رشوة وتهريب عملة.. «سلسلة جرائم» المقاول الهارب محمد علي في إسبانيا

كشفت مصادر إسبانية، عن أن المقاول الهارب محمد علي يواجه تهمة مزدوجة قدمتها جهات رسمية إسبانية تتعلق بغسيل أموال وتهرب ضريبي.\nوقدمت وكالة الدولة لإدارة الإيرادات (AEAT) ووحدة الجرائم المالية والضريبية بالشرطة الوطنية (UDEF) في إسبانيا، الاتهامات إلى الجهات القضائية المختصة، مؤكدة أن "محمد علي" هرب كميات كبيرة من المبالغ النقدية بعملات أجنبية بطرق غير مشروعة من مصر إلى إسبانيا، واستخدم جزء منها في تجديد "شاليه" يملكه هناك، دون سداد ضريبة المبيعات المستحقة، وفق ما ذكرت فضائية "سكاي نيوز".\nهرب 650 ألف يورو من مصر.. إسبانيا تلاحق محمد علي بتهم غسيل أموال \nوأوضحت المصادر الإسبانية، أن السلطات المعنية تلقت بلاغا في فبراير 2019، أكد تهريب "محمد علي" 650 ألف يورو إلى داخل إسبانيا في 3 حقائب في الفترة ما بين ديسمبر 2018 إلى أوائل 2019، وتضمن البلاغ الاسم الكامل لأحد الأشخاص، لم يتم الكشف عنه، شهد عمليات تسليم تلك الأموال، التي تمت في سيارة فارهة بمنطقة سانتا كولوما دي جرامينيت في برشلونة.\nكما أكد البلاغ أن هذه المبالغ، دخلت البلاد بطريق غير مشروع، وتم استخدامها في إجراء تعديلات على الشاليه الذي يسكنه محمد علي بمنطقة كابريرا دي مار ببرشلونة، حيث تم سداد جزء من تكلفة الإصلاحات في شكل نقود سوداء دخلت بطرق غير مشروعة البلاد.\nوإلى جانب ذلك، كشف البلاغ عن أن المبالغ التي تم تهريبها بشكل غير شرعي وتم إنفاق جزء كبير منها على تجديدات شاليه محمد علي، وتم سداد الدفعة الأولى منها وتقدر بـ 93984 يورو وتمت عن طريق شركة ميدريرفور، فيما بلغت قيمة المرحلة الثانية من التجديد 1.28 مليون يورو وتم إسنادها لمكتب "ألونسو بابلاجير" الهندسي.\nوأوضح البلاغ، الذي تحقق فيه السلطات الآن، أن سداد المبلغ تم بدون دفع ضريبة المبيعات عن 50% من إجمالي المبلغ، إذ تم دفع مبلغ 644304.57 يورو مقابل جزء من أعمال التجديدات.\nوتعكف سلطات التحقيق حاليا وفقا للمصادر الإسبانية على دراسة ملف "محمد علي" في ضوء الاتهامات الموجهة له بشأن غسيل الأموال والتهرب الضريبي، وارتباط هاتين التهمتين بنشاطه المعارض للدولة المصرية خاصة أن هجومه على الدولة يتزامن مع ارتكاب المخالفات محل التحقيق، مشيرة إلى أن محمد علي لم يستكمل حتى الآن أوراق طلبه اللجوء إلى إسبانيا.\n- المقاول الهارب يقدم رشوة لمسؤولين انفصالين في إقليم كاتالونيا\nحاول المقاول الهارب "محمد علي" التودد إلى عمدة في إقليم كاتالونيا، حيث عرض 6000 يورو عام 2019 أثناء إجراء إصلاح غير قانوني في فيلته في كابريرا دى مار ببرشلونة.\nووافق مجلس المدينة، بقيادة العمدة جوردي مير، والمؤيد لانفصال كاتالونيا عن إسبانيا، على المبلغ لكن انتهى به الأمر بتفتيش قصر المقاول الهارب، ومعاقبته وإجباره على هدم البناء غير المنتظم.\nجاء ذلك في عقد تم توقيعه بين المقاول الهارب ومجلس المدينة في 19 ديسمبر 2018، وبموجب الاتفاقية وافقت الإدارة المحلية على تعاونهما في العرض باستخدام عربة على شكل هرم مصري.\nووعد المقاول الهارب ببناء العربة على شكل هرمي ودفع حوالي 13000 يورو، وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه كان يبحث عن المجلس لإعطاء الضوء الأخضر لتوسيع ممتلكاته.\nووفقًا للوثائق التي نشرها موقع "كورنك الإسباني"، فإن المقاول الهارب سجل رقما قياسيا لمحاولته التقرب من حكومة "كابريرا دي مار" من خلال تصوير نفسه مع رئيس البلدية، جوردي مير، ونائب رئيس البلدية للتخطيط العمراني، نوريا بيرا، وكل هذا لاستكمال أعمال غير قانونية كاملة في فيلته.\nوعقب شهر أبلغ محمد علي سكان "فيلته" عن عدم ارتياحه بسبب الأعمال التي تم إنجازها على قطعة الأرض.\nوتوجهت خدمات التخطيط العمراني في "كابريرا دي مار" إلى الفيلا وفتشتها واكتشفت أن حوالي 40 مترا بنيت بشكل غير قانوني، وأجبروه على هدم الامتداد غير المنتظم.\nيذكر أنه لم يتم تضمين هذا الإجراء الإداري في الشكوى ضد محمد علي بشأن جريمة ضريبية تم رفعها إلى مصلحة الضرائب و"موسوس دي إسكوادرا" ووحدة الجرائم الاقتصادية والمالية.\nووفقا للتقرير، فإن المقاول الهارب أصبح المستهتر الذي يعيش حياة الرفاهية والاستهتار في إسبانيا، وأصبح يخالف النظام الإسباني.