في الذكرى32 لحكم استرداد طابا.. كيف كسرت مصر أنف الغطرسة الصهيونية؟

تحل اليوم الذكري 32 على حكم المحكمة الدولية لصالح مصر بأحقية طابا والتى تعد من أعنف المعارك القانونية التى خاضتها مصر أمام المجتمع الدولي.

واستطاعت أن تجهض أكاذيب وخداع الكيان الصهيوني في تزيف الحقائق وتزوير التاريخ وتغير الملامح الجغرافية للعلامات الحدودية المصرية لكن مصر دفعت بتشكيل اللجنة القومية لطابا والتى ضمت مجموعة من أكفاء الدبلوماسيين و المؤرخين و الجغرافيين لكسر أنف الغطرسة الصهيونية ولتثبت للعالم أن ليست جميع المعارك يمكن أن تنتصر فيها بالسلاح بعد معركة سياسية ودبلوماسية استمرت لأكثر من سبع سنوات.

 من حَكم السيطرة على طابا بسط نفوذه على رأس خليج العقبة وبالتالي راقب ما يحدث في شرم الشيخ وخليج السويس ونوبيع، حيث كانت إسرائيل مدركة أهمية مكانة طابا عسكريًا وجغرافيا.

وتقع طابا على بعد 7 كيلو مترات من ميناء إيلات الإسرائيلي شرقا الأمر الذي يجعلها باب لسيناء، حيث كانت تهدف إسرائيل إلى التوسع في ميناء إيلات لأنها كانت المنفذ البحري الوحيد لها على البحر الأحمر لتستطيع الإطلاع على البحر الأحمر من سيناء إلى باب المندب، وعلى الحدود السعودية نجد طابا تقع بشكل مباشر في مواجهة قاعدة تبوك.

في 13 فبراير مطلع القرن الماضي أصدر الباب العالى فرمان بمنح محمد على وأبنائه من بعده حكم مصر والسودان و تم إرفاق الخرائط و المستندات بالفرمان حيث تضمن

وظل الوضع هكذا حتى عام 1892 حينما أرسل السلطان العثماني لمصر نص على اقتطاع نصف سيناء منها؛ وسرعان تحركت القوات البريطانية على الفور وحدث الأزمة الشهيرة بأسم "قضية الفرمان" وكالعادة أجبرت التاج البريطاني رجل أوروبا المريض الممثل في السلطان عبد الحميد بمد خط الحدود المصرية الذي يبدأ من رفح شمالاً على البحر المتوسط إلى رأس خليج العقبة جنوباً على نقطة تقع على بعد ثلاثة أميال غرب قلعة العقبة.

تقدمت القوات التركية عام 1906 نحو طابا لكن وللمرة الثانية بريطانيا لن تقبل أو تتهاون في ذلك؛ لتأمين طرق الوصول إلى مستعمراتها في الهند وأجبرت القوات التركية على التراجع ثم تم تدشين خط الحدود المصري بعلامات مرقمة.

فى أكتوبر 1981 و أثناء اجتماع الجانب المصرى مع الإسرائيلى لتنفيذ خطة انسحاب الجيش الإسرائيلى من سيناء، حيث اتفق الطرفان على كل العلامات الحدودية باستثناء العلامة 91 الخاصة بمدينة طابا، حيث رفض  الجانب الإسرائيلى تنفيذ الانسحاب بشكل كامل، حتى  وصل  لـ13 علامة.

وأعلنت مصر فى مارس 1982 وجود خلاف مع الجانب الإسرائيلى حول بعض العلامات الحدودية، متمسكة

حاولت إسرائيل استخدام كافة السبل غير المشروعة والملتوية من تزيف في تاريخ وحقائق لطمس أحقية مصر في طابا ما أشعل الموقف على جبهتيه، وبموجب المادة السابعة من معاهدة السلام أعلن مصر بأن يتم الحل عن طريق المفاوضات، وفى حالة فشلها يتم اللجوء التحكيم بين الطرفين.

أعلن رئيس مجلس الوزراء، فى 13 مايو لعام 1985 القرار رقم 641 بتشكيل اللجنة القومية لطابا برئاسة أحمد عصمت عبد المجيد، الدبلوماسي المصري  وعضوية 24 خبير، منهم 9 من خبراء القانون، و2 من علماء الجغرافيا والتاريخ، و5 من كبار الدبلوماسيين بوزارة الخارجية، و8 من العسكريين وخبراء المساحة العسكرية، وعهدت وزارة الخارجية المصرية بمهمة إعداد المذكرات إلى لجنة مشارطة التحكيم والتى تشكلت برئاسة نبيل العربى، ممثل الحكومة المصرية أمام هيئة التحكيم فى جنيف.

كما شملت هيئة التحكيم الدولية 5 أعضاء تمثلوا فى كل من الدكتور حامد سلطان عن الجانب المصرى، وعن إسرائيل روث لابيدوت، والثلاثة الآخرون هم  بيليه رئيس محكمة النقض الفرنسية السابق، وشندلر أستاذ القانون الدولى بسويسرا، ولاجرجرين رئيس محكمة ستوكهولم.

داخل قاعة المقر الرسمي لحكومة مقاطعة جنيف، برئاسة القاضى السويدى جونارلاجرجرين، تم الحكم لصالح مصر في مثل هذا اليوم  29 سبتمبر لعام 1988 بأحقية مصر في السيادة على طابا المتنازع عليها مع إسرائيل وعودة الأرض لأصحابها في حكم تاريخي بأغلبية 4 أصوات، والاعتراض الوحيد من القاضية الإسرائيلية بالطبع، ويقع الحكم في 230 صفحة.