أردوغان يُضحى بالأكراد.. الحكومة تبرر الاعتقالات والمعارضة تتوعد الرئيس

كتب الجوار برس

26 سبتمبر 2020 12:27 ص

التعليقات

أردوغان يُضحى بالأكراد.. الحكومة تبرر الاعتقالات والمعارضة تتوعد الرئيس

بدأت تركيا فى إصدار مذكرات توقيف بحق 82 شخصاً، بينهم سياسيون داعمون للأكراد على خلفية تظاهرات مؤيدة للأكراد دارت عام 2014، احتجاجاً على تقاعس الحكومة التركية عن اتخاذ أي إجراء ضد مسلحي تنظيم داعش، الذين حاصروا بلدة كوباني السورية الحدودية ذات الغالبية الكردية.

وتأتي هذه الحملة موازية للتضييق المتواصل الذي تمارسه حكومة حزب العدالة والتنمية ضد الأكراد إضافة إلى إنتهاك حقوقهم.

واتهمت أنقرة حزب العمال الكردستاني بالتحريض على خروج تلك المظاهرات، وكذلك تتهم حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بصلاته بحزب العمال الكردستاني وبأنه ساند الاحتجاجات، وعلى الجانب الآخر نفى هذا حزب الشعوب الديمقراطي ثالث أكبر أحزاب البرلمان.

وتدفق المحتجون على شوارع جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية في أوائل أكتوبر 2014، مُتهمين الجيش التركي بالوقوف دون فائدة، بينما كان تنظيم الدولة الإسلامية يحاصر كوباني التي تقع على الحدود مع سوريا، وسقط في هذه الإحتجاجات 37 قتيلاً.

وأضاف مكتب النائب العام في أنقرة الجمعة في بيان إن مذكرات الاعتقال صدرت بسبب توجيه دعوات للنزول للشوارع وتنفيذ أعمال إرهابية، مضيفاً أن البحث عن المشتبه بهم سيجري في سبعة أقاليم.

وجاء في البيان أن مكتب التحقيق في جرائم الإرهاب التابع لنيابة أنقرة فتح تحقيقاً يتعلق بتنظيم حزب العمال الكردستاني، وما يسمى بعناصره التنفيذية، وأمر في المرحلة الحالية بالقبض على 82 مشتبهاً بهم.

وقال مدعي عام أنقرة أن الجرائم التي حدثت خلال التظاهرات تتضمن القتل والشروع في القتل والسرقة والإضرار بممتلكات والنهب وإحراق العلم التركي، وجرح 326 عنصرا أمنياً و435 مدنياً.

وصدرت أيضاً مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية قارص شرق أيهان بيلغين، وفق ما ذكرت صحيفة حرييت.

واستهدف أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي الكردي حيث وقعت إقالة عدد من رؤساء البلديات الأكراد بتهم الإرهاب والتعامل مع حزب العمال الكردستاني دون أى دليل.

وفاز بيلغين برئاسة البلدية الانتخابات المحلية عام 2019 عن حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد، وهو ثاني أكبر كتلة للمعارضة في البرلمان التركي.

وتضمن التحقيق اسم عضوي الرئاسة المشتركة الحزب فيغين يوكسكداغ وصلاح الدين دميرتاش، لكنهما مسجونان منذ 2016 وينتظران المحاكمة في قضايا عدة.

وتتهم حكومة الرئيس أردوغان بإنتظام رؤساء البلديات المنبثقين من صفوف حزب الشعوب الديمقراطي بوضع أموال بلدياتهم بتصرف حزب العمال الكردستاني، أو بتعيين أقارب للمجموعة أعضاء في إداراتهم في سياق حملة الضغوط المتواصلة بحق السياسيين الأكراد.

خوف أردوغان من تأثير المعارضين الأكراد:

من جهته، اعترض الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي التركي، مدحت سنجار، احتجاز السلطات التركية لأكثر من 80 معارضًا من بينهم نواب ورؤساء بلديات عن الحزب، اليوم الجمعة.

