”عليه قضايا شيكات”.. مرشح يطعن على قبول آخر في انتخابات مجلس النواب | الحوادث | جريدة الطريق

09/29 01:35

أقام المحام بالنقض والإدارية العليا مصطفى شعبان، دعوي مستعجلة إمام محكمة القضاء الإداري، بصفته وكيلًا عن عبد الرحمن أشرف محمد، يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار قبول أوراق جمال حنفى طه للترشح لانتخابات مجلس النواب 2020، مختصما كلًا من، رئيس الهيئة الوطنية للأنتخابات بصفته، ورئيس لجنة فحص طلبات الترشيح لانتخابات مجلس النواب بصفته.

وقال في الدعوى إن المدعى من المقيمين بقسم الخليفة، فوجئ بقبول أوراق ترشح جمال حنفي طه محمد عن دائرة الخليفة والمقطم على الرغم من افتقاده لشرط حسن السمعة، مشيرا أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر علي توافر شرط حسن السمعة للمرشح، وإن لم يرد صراحة بالقوانين المنظمة لعضوية مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، إلا أنه يعد شرطًا عامًا ومطلبًا فى كل من يتقلد موقعًا تنفيذيًا أو نيابيًا باعتباره من الشروط العامة المفترضة فى كل شخص، ومن باب أولى لمن يتصدى للعمل النيابى ممثلا عن الشعب مراقبًا لأداء الحكومة ومراجعًا لتصرفاتها، إذ يجب أن يكون هذا الشخص محاطًا بسياج من السمعة الحسنة، وبعيدا عن مواطن السوء والشبهات دون حاجة إلى نص صريح يقرر ذلك الشرط لتولى مثل هذه المواقع.

وأضاف في دعواه أن قرار المطعون ضده الثاني بقبول اوراق ترشيح جمال حنفى طه محمد عن دائرة الخليفة والمقطم على الرغم من افتقاده لشرط حسن السمعة جاء مجحفا لحقوق المدعى اذ ان المقبول اوراق ترشحه تجرأ على مخالفة القانون وعدم الانصياع لأحكامه وكان حريًا به.