5 قضاة بينهم مصري.. هؤلاء تولوا التحكيم في قضية استرداد طابا

في تمام الساعة الثانية والنصف من مساء يوم التاسع والعشرين من سبتمبر عام 1988 بتوقيت جنيف، جاءت لحظة تاريخية حين دخلت هيئة محكمة طابا إلى قاعة البرلمان لتعلن حكمها النهائي الملزم بأن طابا أرض مصرية، وحكمت بسقوط الادعاءات الإسرائيلية بهذا الشأن.

حكمت المحكمة ذلك الحكم التاريخي بالإجماع، حيث لم يعترض على الحكم من قبل هيئة المحكمة إلا العضو الإسرائيلية، حسبما جاء في التقرير المنشور على موقع أرشيف الصحافة المصرية بجريدة روز اليوسف في تاريخ 3 أكتوبر عام 1988، حيث حكمت المحكمة بأن النقطة 91 التي حددتها مصر هي الصحيحة، وتنفس المصريون الصعداء أمام هيئة المحكمة وعلى مرأى ومسمع من 100 مدعو امتلأت بهم قاعة البرلمان.

بعد رفع الجلسة مباشرة تبادل المصريون التهنئة وتدافع الصحفيون والمراسلون نحو هيئات الدفاع المصرية والإسرائيلية للحصول على التصريحات الخاصة، أخيرا وبعد 6 سنوات ونصف من التفاوض تخللتها مراوغات مضنية حاول الجانب الإسرائيلي إغراء مصر بالتسوية الودية، وجولات لا حصر لها من المباحثات شارك فيها كوادر الدبلوماسية المصرية ستعود طابا إلى حضن الوطن.

قامات سياسية ودبلوماسية مصرية شاركت في هيئة الدفاع عن طابا، من بينهم الدكتور يوسف أبو الحجاج أستاذ الجغرافيا الطبيعية بجامعة عين شمس، ومدير مركز بحوث الشرق الأوسط أنذاك، قال إن إسرائيل زعمت أن البداية الجنوبية لخطوط الحدود هو النتوء الذي بنوا فيه فندق"سونستا" وادعت أن هذا رأس طابا وفقا لاتفاقية 1906، إلا أن تلك المنطقة هي الرأس المصري وليست رأس طابا كما هو مدون باحد خرائط الجمعية المصرية الجغرافية.

وفي أحد المجلات الأجنبية قرأ أبو الحجاج ذات يوم إشارة إلى مقالة نشرت بأحد الصحف الإسرائيلية توضح حق مصر في طابا بعنوان "نحن نسرق طابا من مصر"، وبحسب قول الدكتور عضو هيئة الدفاع عن طابا، سارع الجانب المصري للحصول على هذه المقالة الأصلية لاستخدامها كدليل في القضية.

السفير أحمد ماهر، أحد أبطال معركة مفاوضات طابا، قال إن مصر قدمت مذكرات للمحكمة شملت 1150 صفحة وإسرائيل 450 صفحة فقط، لإن طابا أرض مصرية كما ثبت ذلك في الخرائط التاريخية والصور، وحتى جميع الخرائط الإسرائيلية تؤكد أن طابا جزء من أرض مصر وتقع في الحدود المصرية.

وأوضح السفير، كما جاء في المقال المنشور بموقع أرشيف الصحافة أن هيئة المحكمة عقدت زيارة ميدانية للمنطقة بخلاف المداولات المستمرة في القضية.

هيئة التحكيم في قضية طابا بدأت أول جلساتها في ديسمبر 1986 بجلسة علنية تم خلالها تبادل وثائق التصديق على مشارطة التحكيم ثم تحولت الجلسات بعد ذلك إلى جلسات سرية، وتكونت هيئة المحكمة من 5 قضاة يرأسهم "جولار لاجرجرين" وهو سويدي الجنسية، وكان حينها مستشارا قانونيا لملك السويد وله خبرة كبيرة بقضايا النزاع على الحدود.

القاضي الثاني في هيئة التحكيم بقضية طابا هو"بيير بيليه" وهو رئيس سابق لمحكمة النقض الفرنسية وله خبرة واسعة بالقانون الدولي، أما القاضي الثالث هو"شيندلر" وهو سويسري الجنسية، وكان أستاذ القانون الدولي بجامعة زيورخ.