ووصف سنجار هذه العمليات الأمنية "بالانتقامية"، وقال: "إن السلطات أعادت اعتقال أصدقائنا اليوم بالمبررات نفسها التي جرى اعتقالهم وفقها في وقت سابق، قبل أن يجرى إطلاق سراحهم"، وأضاف أن كل هذه الاعتقالات في فترة يتصاعد فيها خوف السلطة من أشياء مثل الانتخابات أو الاستفتاء، وأنهم يحاولون التأثير على نتائج حزبنا في الانتخابات، هذه عملية انتقامية، لقد تم استخدام القضاء كعصا للسلطة مثلما يحدث ذلك منذ فترات طويلة، رغم أن حزبنا ليس مسؤولاً عن أحداث 6-8 أكتوبر.

واضاف سنجار: "لقد قدمنا مراراً اقتراحاً بحثياً إلى البرلمان لتسليط الضوء على احتجاجات كوباني، إلا أن كل هذه الاقتراحات رُفضت بأغلبية أصوات الحزب الحاكم؛ لأنه إذا وصلنا للحقيقة وإذا تم إجراء تحقيق عادل ونزيه، فإن الحكومة ستفقد هذه الدعاية القبيحة من بين يديها، بدلًا من ذلك، يوجهون حملة كذب ممنهجة ضد حزبنا، ويقوم بعملية حرب نفسية، ولقد سألت مراراً وتكراراً وزير العدل عن عدد التحقيقات التي تم فتحها بخصوص احتجاجات كوباني؟ كم عدد التحقيقات التي تم فتحها؟ ما هو وضع هذه القضايا؟".

وتابع سنجار: "يجب الآن رفع النضال إلى مستوى أعلى هذا هو الوقت المناسب، وإذا تأخرنا، سنفوز مرة أخرى، لكن الأمر سيكلفنا أكثر، فنحن نعلم أن حقيقة أننا سنفوز لن تتغير إذا تأخرنا، لكن سوف تزداد التكاليف التي سندفعها كمجتمع».

وقال زعيم الحزب الكردي أنه يجب على الشعوب أن تتأكد من أن هذا المجتمع لن يدفع الثمن، وقال: "أنا متأكد من أننا سنوقف هذا الهجوم الفاشي إذا وسعنا النضال، وسيضع حزب الشعوب الديمقراطي حداً لهذه السلطة، السلطة تعرف هذا أفضل، أولئك الذين يديرون هذه العمليات يعرفون ذلك أفضل، والمدعي العام الذي يمتلك هذا التوقيع ليس من نحاوره، من نحاوره هي تلك السلطة، ويجب أن يعلم المدعي العام الذي بدأ هذه العملية أنه لا يمكنه تغطية خطاياهم وأخطائهم، لا أريد إجراء أي تقييمات حول الحياة الخاصة، لكن هذا يتجاوز الحياة الخاصة، نحن نعلم التعليمات التي تصرف بناءً عليها المدعي العام بعد زفافه في القصر".

وختم سنجار تصريحه قائلاً: "بالنظر إلى الماضي القريب، سوف يرون أن القضاة والمدعين العامين الذين يخدمون السلطة بقضايا التآمر سيصبحون قريبًا ضحايا الطريقة التي يستخدمونها، من ينتهك القانون بهذه السهولة، سيكون بالتأكيد مدانًا في إطار النظام العادل لهذا البلد الذي سيتم إنشاؤه قريبًا، ليأخذ الجميع نفسًا قصيرًا ويلقي نظرة على الماضي، ألق نظرة على ما حدث في الماضي، وانظر من الذي تحرك لتدمير عجلات العدالة، من استخدم القضاء بهذه الطريقة، وحاول إهدار العدالة بهذه الطريقة، سوف يُمارَس ضده نفس الأسلوب.»

حكومة أردوغان تبرر حملة الاعتقالات:

على الصعيد الحكومي، بررت الحكومة التركية حملة الاعتقالات الموسعة التي بدأتها الشرطة التركية حيال السياسيين الأتراك.

ومن جهته، زعم وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى فارانك في خطابه في حفل إفتتاح المدرسة الصناعية في ديار بكر، أن الإجراءات القضائية جاءت نتيجة تحقيق أجري ضد من نهبوا المدن خلال أحداث كوباني.