«مكافأة المعرقلين».. رسائل «تجمع الوسط النيابي» الليبي للبعثة الأممية

ندد تجمع الوسط النيابي بمجلس النواب الليبي، باعتزام البعثة الأممية لدى ليبيا بإضافتها مزيداً من الشخصيات المشاركة في مؤتمر جنيف المزمع انعقاده الشهر المقبل واصفة العملية بأنها دون معايير.\nوقال التجمع في بيان إن البعثة الأممية وبشكل انتقائي توسعة لجنة الحوار بإضافة مزيدا من الشخصيات دون معايير واضحة للكيفية التي يتم بها الاختيار أو من تمثل تلك الشخصيات ولا كيف سيتم اعتماد نتائج عملهم.\nوأكد أن مثل هذا الإجراء من قبل البعثة أثار استغرابنا وفتح أبواب الشك والريبة حول صدق النوايا في تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية وليست حكومة ترضيات لأطراف دولية وشبهات التبعية.\nوأشار إلى أن البعثة خالفت وبشكل واضح وصريح قرارات مجلس الأمن والاتفاق السياسي ومخرجات برلين مما يعد تجاوزاً لصلاحياتها وتدخلاً سافراً لن يخدم مصلحة الوطن.\nواتهم التجمع النيابي الليبي البعثة الأممية بأنها أوقفت الحوار السياسي بين مجلسي النواب والدولة في تونس حين اقترب المجلسين من تسوية شاملة، وهي التي عارضت في مرة أخرى عندما تم الاتفاق على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية عبر التجمعات الانتخابية لأنه وببساطة لن يكون حينها بمقدور البعثة ولا الأطراف الخارجية فرض إملاءات ولا أسماء بعينها.\nوأرسل التجمع عدة رسائل من البيان الصادر أمس السبت أكدت أن اختيار حكومة جديدة بعيداً عن الآلية المذكورة بالمادة الرابعة والخامسة من الاتفاق السياسي يعد أمراً غير مقبول ولن تكون له شرعية وطنية وسنكون أول من يطعن فيه أمام القضاء الليبي العادل.\nوفي الرسال الثانية، أكد التجمع أن السبيل الأمثل والأقرب للحل هو بتمكين مجلسي النواب والدولة من تنفيذ الاتفاق الذي تم بينهما واعتمد بجلسات رسمية للمجلسين حول إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، بدل فتح حوار جديد للغرض نفسه.\nوتابع: "ما تعمل البعثة عليه عبر الأسماء المختارة هو مكافأة الأطراف التي كانت تعرقل الحل خلال الفترة الماضية بل وحاربت مجلس النواب بكل السبل لتبنيه لهذا الحل" .\nوأكد أن التواصل الانتقائي لرئاسة ومستشاري وموظفي البعثة بشخصيات أو أطراف دون غيرها ودون وجود معايير واضحة يثير الشكوك حول النوايا.\nوأختتم البيان: "إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بأسرع وقت ممكن لا بد أن يكون من أهم الأولويات وأهم الاستحقاقات التي يجب أن تناقش ويتم الاتفاق على سبل إنجازها".