مرشح يطعن على أوراق شقيقه في النواب: «مقدمش ورق الجيش»

أقام عمر هريدى المحامي بالنقض والإدارية العليا، وكيلًا عن جمال حنفي طه، المرشح لعضوية مجلس النواب، عن دائرة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة، بالنظام الفردي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسم المرشح سيد حنفي طه، شقيق المدعي، ضمن قائمة المرشحين بالنظام الفردي الذين قبُلت أوراقهم لعضوية مجلس النواب.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 61166 لسنة 74 ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، ورئيس لجنة فحص طلبات الترشح بصفته.

وقال المدعي في دعواه، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت القرار رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٠ بفتح باب الترشح ومواعيده وإجراءاته في انتخابات مجلس النواب، وقد نصت المادة الثالثة من القرار المشار إليه على أنه يجب توافر العديد من الشروط في راغبي الترشح كأداء الخدمة العسكرية والحصول على مؤهل جامعي وعدم فصله وغيرهم، وتقديم المستندات اللازمة لإثبات ذلك، فنجد أن المرشح المطعون على قرار قبوله لم يقدم الأوراق والمستندات الواردة على سبيل الحصر في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار.

وتابع المدعي، أن من هذه المستندات الغير مستوفاة التي نوردها على سبيل المثال لا الحصر، شهادة المؤهل الدراسي، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، وصحيفة الحالة الجنائية، إخطار ما يفيد فتح حساب بنكي مستقل للدعاية الإنتخابية، إقرار الذمة المالية به ولزوجته وأولاده القصر، التقرير الطبي الذي يفيد خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.

وأشارت الدعوى، إلى أنه كان يتعين على لجنة فحص طلبات الترشح وهي المنوط بها فحص المستندات والبت في صفات المرشحين والتأكد من توافر شروط الترشح أن تقوم باستبعاد المرشح المطعون عليه من كشف المرشحين الذين قبلت أوراقهم.

وأردف المدعي، أن هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، سبب تضاؤل شرط حسن السمعة فى حق المطعون ضده، حيث اقتضى قضاء مجلس الدولة على أن هذا الشرط يعد من الشروط الضرورية اللازم توافرها في المرشح لعضوية المجالس النيابية والوظائف العامة، ولا مراء أن سمعة الشخص وسيرته هما نتاج مسلكه الشخصي والخلقي.

وقد رأت المحكمة الإدارية العليا أنه وإن كان القانون لم يورد شرط حسن السمعة بين الشروط الواجبة في المرشح، إلا أن المحكمة اعتبرت هذا الشرط من الأصول العامة في التوظف وتقلد الوظائف النيابية التنفيذية، ولا يحتاج إلى نص خاص يقرره.