المحتوى الرئيسى

حبس عامين وغرامة 100 ألف لمدير صفحة بفيسبوك: قلّد منتجات شركة أسمدة

09/26 14:03

قضت محكمة طنطا الاقتصادية في الدعوى رقم 458 لسنة 2020 جنح اقتصادية طنطا، وباجماع الآراء بحبس صاحب أحد الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لمدة سنتين وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، والنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وألزمته بالمصاريف الجنائية.

جاء ذلك في خطوة مهمة لتعزيز دور جهاز حماية المستهلك لتطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق وبصفة خاصة في مجال التجارة الإلكترونية.

وصرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، بأنَّ الحكم قد جاء في ضوء الشكوى الواردة والمقيدة برقم 325301 والتي تضرر فيها الشاكي من تقليد إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" العلامة التجارية الخاصة بشركته واستخدامها في الإعلان عن منتجات أسمدة وبذور ومخصبات مقلدة.

وأضاف أنَّ تمّ مباشرة التحقيق في الشكوى، وبالاطلاع على موقع فيسبوك تبين وجود صفحة تحمل اسم "Karim Mokhtar"، تعرض منتجات زراعية باستخدام علامة تجارية مقلّدة وليس لها أي مقر، ويتمّ التعاقد والتوصيل في أماكن مختلفة يتمّ تغييرها باستمرار من خلال الصفحة فقط، مما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلكين حول طبيعة العلامة التجارية للمنتج المعلن عنه.

وأشار إلى أنَّه قد تمّ مخاطبة قطاع الاتصالات ونظم المعلومات بوزارة الداخلية لفحص الحساب المستخدم في الصفحة التي تروّج للمنتجات المقلدة ومجهولة المصدر، وتمّ تحديد بيانات صاحبها وتبين أنَّه من المقيمين بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، وثبت لدى الجهاز ممارسة المسؤول عن الصفحة نشاط من شأنه أن يؤدي إلى تضليل المستهلكين حول طبيعة المنتج المعلن عنه، مما حدا بالجهاز إلى إحالة الأوراق لنيابة الباجور خلال شهر فبراير الماضي، والتي أحالتها بدورها إلى محكمة طنطا الاقتصادية، وقيدت الأوراق برقم 458 لسنة 2020 جنح اقتصادية طنطا.

وقضت المحكمة، بمعاقبة حسن عبدالستار محمد شاهين المدير المسؤول عن الصفحة المستخدمة في بيع المنتجات المجهولة والمقلّدة بالحبس لمدة عامين والغرامة بمبلغ 100 ألف جنيه والنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وألزمته بالمصاريف الجنائية لمخالفته المواد أرقام 1، 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والمادة 8 من اللائحة التنفيذية، ومخالفة القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، وكذلك مخالفة القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنَّ الحكم يسهم في تدعيم حقوق المستهلكين وتعزيز دور الجهاز في تطبيق القانون فى مجال التجارة الاليكترونية ويسهم فى ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد .

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل