جهاز حماية المستهلك يحيل 78 معرض سيارات إلى النيابة لعدم تطبيقها القانون - اليوم السابع

أعلن الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي للجهاز، عن إحالة 78 معرضًا وتوكيلاً لبيع السيارات إلى النيابة العامة، وذلك بسبب عدم الإعلان عن الأسعار أو البيانات الخاصة بالسلعة المعروضة للبيع، وذلك بالمخالفة لنصوص قانون حماية المستهلك، وأضاف رئيس الجهاز، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل فى برنامج الحياة اليوم، أن الجهاز قام خلال الفترة الماضية بتوعية أصحاب معارض السيارات بمواد قانون حماية المستهلك وحقوقهم، ومن لم يلتزم يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأن مفتشى الجهاز يقومون بمحاولة شراء السيارات من المعارض، وفى حالة  عدم التزام صاحب المعرض بالسعر المعلن أو عدم الإعلان عن السعر للمستهلك يتم اتخاذ الإجراءات ضده.

وأوضح أنه وفقًا للمادة 15 من قانون حماية المستهلك يتدخل الجهاز لحماية المستهلك في حالة تلاعب المطورين العقاريين، سواء فى الإعلانات المضللة أو التأخير فى ميعاد تسليم الوحدات السكنية، وكذلك فى حال مطالبة المستهلك بنسبة من قيمة الوحدة لتنازله عن الوحدة السكنية لأخر.

وأكد الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى للجهاز، أنه سيجرى التنسيق مع الجهات المعنية وأيضًا وزارة الشباب بشأن تقييم الأنشطة التى تحصل من خلالها المدارس على مصروفات خلال الفترة المقبلة، كما أن تنفيذ قرار إلزام مقدمى الخدمات التعليمية بكل أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلاب "اشتراك سيارة"، برد نسبة 25% من إجمالى مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى 2019/2020، وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسى 2020/2021 يتم تنفيذه بشكل جيد حاليًا قائلاً: "مفيش مدرسة مش هتلتزم بتنفيذ القرار، والإسكندرية أكثر المحافظات فى تقديم الشكاوى وأكثر جرأه "بشأن مصروفات باصات المدرسة".

وأضاف رئيس الجهاز، أن هناك تجاوبا كبيرا من المدارس مع قرار الجهاز ونسبة الاستجابة بشكل عام تصل إلى 75%.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه "سمير" استمرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز فى مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.