محامٍ يقاضي إسبانيا لتسترها على الهارب محمد علي

 أقام محمد حامد سالم، المحامي، دعوى قصائية أمام محكمة القضاء الإداري بمحلس الدولة، يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية الدبلوماسية والدولية ضد الحكومة الإسبانية، ومحمد علي المقاول الهارب، إعمالًا لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة في حق الأشخاص المتمتعين بحماية دولية.

 قالت الدعوى إن الشعب المصري فوجئ بسفر المدعو محمد علي عبدالخالق، وشهرته "المقاول محمد علي"، إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التي ارتكبها داخل مصر من تهرب ضريبي، والأحكام الصادرة ضد شركته "أملاك للمقاولات"، واتخذ من دولة إسبانيا مقرًا له.

 وأضافت الدعوى، أنه في شهر سبتمبر 2019 صور "الهارب" فيديوهات له يظهر فيها للهجوم على رئيس الجمهورية وزوجته وأبنائه وتهديدهم وتحريضه ضدهم بالقتل، وبثها من دولة إسبانيا على صفحته على موقع فيسبوك - أسرار محمد علي- وعلى موقع اليوتيوب.

 وأكدت الدعوى أن "المقاول الهارب" ما زال يصور ويبث فيديوهات من داخل دولة إسبانيا تتضمن "سب وقذف" رئيس الجمهورية وحرمه وأبنائه وتهديدهم ويحرض على الكراهية ضدهم ويقوم بإثارة الفتنة - وكذلك بسب وقذف الوزراء المصريين، مثل وزير النقل كامل الوزير، ويحرض على الكراهية ضدهم ويهددهم- أيضًا إهانة المؤسسة العسكرية المصرية والقضاء المصري ويحرض ضدهم على الكراهية، وكل تلك الجرائم يقوم بها على أرض دولة إسبانيا، وهذه الفيديوهات تتضمن ألفاظًا يعف اللسان عن ذكرها ومحظورة دولية بموجب القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

 وأستندت الدعوى إلى أن تلك الجرائم التي ارتكبها المدعو محمد علي تتجاوز حدود المعارضة البناءة ومن ثم لا ينطبق عليه صفة معارض للدولة المصرية، كون أن الجرائم التي يرتكبها محظورة دوليًا ولا تتمتع

 كما استندت الدعوى إلى أن رئيس الجمهورية وحرمه وأبناءه ووزراء الحكومة المصرية يتمتعون بالحماية الدولية، طبقًا لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية التي تم اعتمادها في 14 ديسمبر 1997، وكانت دولتا مصر وإسبانيا طرفين في هذه الاتفاقية التي تؤكد على حرمة الأشخاص المتمتعين بحماية دولية والحماية الخاصة التي يجب توفيرها لهم والتي نصت في بنودها على الإجراءات والتدابير المناسبة الفعالة الرامية إلى منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، نظرًا إلى ما يشكله ارتكاب مثل هذه الجرائم من تهديد خطير لصيانة وتعزيز العلاقات الودية والتعاون بين الدول.