إخوان الجزائر يطلقون حملة «لا» للتصويت على الدستور الجديد | المصري اليوم

قرر الحزب الإسلامي الجزائري الجناح السياسي للإخوان المسلمين، «حركة مجتمع السلم»، الثلاثاء، المشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور الذي سيعرض على الجزائريين في الأول من نوفمبر المقبل، وإطلاق حملة من أجل التصويت بـ «لا».

رئيس الجزائر: لا نواجه مشاكل مع المغرب.. والإسلام سيبقى دين الدولة في الدستور

الجزائر تحدد الأول من نوفمبر موعدا للاستفتاء علي الدستور

الجزائر: استقالة رئيس المجلس الدستوري.. واستمرار مظاهرات الطلاب

رئيس الجزائر: مواجهة «كورونا» أولى من تعديل الدستور

الجزائر تدعو لاحترام النظام الدستوري في مالي وإجراء انتخابات

واعتبرت «حركة مجتمع السلم»، في مؤتمر صحفي نظّمته في المقر العام للحزب في الجزائر العاصمة أن «الدستور المعروض للاستفتاء ليس دستورا توافقيا» وأن «ما انتهى إليه المشروع التمهيدي لم يراع الاقتراحات الأساسية للفاعلين السياسيين والاجتماعيين».

وأكد رئيس الحركة، عبدالرزاق مقري أن حزبه «لا يريد خوض حرب مع أي كان، وسيستعمل الوسائل السلمية المتاحة لديه لشرح موقفه من الدستور، من بينها مواقع التواصل الاجتماعي»، وأعرب «مقري» عن أسفه لأنه «لم تتم الاستجابة إلى أغلب اقتراحاتنا الأساسية في الحركة». وطالبت الحركة بتغيير «طبيعة النظام السياسي وتعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز الأول في الانتخابات التشريعية»، كما طالبت بـ«منع استعمال اللغة الفرنسية في المؤسسات والوثائق الرسمية».

وأعلنت الحركة رفضها عددا من مواد مشروع تعديل الدستور بينها :المادة 51 المتعلقة بحماية الدولة لدور العبادة من التأثير السياسي والإيديولوجي، واعتبرت الحركة أن تلك المادة تجعل المسجد «مؤسسة علمانية تمنع من التدخل في المجالات السياسية وحتى الفكرية الجامعة التي يقرها الإسلام».

كذلك رفض الحزب الإسلامي المادة 40 المتعلقة بحماية المرأة من العنف بكل أشكاله سواء في الأماكن العامة بالجزائر أو في المجال المهني أو في الحياة الخاصة واعتبر أنها «تهدد الفضاء الأسري الخاص». ورفض الحزب أيضا المادة 67 المتعلقة بضمان تكافؤ فرص تولي الوظائف العامة للمواطنين ولمزدوجي الجنسية، معتبرا أن هذه المادة «وحدها تلغي صلاحية هذا الدستور وتسقطه أخلاقيا وقانونيا وتجعل منه مسخرة على المستوى الدولي وتفتح باب التدخل السياسي الأجنبي».

وقال الحزب «لم يستجب هذا الدستور لمطالب الحراك الداعي إلى التغيير الجذري وتجسيد الإرادة الشعبية (...) كما لم يحقّق المشروع التمهيدي النصاب المؤهل للانتقال الديمقراطي واستئصال آفة الفساد واستقلالية القضاء والهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات».