفية اتخاذ المتهمين شققا سكنية لتخزين الأسلحة والأدوات المستخدمة فى تنفيذ أغراض جماعة الإخوان بتعطيل مفاصل الدولة بهدف إسقاط نظام الحكم.

واعترف المتهم مصطفى محسن محمد السيد إبراهيم، واسمه الحركى «نادر»، بانضمامه للإخوان عام 2005 وانتظامه فى إحدى أسرها بنطاق مركز الخانكة التى تلقى من خلاها دروسا

أسندت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا للمتهم محمد عبد الرحمن حسان أبو عامر، والاسم الحركي له «أمجد» (مقتول)، والمتهم على عبد القادر على عبد القادر (مقبوض عليه)، في القضية 240 لسنة 2017 حصر أمن دولة المرقمة 123لسنة 2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة، الانضمام إلى مجموعات حركة «حسم»بنطاق محافظة القليوبية إلى جانب 50 متهمًا آخرين في المحافظة، كاشفة تورط الأول في واقعة قتل النقيب بقطاع الأمن الوطني إبراهيم العزازي، وفقًا لاعترافات المتهمين الذين جرى التحقيق معهم في القضية.

وتعد هذه القضية من أكبر قضايا حركتي «حسم» و«لواء الثورة» التابعتين لجماعة الإخوان، والتي كشفت عن خطط وتحركات عدد من خلايا الجماعة داخل محافظات الجمهورية ومقراتهم التنظيمية وأماكن تخزين أسلحتهم وإيواء عناصرهم الهاربة بعد تورطها في ارتكاب عمليات إرهابية، وتضم القضية 271 متهمًا.