عام على حراك العراق.. وعود يبترها نفوذ إيران

احتجاجات غير مسبوقة بدأت بالعراق في أكتوبر/ تشرين أول 2019، مطالبة برحيل طبقة سياسية انتقد المتظاهرون ولاءها لإيران.

مظاهرات أطاحت بحكومة عادل عبد المهدي، ومنحت ورقة خلافته، بعد أشهر من الجمود السياسي، لرئيس المخابرات مصطفى الكاظمي الذي تعهد بإدماج مطالب المحتجين في خطط حكومته المؤقتة.

واليوم، تقترب الاحتجاجات الشعبية في العراق من ذكراها السنوية الأولى لانطلاقها، معلنة طي سنة بأكملها، يقول العراقيون إنها لم تحمل لهم التغييرات المنشودة.

إلى العراق، توجهت أنظار العالم مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، لتتابع احتجاجات غير مسبوقة، تخللتها أحداث عنف قاسية، راح ضحيتها مئات القتلى وآلاف الجرحى في مصادمات لم يشهد لها مثيل.

نجح الحراك في إسقاط حكومة عبد المهدي، وتغيير أدوات اختيار الحكومة الحالية، تماما كما أفرز تشكيلات سياسية جديدة، وكيانات سياسية قيد الإنشاء.

وحدد الكاظمي موعدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 6 يونيو حزيران2021، أي قبل عام تقريبًا من الموعد المحدد، لكن، ورغم ذلك، إلا أن التغييرات لم تكن ملموسة بالشكل الكافي على الأرض.

مراقبون يرون أن أذرع إيران المهيمنة على مفاصل سياسية في بغداد هي من يكبح التغييرات المنشودة، وهي أيضا من اخترقت المحتجين أنفسهم، من أجل تشتيتهم وإخضاعهم للتوجيه، ما تسبب في ضياع بوصلة الاحتجاجات.

فميليشيات طهران في العراق، ورغم صدمتها في مرحلة ما من حجم الحراك، والدعوات المنددة بالتدخل الإيراني بالبلد المجاور، إلا أنها استطاعت استيعاب الصدمة لاحقا، وأعادت ترتيب أوراقها وتأقلمت مع السلطة الجديدة.

في الأثناء، تطرح السلطات العراقية خطابا متمسكا بتلبية مطالب المظاهرات.

 وفي تصريحات إعلامية، أكد عبد الحسين الهنداوي مستشار الكاظمي لشؤون الانتخابات، أن بغداد تقوم بالترتيبات اللازمة لاجراء انتخابات مبكرة، وإقرار قانن انتخابي جديد، تماما كما أراد المحتجون.

لكن، على الأرض، لا تسير الأمور بذات الحماس، ففي الوقت الذي أقر فيه البرلمان العراقي قانون الانتخابات الجديد في ديسمبر كانون أول الماضي، لم يتفق المشرعون بعد على النقاط الأساسية، بما في ذلك حجم الدوائر الانتخابية وما إن كان المرشحون سيخوضون الانتخابات بشكل مستقل أو ضمن قوائم.

أصابع الانتقاد تتجه أيضا إلى الكاظمي، وسط تكهنات بأن الرجل يستعد لخوض معركة انتخابية، رغم تأكيداته المتكررة بأنه ليس لديه طموحات سياسية.

ريناد منصور، الباحث في «تشاتام هاوس» بالمملكة المتحدة، يرى أن الكاظمي "عالق".

واعتبر منصور، في تصريحات إعلامية، أن على الكاظمي اتخاذ قرار بشأن إن كان يريد أن يصبح رئيسًا للوزراء لمدة أربع سنوات أخرى ويمارس السياسة، أم يريد تغيير شيء ما الآن؟.

الكاظمي وعد أيضا بتقديم المسؤولين عن مقتل نحو 600 متظاهر وناشط في احتجاجات أكتوبر الماضي إلى العدالة، في تحد بات يثقل محصلة رئيس الوزراء الذي لم ينجح حتى الآن في الوفاء بوعده.

ورغم إعلان حكومته تخصيص أموال لتعويض عائلات الضحايا، إلا أن القرار لم يتخذ أي خطوات ملموسة حتى الآن.

في غضون ذلك، استمرت حملات تقودها المليشيات الإيرانية بهدف الترهيب. وتواترت الاغتيالات والاختطافات التي طالت نشطاء وباحثين، أمثال هشام الهاشمي.